Download App Fahad Al-Salem Center application on your IOS device Download Fahed al Salem Center application on your Android device
محاكمة صحفي سويدي بتهمة تهريب البشر "طفل الحافة".. سيلفي تعاملت معه وزارة العمل السعودية 2.4 مليار شخص بلا "مراحيض" الامم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد بشأن قانون تركي يسقط تهمة الاعتداء على قاصر عند الزواج
أبرز الأحداث

تقارير اخبارية

الأكثر قراءة
الاتجار بالبشر.. مشكلة لم ترتق الى ظاهرة في الإمارات

تواصل الامارات عملها في مكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2003، يوم دخل بروتوكل الاتجار بالبشر حيز النفاذ في 25 ديسمبر عام 2003.

واعلن اليوم الوزير الاماراتي أنور محمد قرقاش ان بلاده تعمل بجهد كبير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والدولي، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها أغلب دول المنطقة لافتا الى ان استراتيجية اللجنة الوطنية تقوم على خمسة بنود هامة في عمليات المكافحة اهمها المنع والحماية والملاحقة والرعاية وتقديم الدعم بكافة اشكاله، والمشرع يعاقب الشروع في ارتكاب الجريمة كمن ارتكبها فعليا لضمان مزيد من الردع، فكرامة الإنسان في الامارات فوق أي اعتبارات والتعديلات على القوانين تأتي من الحرص على تجفيف منابع هذه الجرائم.

الاتجار بالبشر..والامارات

قدّرت منظمات اممية حجم ارباح الاتجار بالبشر بما بين 5 و9 مليارات دولار، وهي ثاني اربح  تجارة غير مشروعة بعد الاتجار بالمخدرات، وتقوم على نقل ملايين الأشخاص قسراً سنوياً عبر قارات العالم للسخرة أو الاستغلال الجنسي.

تُعد الامارات دولة متأثرة بالجريمة وليست مصدراً لها، وتبذل جهوداً مضنية لمكافحة هذه الجريمة، لتستهل هذه الجهود بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربياً.

وأوضح قرقاش أن المؤشرات التي يتم رصدها في الامارات تشبه إلى حد كبير كرة الثلج ويمكن في قضية واحدة رصد شبكة كبيرة تضم العديد من المتهمين.

وكانت مؤسسات دولية قد صنفت دولة الإمارات في طليعة الدول الفاعلة التي تعمل بحزم على محاربة جرائم الاتجار بالبشر في العالم، ودعم حقوق الإنسان. وتجلى هذا التقدير الدولي لدور الدولة بحصولها على أعلى الأصوات حين فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان.

في ال2009 اصدرت الخارجية الاميركية تقريرا انتقدت فيه جهود الامارات بمكافجة الاتجار بالبشر فردت الامارات على هذا التقرير بوصفه ينطوي على المغالطات وقالت أنها انتقادات غير دقيقة وغير موضوعية، قبل أن تعود الخارجية الأميركية إلى الإشادة بالجهود الإماراتية في هذا المجال وذلك في تقريرها للعام 2010.

الاتجار بالبشر ليس ظاهرة في الامارات

كشفت الاحصائيات الرسمية في الامارات ان جرائم الاتجار بالبشر لم ترتق في الدولة إلى حد الظاهرة وبقيت في حدود المشكلة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد القضايا المضبوطة في الإمارات تراوح بين 40 - 50 قضية في العام، في وقت تشهد فيه دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية 500 - 600 قضية من هذا النوع سنوياً، بحسب تقرير رسمي أميركي، إلا أن الامارات واصلت جهودها لمحاربة هذه الجريمة بكل حزم محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتُعتبر جرائم الإتجار بالبشر واحدة من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان كونها تمس كرامة الإنسان وحريته بأسوأ أشكال الاستغلال.

ومن  ابرز الجهود العالمية لمكافحة هذه الجريمة القيام بعدد من المبادرات منها البرتوكول العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي تتضمن مكافحة ومنع ومعاقبة تهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، وبقيت هذه الجهود والمبادرات غير كافية أمام انتشار جرائم الإتجار بالبشر وتضاعف عدد الضحايا.

27-3-2015
آخر الأخبار

مقالات

أهم المواضيع