فيما يُفترض بقوات الأمن أن تحمي المتظاهرين والتظاهرات من أية أعمال شغب أو مندسّين، هناك، في بعض الحالات، قوات أمنية تعتدي على المتظاهرين. فقد أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان أن قوات الامن الاثيوبية قتلت 75 شخصا في تظاهرات بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خوفا من مصادرة اراض في منطقة اوروميا.
المنظمة الحقوقية، وفي بيان صادر عنها، أشارت إلى أن "الشرطة وقوات الامن اطلقوا النار على المتظاهرين وقتلوا 75 منهم على الاقل وجرحوا آخرين كما يقول ناشطون".
ولم تعلّق الحكومة على البيان لكنها كانت قد ذكرت ان الحصيلة الرسمية لضحايا هذه التظاهرات هي خمسة قتلى. وقال الناطق باسم الحكومة حينذاك أن "التظاهرات السلمية التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحولت الى اعمال عنف"، متهما المحتجين "بترهيب الناس".
وهذه التظاهرات كانت بدأت عندما تصدى طلاب لمقترحات للحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في منطقة اوروميا، اثارت مخاوف من ان تستهدف الحكومة في قرارها اراض يسكنها تقليديا افراد من الاوروميا، اكبر اتنية في البلاد. وجرت التظاهرات في بلدان هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" أشارت إلى أنها "تلقت تقارير موثوقة تفيد ان قوات الامن اطلقت النار على عشرات المتظاهرين في قطاعي شيوا ووليغا غرب اديس ابابا"، لافتة إلى أن "عددا من الاشخاص قالوا انهم رأوا قوات الامن في بلدة واليسو التي تبعد مئة كيلومتر جنوب غرب اديس ابابا، تطلق النار على محتجين في كانون الاول/ديسمبر وتترك الجثث في الشوارع".
ونُشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمحتجين مضرجين بالدماء والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على الطلاب المحتجين.
واوروميا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة هي المنطقة الاكثر اكتظاظا بالسكان في اثيوبيا. ويتكلم سكانها الاورومو اللغة المختلفة عن الامهرية اللغة السائدة في اثيوبيا.
