هي القرم مجددا. ما زالت شبه الجزيرة هذه، تشكل التهديد لروسيا التي حذرت سلطاتها من تنامي خطر وقوع هجمات إرهابية فيها تستهدف مسلحين ونشطاء قوميين أوكرانيين.
التحذير جاء على لسان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي عقد اجتماعا الاربعاء الماضي في مدينة سيمفيروبول عاصمة القرم لبحث سبل التصدي لتهديدات لأمن الدولة الروسية وطالب بإتمام العمل على تشكيل لجان لمكافحة الإرهاب في بلديات شبه الجزيرة.
ومنذ مطلع عام 2014 تصدرت القرم الواجهة السياسية في الصراع بين اوكرانيا وروسيا لا سيما بعد اجراء استفتاء في مارس من ذلك العام للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا الاتحادية، فجاءت النتيجة لصالح الانضمام لروسيا بنسبة 95%.
وسبق الاستفتاء تصاعد التوتر في القرم بين الأطراف المؤيدة لروسيا والمؤيدة لأوكرانيا استدعى تدخلا خارجيا بين دعم غربي لمؤيدي اوكرانيا ودعما لامحدودا من روسيا لحلفائها وصلت الى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية فدعا الاتحاد الاوروبي موسكو الى التعبير عن رأيها بسلمية.
وتعتبر روسيا ان شبه جزيرة القرم باتت جزءا منها بعد الاستفتاء وتخضع لسيادتها فيما رفضت اوكرانيا الاعتراف بنتائج الاستفتاء وترى انها صاحبة السيادة على القرم وهي جزء من اراضيها.
وفي نهاية مايو من العام الجاري 2015، هددت روسيا بنشر الاسلحة النووية في القرم ان لزم الامر حسب قولها مؤكدة ان القرم جزء منها "ولهذا فبالإمكان نشر هذه الاسلحة".
وقال ميخائيل أوليانوف مدير قسم شؤون عدم انتشار الأسلحة والرقابة عليها بالخارجية الروسية "يحق لروسيا بلا شك أن تنشر إذا اقتضت الضرورة ذلك، أسلحتها النووية في أراضيها، بما في ذلك في شبه الجزيرة القرم".
الموقف الروسي الذي بدا استفزازا لاوكرانيا جاء تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين الذي قال في اجتماع الناتو في أنطاليا التركية في منتصف مايو الماضي إن "أية خطوات وحتى إشارات من الجانب الروسي حول إمكانية نشر أسلحة نووية في القرم ستعتبر خرقا صارخا لكل القواعد الدولية، وعلى المجتمع الدولي في هذه الحالة أن يرد بكل حزم".
وللاشارة فإن جزيرة القرم التي تضم حوالي مليوني شخص، يشكل الروس فيها 58% من إجمالي سكانها بحسب الاحصاء السكاني لعام 2001، والأوكرانيون 24%.
