أكد في تصريح له أمس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون أن فريقه يعمل على مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة الليبية بعدما اعترض طرفا الأزمة على المسودة الأخيرة.
وحذر ليون من أن مجلس الأمن الدولي الذي استضافه الأربعاء الماضي لبحث تطورات الحوار الليبي، على استعداد لاستخدام عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل مضي البلاد في عملية سياسية انتقالية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ليون قوله "ستكون هناك مسودة اتفاق رابعة" بعد ثلاث مسودات سابقة، آخرها المسودة التي عرضت أمام مجلس الأمن، مضيفا: "سنعمل على مسودة اتفاق تكون مقبولة من قبل الأحزاب والمجموعات ومختلف الانتماءات الليبية".
وكان ليون ذكر في مجلس الأمن أنه يتوقع تسلم ردود طرفي النزاع في ليبيا، السلطتين التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد والسلطتين المناوئتين لهما في طرابلس، على مشروع الاتفاق الذي قدمه لهما بحلول الأحد.
وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز عامین، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.
لكنها تؤكد خصوصا على "عدم المساس بالعملیة الديموقراطية وقبول القرارات القضائية، وھذا یشمل احترام نتائج الانتخابات الديموقراطية التي جرت في لیبیا في حزیران/یونیو 2014" والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.
ويقول المؤتمر إن مجلس النواب المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادا إلى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.