بعد عاصفة الإنتقادات التي أثارها قرار الحكومة اليمنية طرد ممثل الامم المتحدة لحقوق الانسان جورج أو الزلف متّهمة إياه بأنه لم يكن محايداً، تراجعت الحكومة عن الأمر كما افاد دبلوماسيون في المنظمة الدولية.
وبحسب دبلوماسيين في الامم المتحدة، فإنّ وزارة الخارجية اليمنية أبلغت المنظمة الدولية شفهيا تراجعها عن قرار طرد ابو الزلف، مشيرين الى ان الامم المتحدة ما زالت تنتظر تأكيدا رسميا لهذا التراجع.
والخارجية اليمنية كانت قد أعلنت في بيان مقتضب أن الممثل الاممي لم يكن "محايدا" في ابلاغه عن وضع حقوق الانسان في اليمن، من دون اي توضيح اضافي.
والامين العام للامم المتحدة بان كي مون كان قد دعا بشدة بقرار طرد ابو الزلف، مؤكدا انه له "كل الثقة" بالمبعوث الاممي، داعيا الحكومة اليمنية الى "اعادة النظر بموقفها من عملية طرده"، معتبرا ان "باعتراضها على عمل الامم المتحدة حول حقوق الانسان فإنّ الحكومة لا تحترم التزاماتها وهذا الامر قد يترك اثرا سلبيا على عودة السلام والاستقرار الى اليمن"
