استنفار امني لفّ مصر اليوم بذكرى فض اعتصام رابعة العدوية. فالبلاد التي ما زالت تعاني من تبعات الازمات السياسية والامنية التي تضرب البلاد منذ ازاحة الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الرئاسة وحتى اليوم لا سيما مع تفاقم ظاهرة الارهاب، لن تستطع ان تتعامل مع احياء ذكرى رابعة العدوية بطريقة سلمية في ظل غليان في بعض الاوساط المصرية لا سيما تلك المؤيدة لجماعة الاخوان المسلمين والمصنفة مصريا على انها ارهابية.
فتزامنا مع دعوات الاخوان الى التصعيد عشية احياء الذكرى والخروج بمسيرات وتظاهرات منددة بما جرى، اعلنت أجهزة الامن حالة الاستنفار ورفعت درجة الاستعداد القصوى، وألغت اجازات الضباط والأفراد بعد إعلان حالة الطوارئ.
فالاخوان الناقمون على النظام المصري الحالي الذي يرون فيه بأن استولى على السلطة عبر الانقلاب على الشرعية وازاحة الرئيس الشرعي برأيهم محمد مرسي، لم يشأوا ان تمر الذكرى دون التعبير عن هذا الغضب الذي يعتريهم لا سيما بعد التصعيد ضدهم والذي تمثل مؤخرا بأحكام الاعدام بحق العديد من القيادات الاخوانية لا سيما الرئيس محمد مرسي.
احداث رابعة 2013
في 14 اغسطس من العام 2013، فضت القوات الامنية المصرية بالقوة الاعتصام في ميدان رابعة الرافض للاطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي، مما ادى الى مقتل العشرات وجرح المئات واعتقال المئات ايضا من المعتصمين.
واستخدمت السلطات الامنية خلال فض الاعتصام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، كما استخدمت الجرافات لتغيير معالم وهندسة المكان الذي تم فيه الاعتصام وقامت بتغيير اسمه مؤخرا الى ميدان المدعي العام هشام بركات الذي لقي مصرعه في يونيو/حزيران الماضي بتفجير سيارة مفخخة.
واستبقت السلطات فض الاعتصام باعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أنه "إنفاذا لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للوزارة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين فقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين". وأضافت أنه "سيسمح بالخروج الآمن من خلال المنافذ المحددة".
لكن بعد انتهاء فض الاعتصام اعلن تقرير وزارة الصحة المصرية عن حصيلة ما جرى فقال ان عدد القتلى بلغ 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب.
ووصفت بعض الهيئات الحقوقية ما جرى في ميدان رابعة بأنه "على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".
اوامر "الداخلية"
وككل الاحداث الامنية التي تتولى فيها وزارة الداخلية اصدار الاوامر، اصدر وزير الداخلية عشية احياء الذكرى اوامرا طلب فيها التصدى بقوة وحسم لأى خروج عن القانون، مؤكدًا أن حماية الوطن واستقراره على رأس أولويات الوزارة. وأكدت الداخلية، أنها لن تتهاون مع الخارجين عن القانون ولن تسمح بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وأنها ستتصدى بقوى للعابثين بأمن واستقرار الوطن، وأن هناك دورًا شعبيًا يقوم به المواطنون بالتعاون مع الشرطة، من خلال الإبلاغ عن الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة والإبلاغ عن الأجسام الغريبة، التى يتم العثور عليها فى الشوارع وبالقرب من المؤسسات الحيوية للدولة.
