مدد مجلس الأمن الدولي لعام واحد عمل اللجنة الدولية التي تحقق في تحديد المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، وهو ما اعتبره دبلوماسيون سيمهد الطريق الى مواجهة بشأن كيفية معاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
الدلوماسيون يقولون ان روسيا لا تريد توسيع التحقيق لينظر بشكل اكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة، وأن يتضمن مشروع القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعكس ذلك الطلب.
لكن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي أنشأها مجلس الأمن قبل عام، بالفعل إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم «داعش»، استخدم غاز الخردل.
هذا ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.
ويشار الى أنه في الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام الحكومة السورية ومتشددي «داعش»، لمواد سامة محظورة.
ويذكر أن استخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013، بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو. وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول، إنه في حال عدم التقيد به «بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف» في سوريا، فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف، مثل حظر على السفر أو تجميد للأصول، على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.
المصدر: وكالات
