سلطات بورما مطالبة بقوة "ضمان حماية واحترام كرامة جميع المدنيين على أراضيها، وفقا لسيادة القانون والتزاماتها الدولية". وعليها السعي الى تحقيق الهدوء، و(السماح) بوصول المساعدات الإنسانية، وتلبية احتياجات الآلاف من الناس الذين يقال إنهم تم تشريدهم من ديارهم بسبب العملية الأمنية الجارية في المنطقة، وهم في حاجة ماسة للغذاء والمأوى والرعاية الطبية".
هذه المطالب نقلها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اكد فيه قلق "مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين" العميق إزاء سلامة المدنيين في الجزء الشمالي من ولاية راخين (أراكان( .
وفي 8 أكتوبر الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونجداو"، و"ياثاي تايونج" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.
وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها رئاسة ميانمار مسئولية الهجمات.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982