تعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء 9 كانون الأول القمة الخليجية وسط تحديات متصاعدة، دفعت القادة الخليجيين إلى تسوية خلافاتهم ومحاولة التكاتف لمواجهة استحقاقاتها.

ومن أبرز القضايا  التي يبحثها قادة دول المنطقة في القمة الخليجية الـ35 الحرب على الإرهاب، والتجاذبات الإقليمية، وتهاوي أسعار النفط، بالإضافة إلى العلاقة مع إيران، وتنامي نفوذها، والمسائل المتعلقة ببرنامجها النووي، مع سعى القادة الخليجيين إلى بلورة موقف موحد من هذه القضايا.

وتبرز في الجانب السياسي العلاقة مع مصر التي كان الموقف منها من أبرز نقاط الخلاف بين الدول الخليجية وقطر. وتسعى بالأخص المملكة العربية السعودية والإمارات إلى حشد التأييد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحد من دعم جماعة الإخوان المسلمين المتهمة بتهديد استقرار مصر وعدد من الدول الخليجية.

ويسعى القادة الخليجيون في هذه القمة إلى دعم استقرار اليمن من خلال مساندة الحوار الداخلي الهادف إلى إنهاء الفوضى والعنف في هذا البلد الجار لدول المجلس، إضافة إلى دعم السطات اليمنية ومطالبة المتمردين الحوثيين بتسليم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الشرعية.

كما تواجه أسعار النفط انخفاضا شديدا مما يلقي بثقله على المدى البعيد على الاقتصادات الخليجية. وينتظر أن تبحث هذه القمة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الخليجية الستة.

وتسعى القمة إلى تعزيز المنظومة الدفاعية لدول المجلس في وقت راجت فيه أنباء عن عزم قمة الدوحة على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لمواجهة الإرهاب والتحديات التي تتعرض لها المنطقة، بالإضافة إلى وجود قوات "درع الجزيرة " المشتركة التي تم إنشاؤها عام 1982

وكان عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أشار الأحد 7 كانون الأول إلى أن القادة الخليجيين سيناقشون في اجتماع الدوحة "الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة"، مضيفا أن هذه الأوضاع "تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية".

وشدد الزياني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل القادة في قمة الدوحة.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "قمة الدوحة تأتي في وقت مهم جدا وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس". وبشأن القوة العسكرية الخليجية، قال الزياني إن الأمانة العامة رفعت للقادة تصورا لتعزيز العمل الخليجي المشترك "في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية".

وأكد الزياني أيضا ضرورة محاربة جذور الإرهاب، مشددا على "ألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره".

وتم التمهيد لعقد قمة الدوحة بعد تسوية القادة الخليجيين خلافاتهم مع قطر خلال اجتماع عقد بالرياض في 16 تشرين الثاني الماضي. وكانت الخلافات مع دولة قطر أدت إلى سحب ثلاث دول هي السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من الدوحة في 6 آذار الماضي، بسبب ما اعتبر تدخلا من قطر في الشؤون الداخلية لبعض الدول الخليجية ولدعمها ورعايتها لجماعة الإخوان المسلمين، وبخاصة في مصر.