أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن بلدية المونييكر اﻹسبانية تبنت قرارا داعما لفلسطين بغالبية 14 عضوا وامتناع 6 عن التصوت . ولقد نص هذا القرار على مطالبة الحكومة الإسبانية بالتنديد بالسياسات الإسرائيلية العنصرية وإدانة العدوان الإسرائيلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات ، موضحا أنه " استنادا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، فإن إسرائيل قامت بارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومارست بحقه العقاب الجماعي الذي يعتبر جريمة حرب ".
ولم ينته القرار هنا إلا انه دعا إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى المتضررين في فلسطين، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لضمان توصيل هذه المساعدات.
وأيضا تضمن مطالبة حكومة إسبانيا بالالتزام بعدم التبادل التجاري العسكري مع إسرائيل، وممارسة دور فعال في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات المميزة مع إسرائيل.
