بعد شيوع معلومات عن أنّ جمهورية جنوب إفريقيا قد تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك إثر نشوب خلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد على خلفية قضية الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من المحكمة، موقع "ذا كونفرزيشن الأميركي" نقل عن مصادر دبلوماسية في جوهانسبرغ تأكيدها أن "حكومة جنوب افريقيا لا تنوي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية رغم قرار الحزب الحاكم اثر اعتراضات من أجهزة الدولة ووزراء في الحكومة".
مسؤول رفيع المستوى في وزارة خارجية جنوب أفريقيا، أفاد من جهته أن خلافا حادا نشب بين قيادات في الحكومة حول الآثار السلبية للانسحاب على سمعة جنوب أفريقيا دوليا، وقال: "نعم نريد ان نراعي مقررات الحزب الحاكم ولكن هناك قضايا يجب النظر والتمعن فيها"، مضيفا: "نحن قادة في قارة أفريقيا، وأقنعنا دول افريقية بعدم الانسحاب في قمة 2013، ولذلك هذه طوة يجب ان تتم بالتشاور مع دول أخرى".
الدبلوماسي الجنوب افريقي شدد على أنه لن يكون هناك اي تحرك في مايخص موضوع الانسحاب قريبا. ونوه الى ان قرار الحزب الحاكم يتحدث عن "مراجعة العضوية في المحكمة، الا أن رد الحكومة سيكون ان الانسحاب ليس فكرة جيدة في الوقت الحالي".
والمسؤول قال انه حتى لو مورست ضغوط على الحكومة للانسحاب فان الأمر لا يمكن ان يتم قبل ثلاثة أعوام على الأقل. وأفاد دبلوماسي آخر ان الحكومة أخطرت أطرافا دولية بان لا نية لديها للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحالي وان الأنسحاب موقف الحزب الحاكم وليس الحكومة.
المتحدث باسم الحزب الحاكم كان قد قال ان الانسحاب هو "خطوة أخيرة" بعد استنفاذ كافة الخيارات الأخرى وبالتشاور مع الدول الأفريقية الأخرى.
