الإرهاب المتنقّل في العالم يستوجب تضافر جهود كلّ الدول من أجل مواجهته وليس وقوف دولة واحدة في وجهه.
وفي جديد مواجهة الإرهاب، صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تعاون في مجال الأمن بين الحكومة الموريتانية والإسبانية. وتسمح الاتفاقية الجديدة باتخاذ بعض التدابير الاستثنائية لمواجهة الجريمة وتبييض الأموال ومحاربة الإرهاب.
وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبدالله قال في مداخلته أمام النواب إن موريتانيا ترتبط بتعاون وثيق مع إسبانيا في مكافحة الهجرة، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز ذلك التعاون وتطويره ليشمل محاربة المخدرات والإرهاب.
ولد عبدالله، وأثناء عرضه المشروع أمام البرلمان، أشار إلى أن الجهود التي تقوم بها موريتانيا في مجال محاربة الهجرة "دفعت الإسبان إلى الثقة بقدرات موريتانيا في مجال حماية الحدود".
ولد عبدالله أكد أن سنة 2014 لم تسجل أي حالة دخول للأجانب إلى أوروبا عن طريق موريتانيا، مشيرا إلى أن ما سماه النجاح الكبير جعل الأوروبيين يثقون في قدرات موريتانيا ويسعون معها إلى توسيع التعاون في المجالات المتعلقة بالأمن بغية التصدي للتحديات التي تواجهها دول المنطقة
