غداة الانتخابات التشريعية التي اتسمت بتشتت الاصوات وشهدت وصول حزب بوديموس "نستطيع" المعادي للتقشف الى البرلمان، بدأ المحافظ ماريانو راخوي مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة.
راخوي قال لناشطيه الذين تجمعوا في مدريد ان "من يفوز في الانتخابات عليه تشكيل الحكومة". وتفيد نتائج رسمية بعد فرز مئة بالمئة من الاصوات ان الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي فاز بـ123 مقعدا من اصل 350 عدد اعضاء البرلمان، اي نسبة 28،72 بالمئة من الاصوات.
والناخبون عاقبوا راخوي الذي خسر غالبيته المطلقة وحصل على عدد اقل بـ63 مقعدا مما حصده في انتخابات 2011 في اسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ 1993، على سياسته التقشفية والفساد في بلد يعاني واحد من كل خمسة من العاملين فيه من البطالة.
اما الحزب الاشتراكي الذي حل في المرتبة الثانية، فلم يسبق ان سجل نتيجة سيئة الى هذا الحد وسيشغل تسعين مقعدا (22 بالمئة من الاصوات). ويليه بفارق طفيف الحزب اليساري الراديكالي بوديموس وحلفاؤه (20،6 بالمئة من الاصوات) الذين سيمثلهم في البرلمان 69 نائبا. كما حصل حزب المواطنة (كيودادانوس) الجديد على 14 بالمئة من اصوات الناخبين وسيشغل اربعين مقعدا.
من جهتها، صحيفة "آ بي ثي" المحافظة عنونت: "اسبانيا تترك حكومتها الجديدة عالقة". اما صحيفة "ال باييس" فكتبت: "الحزب الشعبي فاز لكنه سيواجه صعوبة كبيرة في الحكم". وعلقت صحيفة "ال بيريوديكو" التي تصدر في كاتالونيا في عنوانها الرئيسي "نبحث عن رئيس لاسبانيا".
وسيناريو تشتت الاصوات الذي عبر المحللون عن خشيتهم منه، حدث في نهاية المطاف. وقد أراد الاسبان تجديد الطبقة السياسية لكنهم لم يذهبوا الى حد تغيير الوضع بالكامل. ورأت صحيفة "البايس" في افتتاحية ان الناخبين "يطالبون بالتفاوض والتوافق" بين الاحزاب.
وهذا الامر صحيح اذ ان الاحزاب الكبيرة لا تستطيع على ما يبدو العثور على طوق نجاة لدى الاحزاب الصغيرة. فقد اعلن حزبا الموطنة و"نستطيع" اللذان يدينان باستمرار التشكيلات الكبيرة، انهما لن يدعونها لانها تجسد "السياسة القديمة".
لكن الاهم من كل هذا هو ان اي حزب لم ينجح في الحصول على غالبية مطلقة. فالحزب الشعبي مع حزب المواطنة سيشكلان كتلة من 163 نائبا بينما الغالبية محددة ب176 نائبا. ولن تتمكن كتلة الحزب الاشتراكي مع بوديموس من شغل اكثر من 159 مقعدا.
وهناك امكانية ثالثة تتمثل بتحالف "ثلاثي" بين بوديموس والمواطنة والاشتراكيين يشغل 199 مقعدا لفرض "تغيير" في الحكومة، لكن هذا السيناريو معقد. ويبقى دعم الاحزاب الانفصالية الصغيرة في مقاطعات كاتالونيا والباسك وجزر الكناري التي يمكن ان تسمح لكتلة يسارية بالحصول على عدد المقاعد المطلوبة.
هذا الوضع يشكّل معضلة ارقام حقيقية للسياسيين وخبراء السياسة الذي اعتادوا على ثلاثين عاما مريحة من التناوب بين اليمين واليسار منذ 1982.
