لم يكن لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إقالة وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المال يائير لبيد مفاجئة، أقلّه بالنسبة إلى الأوساط الإسرائيلية. فقانون التهويد الذي دعا إليه نتنياهو أخيراً، كان القشة التي قصمت ظهر "حكومة نتنياهو".

فقد أكدت الصحف الإسرائيلية أن هناك انقسامات كبيرة في حكومة بنيامين نتنياهو بين المؤيد والمعارض لحكومته، موضحة أن الأغلبية العظمى بالوزارة تعارض سياسة نتنياهو وتوصفها بالعنصرية والقمعية.

وأوضحت الصحف أن قانون تهويد القدس الذي دعا إليه نتنياهو تحت مسمي "إسرائيل موطن كل يهودي" كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر الحكومة حيث عارض وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي اسحاق اهارونوفيتش ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين الرئيس الأسبق شيمون بيريز وزعيم حزب "شاس" أرييه درعي ووزير حماية البيئة الأسبق عمير بيرتس لذلك القانون، واصفين إياه بالمتناقض مع مبادئ الديمقراطية التي تنادي به الدولة.

ويدعو نتنياهو من خلاله هذا القانون يهود العالم للإعتراف بأن إسرائيل موطنهم الأصلي في مقابل منحهم الجنسية الإسرائيلية والمساواة بينهم وبين المستوطنيين أنفسهم.

فقد ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "ديكتاتورية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقالت وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة بسبب معارضتهما الدائمة لسياسة نتنياهو القمعية والعنصرية".

وأشارت الصحيفة إلى البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو والذي ينتقد بشدة معارضة وزيري المالية والعدل لنتنياهو، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء لن يقبل معارضة في حكومته.

وكان نتنياهو قد أصدر قرارا بإقالتهما مع أربعة وزراء آخرين من حكومته، وأعلن أنه سيصدر قانونا بحل الكنيست (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال نتنياهو إن ليفني ولبيد سعيا للانقلاب على حكومته وحاولا إغراء القوى الدينية المتطرفة في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أنه أمر سكرتير الحكومة بإصدار كتب إقالة لليفني ولبيد، الذي وصفه نتنياهو بأنه فشل في إدارة وزارة الاقتصاد التي كان على رأسها.

وكشف نتنياهو أن حكومته "عملت تحت تهديدات وإملاءات وتحذيرات"، وأن ليفني ولبيد كانا يعاكسان السياسات الحكومية، وقال "لن أسمح بمعارضة من داخل الحكومة".

وأضاف أنه أثناء بناء التحالف لتشكيل حكومته الحالية وضع ثلاثة مبادئ أساسية لها، الأول أن تكون لها سياسة حازمة تجاه الملف النووي الإيراني، والثاني أن تعمل على أن تكون إسرائيل دولة يهودية، والثالث أن تكون لها سياسة واضحة للبناء في القدس، لكن ليفني ولبيد، بحسب قوله، رفضا ذلك وعملا ضده.

وأكد نتنياهو أنه يعي جيدا أنه مقدم على "مجازفة شخصية كبيرة"، لكنه دعا إلى انتخاب حزبه في الانتخابات المقبلة "ليقود حكومة جديدة قوية".

وفي تصريح آخر، دعا نتنياهو مناصري الأحزاب اليمينية لعدم تشتيت أصواتهم في الانتخابات المقبلة.

وشدد نتنياهو على ضرورة تفادي ما حدث في الانتخابات السابقة والتي فاز فيها حزب الليكود بـ18 مقعدا في البرلمان فقط.

ودعا نتنياهو إلى منحه تفويضا من خلال إعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة، وقال "من يريدون تفويض رئيس الوزراء من حزب الليكود، يجب عليهم التصويت بكثافة.. وهذا هو التحدي أمام هذه الحملة الانتخابية".

وقد اتفق زعماء الكتل في الكنيست على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 17 آذار المقبل.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن كتلتي الليكود و"البيت اليهودي" طلبتا تحديد الانتخابات في 10 آذار، فيما دعا حزب العمل المعارض لإجرائها في 17 آذار. أما النواب العرب، فدعوا لتأجيل الانتخابات إلى نيسان القادم.

من جهته، توعد لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بحرمانه من منصب رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة.

وقال لابيد في خطاب له إن نتنياهو  يعيش في عالم الخيال ومنفصل عن العالم الخارجي. واتهم لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتخريب العلاقات مع الولايات المتحدة والخضوع للمتدينين.

من جانبها هاجمت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفته بـ "الجبان الهستيري الذي لا يقول الحقيقة".

ودعت ليفني إلى تغيير نتنياهو في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أنه استخدم قانون القومية من أجل مصالح ضيقة.

واتهمت ليفني نتنياهو باستخدام وسائل الإعلام لحملته الانتخابية، في إشارة لمؤتمر صحفي عقده الثلاثاء وتحدث فيه عن الانتخابات البرلمانية والداخلية لحزب الليكود.

لكن رغم تراجع قوة "حزب الليكود" الحاكم في إسرائيل، فقد أظهرت استطلاعات للرأي أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو يتجه نحو ولاية رابعة.

وفي مؤتمر صحفي فسّر فيه نتنياهو قراره بإقالة وزير المالية رئيس حزب "يش عتيد" يئير لبيد ووزيرة القضاء رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، قال إنه بقراره الذهاب لانتخابات مبكرة غامر بمستقبله السياسي لكنه فضل مصلحة الدولة.

لكن مراقبين يرون أن قرار نتنياهو ينم عن حسابات شخصية رغب فيها القيام بضربة استباقية لحرمان منافسيه داخل وخارج الائتلاف الحاكم من تحقيق مكاسب انتخابية تهدد مستقبله السياسي.

وتمنح الاستطلاعات الأحزاب اليمينية (الليكود، البيت اليهودي، ويسرائيل بيتنا) مجتمعة 52 مقعدا على الأقل يضاف إليها حزب المتدينين الأصوليين الشرقيين (شاس) وحزب المتدينين الأصوليين الغربيين (يهدوت هتوراه) ويتمتعان معا بنحو 15 مقعدا ويعتبران نتنياهو حليفا طبيعيا لهما.

وتتشابه استطلاعات الرأي أيضا بمنح نتنياهو النسبة الأعلى (32%) ضمن الشخصيات التي يعتقد الإسرائيليون أنها الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة.

وفي المقابل، فإن أحزاب المركز واليسار الصهيونيين التي تبلغ مقاعدها مجتمعة أربعين مقعدا ستحصل وفقا للاستطلاعات على أقل من ثلاثين مقعدا، خاصة وأن حزب الطبقة الوسطى (يش عتيد "هناك مستقبل") يتراجع من 19 إلى 11 مقعدا.

أما الأحزاب العربية الممثلة اليوم بـ11 مقعدا، فيتوقع لها أن تحافظ على قوتها أو ترتفع إلى 14-15 مقعدا في حال أثمرت مساعي توحيدها بقائمة واحدة، ولكن في الحالتين هي مستثناة من تشكيلة حكومات اليمين أو اليسار على حد سواء.