بعدما وقّع فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي، الاتفاق في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 الشهر الجاري، طرح المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تعتمد جسما تشريعيا جديدا مؤقتا يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني صالحي العضوية و100 عضو من المنطقة الشرقية بتزكية من القبائل والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.
موقع "إرم" الإخباري، نقل عن عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر احويلي قوله في مؤتمر صحافي إن الأشخاص الذين ستجري تزكيتهم من المنطقة الشرقية يجب اعتمادهم من المحكمة العليا ليصبحوا أعضاء في الجسم الجديد، كما يجب أن يعقد الجسم التشريعي الجديد اجتماعه الأول بعد شهر من اعتماد المحكمة العليا للأعضاء، لافتا إلى أن هذه المقترح الذي تقدم به عدد من الأعضاء، يمثل دعماً للحوار الليبي-الليبي، وليس له علاقة بمخرجات الحوار في الصخيرات .
احويلي أوضح أن خارطة الطريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة من 12 وزارة، كما تتضمن تشكيل لجنة من داخل الجسم التشريعي لمراقبة المصرف المركزي، وإعادة تشكيل الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب بكل أنواعه وضم أفراد التشكيلات المسلحة إليه.
وسيعمل الجسم التشريعي الجديد بالإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية والانتهاء من كتابة الدستور الجديد.
المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي رفض مبادرة الحوار الليبي-الليبي "مواز" الذي جرى في تونس قبل شهر، والذي أعقبه لقاء رئيسي البرلمان والمؤتمر في مالطا.