يبدو أن المواضيع الخلافية في مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى تفاقم، حيث ظهر خلاف جديد قد ينذر بوضع سياسي متوتّر في كيان الإحتلال، إذ يدور جدل بشأن "قانون القومية" الذي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طرحه على الكنيست للتصويت عليه، في ظلّ إصرار وزراء في حكومته على معارضته.

وقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال إجتماع لحزب الليكود، إلى انه عازم على طرح قانون القومية للتصويت في الكنيست.

وردا على سؤال بشأن إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة في حال إصرار وزراء في حكومته على معارضة القانون، قال نتنياهو إن الأيام القليلة المقبلة ستجيب عن هذا السؤال.

وكان نتياهو أجل التصويت على مشروع القانون إلى الأسبوع القادم في محاولة لامتصاص غضب الوزراء في الائتلاف الحكومي.

من جانبها، قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني إنه لا فرق بين التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع أو في المستقبل، مشيرة إلى أن حزبها "الحركة" والذي هو جزء من الائتلاف لن يغير موقفه مما وصفته بالثوابت.

هذا وتسود الحلبة السياسية في إسرائيل أجواء توتر على خلفية مصادقة حكومة نتنياهو على مشروع "قانون القومية". وينتشر اعتقاد خاطئ في وسائل الإعلام من حيث مقارنة هذا القانون بقانون يهودية إسرائيل.. فهناك منذ عشرات السنيين قانون أساسي يسمي إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية".

لكنّ مشروع القانون الجديد في حال تم سنه في الكنيست سيقدم إسرائيل كـ"دولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديمقراطية".

وتفتح بنود القانون الذي اقترحه اليمين الإسرائيلي ووافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الباب على التمييز ضد الأقليات التي ستندرج ضمن الدرجة الثانية في المواطنة.

ويرجح القانون كفة الصفة اليهودية على الديمقراطية للدولة مفتعلا بذلك خللا في التوازن بين المفهومين. ولتمرير مشروع القانون بحسب أسس الديمقراطية شدد صانعوه على إبقاء المصطلح الديمقراطي كحماية لأفراد الأقليات بحيث تقيم إسرائيل حقوقا فردية لكل مواطنيها بمن فيهم الأقليات. وتفوح رائحة اللاديمقراطية في المشروع الجديد حين التحدث عن الحقوق الجماعية، وبالأخص حق تقرير المصير، فلا حقوق للأقليات هنا، لأن القانون الجديد يحصر هذا الحق في هذا الشأن باليهود فقط.

ولعل نتنياهو كان واضحا في تصريحاته تجاه الأقليات وعن ضرورة تبني القانون حين اتهم أطرافا في الجليل، شمال إسرائيل، والنقب جنوب إسرائيل، بأنهم يسعون نحو المطالبة بحكم ذاتي، ويأتي مشروع القانون لقطع الطريق أمام هؤلاء، بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أشار إلى التهديد الداخلي للدولة قبل التهديد الخارجي.

ويشار إلى أن تحطيم طموحات الأقلية العربية في إسرائيل البالغة نسبتها 17 %، تبرز في بنود المشروع الذي يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بعد أن كانت العربية رسمية أيضا، ويكتفي القانون بمنحها مكانة خاصة أي تخفيض منزلتها عن المستوى الرسمي.

وتعتبر تركيبة حكومة نتنياهو من أكثر الحكومات الإسرائيلية تعقيدا، وتضم تحت أجنحتها أحزابا متناقضة من الناحية الإديولوجية. فهناك اليسار والوسط واليمين والأحزاب المتطرفة. وترفض أحزاب اليسار وبعض أحزاب الوسط مشروع القانون رغم تأييدها ليهودية الدولة بسبب بنود تتحدث عن ضرورة أن يكون القضاء التوراتي مصدر إلهام للمشرع وجهاز القضاء الإسرائيلي. وهنا تكمن المعضلة، علما أن الأحزاب التي تعارض التصويت على القانون في الكنيست هي أحزاب علمانية معارضة للأحزاب الدينية التي تمارس الضغوط على حكومة نتنياهو في مسائل جمة.

ولعل خير دليل على أن الأحزاب العلمانية لا ترفض يهودية الدولة، وأن الأسباب جانبية، تصريحات يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" في الائتلاف الحكومي، لابيد الذي اعتبر مشروع القانون عنصريا تمت صياغته من أجل مكاسب سياسية حزبية من قبل نتنياهو، قال بعد المصادقة على المشروع إنه لا يعارض فكرة الدولة القومية، كون إسرائيل دولة يهودية، لكنه شدد على ضرورة أن تكون دولة ديمقراطية أيضا.

أما نتنياهو فقد حسم أمره بمصادقة حكومته على القانون بخصوص اللاجئين، فالحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي والحق بالهجرة حكر على اليهود. وبهذا يكون نتنياهو قد ألغى أحد ثوابت الفلسطينيين في المفاوضات، وهو ما قد يدمر العملية السلمية وينقلها إلى مسار آخر بدأت ملامحه تظهر بالتوجه الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإمكانية انضمام الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية الهامة وخصوصا محكمة الجنايات.

من جهتهم، يرى الفلسطينيون داخل الخط الأخضر أن السياسات الإسرائيلية التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية بحقهم لم تتغير، فالتمييز العنصري عنوان لكل حدث. وحسب حقوقيين محليين يعزز هذا القانون التوجه العنصري كونه يحدث نقلة نوعية بتشريعه العنصرية وقوننتها في البلاد. مشروع القانون بحسب مراقبين سيؤدي إلى تراجع في مجال المساواة، وذلك على الرغم من أن المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل شبه معدومة أصلا.

وترى مؤسسات دولية وأخرى إسرائيلية حقوقية أن مخاطر السياسة التمييزية التي تنتهجها حكومة نتنياهو، بطرحها مثل هذه القوانين، قد يقربها من نظام أبرتهايد جديد، ناهيك عن التداعيات التدميرية لهذه القوانين على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين. وتكون الحكومة الإسرائيلية بذلك قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تكريس نظام الفصل العنصري، من خلال ترسيمه بتشريعات وقوانين نافذة، وتعزيزه بتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة.

ويعتقد الكثير من الإسرائيليين أنفسهم أن الظروف أصبحت ناضجة لنشوء نظام تمييز عنصري تقوم إسرائيل بفرضه تدريجيا على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومن ثم تنقله إلى الضفة الغربية تدريجيا وبطريقة سلسلة بحيث يستطيع أن يتقبله المجتمع الدولي كما تقبله في جنوب إفريقيا.