"الاسلاموفوبيا" مصطلح لطالما انتشر في الاعلام العربي والعالمي لا سيما بعد احداث سبتمبر 2001 التي عززت مفهوم الكراهية للاسلام لدى الغرب، واسهمت في انتشار الممارسات العنصرية واشكال العداء والتمييز ضد المسلمين المتواجدين سواء في اوروبا او اميركا.
مصطلح الاسلاموفوبيا الذي يعني الخوف المرضي غير المبرر والعداء للاسلام والمسلمين، طُبق وما زال يطبق على نطاق واسع في الغرب، ومن تجلياته، اعتبار الإسلام أنه كتلة متجانسة أحادية جامدة لا تستجيب للتغيير، والنظر على ان الدين الاسلامي لا يمتلك قيما مشتركة مع الثقافات الأخرى وهو لا يتأثر بها أو يؤثر فيها.
بالاضافة الى النظر للإسلام على أنه دوني بالنسبة للغرب، وبربري وغير عقلاني، بدائي وجنسي النزعة.
من مظاهر الاسلاموفوبيا، اعتبار الإسلام عنيفا وعدوانيا ومصدر خطر، مفطورا على الإرهاب والصدام بين الحضارات، ويهدف الى تحقيق مصالح سياسية وعسكرية.
كما تتجلى الاسلاموفوبيا برفض الغرب لاي نقد يقدم من طرف إسلامي، واستعمال العداء تجاه الإسلام لتبرير ممارسات تمييزية تجاه المسلمين وإبعادهم عن المجتمع المهيمن، واعتبار العداء تجاه المسلمين أمرًا عاديًّا وطبيعيًّا ومبررًا.
اعتداءات ضد المسلمين
شكل ايلول 2001 منعطفا بارزا في تاريخ تغذية الاسلاموفوبيا، فتعرض الاف المسلمين في الغرب الى الاعتداءات والضرب والقتل وتم الاعتداء على المساجد والتضييق على النساء المحجبات. لكن احداث شارلي ايبدو 2015 جاءت لترفد هذا الاتجاه بمزيد من التصعيد حيث وقع مئات الاعمال المناهضة للمسلمين في فرنسا والدول الاوروبية خلال اشهر قليلة.
هذه الاعتداءات اعلن عنها مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا التابع للمجلس الفرنسي للديانة المسلمة والذي وصف ارقام الاعتداءات بأنها غير مسبوقة. وطالب المرصد السلطات الفرنسية بـ"تعزيز الرقابة على المساجد" بعد تعرض العديد منها للاعتداءات.
واعلنت فرنسا على لسان وزير داخليتها برنار كازنوف ادانتها لاعمال العنف أو التدنيس التي تعرضت لها المساجد، وقال "لن نسمح بأي عمل أو تهديد يشمل دور عبادة، كما لن نسمح بأي عمل عدواني ضد فرنسيين على خلفية أصولهم أو ديانتهم".
100 مليون يورو لمكافحة الاسلاموفوبيا
وفي 17 ابريل من العام الجاري 2015، قدمت الحكومة الفرنسية خطة للفرنسيين تتضمن 40 إجراء، لمكافحة انتشار العنصرية والإسلاموفوبيا في المجتمع الفرنسي، خصص الحكومة بموجبها 100 مليون يورو لهذه الخطة خلال ثلاث سنوات، خصوصا لتمويل حملة تواصل كبيرة وخطوات على المستوى المحلي.
لكن هذه الخطة لاقت معارضة من معظم المنظمات المعادية للعنصرية؛ مثل "إس أو إس عنصرية" ورابطة حقوق الإنسان، والعديد من رجال القانون المتخصصين في قانون الصحافة يعارضون الذي يهدد بمضاعفة المحاكمات السريعة والفورية، لملفات تكون أحيانا معقدة.
وأكد رئيس الوزراء أن "على الفرنسيين اليهود ألا يخافوا من كونهم يهودا" و"على الفرنسيين ألا يخجلوا أيضا من كونهم مسلمين".
