رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن قبل أشهر عن إصلاحات بعد تفجّر إحتجاجات في الشارع بسبب الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه، شملت الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، وهي أدّت إلى توترات سياسيّة.
وفي جديد هذه الإصلاحات، فقد صوّت البرلمان العراقي لصالح حظر إقرار الحكومة إصلاحات رئيسة من دون موافقته، في مسعى لتقييد رئيس الوزراء.
أعضاء في البرلمان أكدوا أن "المجلس اتخذ هذه الخطوة بعد أن مرّر العبادي من جانب واحد حزمة إصلاحات في أغسطس/آب يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور، على غرار إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة".
