بعد الشائعات التي عمّت البلاد، وتحدثت عنها وسائل الإعلام، نفت وزارة الدفاع التونسية أن تكون تقدمت بمشروع قانون للبرلمان يفرض على الشبان الراغبين في الزواج الاستظهار بما يثبت اداء الخدمة العسكرية ضمن ملف عقد القران إعتبارا من بداية عام 2016 ، كما نفى البرلمان أن يكون تلقى هذا المشروع من وزارة الدفاع أو من الحكومة.
هذه الإشاعة كانت انتشرت بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخلقت تخوفا لدى المقبلين على الزواج الذين طالبوا بتوضيحات من الحكومة.
ويذكر أن وزارة الدفاع كانت تخلت منذ حزيران الماضي عن نظام "التعيينات الفردية" الذي يتيح للشباب العامل والموظف دفع جزء من راتبه لمدة عام الخدمة العسكرية ليتحصل بعدها على ما يثبت أداءه للواجب العسكري.
ويأتي قرار التخلي عن التعيينات الفردية نتيجة ضعف نسبة التقدم التلقائي لأداء الواجب الوطني من جملة نحو 70 ألف شاب في عمر التجنيد وهو ما جعل قوات الامن تقوم حملات لإيقاف الشبان الذين هم في سن التجنيد بين 20-35 عاما واقتيادهم للثكنات العسكرية للنظر في إمكانيات تجنيدهم
