إنضمّت تايلاند مؤخراً إلى قافلة الدول التي تدعو إلى إصلاحات سياسية وتغيير النظام، حيث خرجت تظاهرات عمّت العاصمة بانكوك لإجبار رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، على ترك منصبها والدفع من أجل إصلاحات انتخابية قبل إجراء الانتخابات العامة، تخلّلتها أعمال عنف واستخدام للقوة من قبل رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.

وفي 20 الجاري، انطلقت في العاصمة التايلاندية بانكوك موجة تظاهرات جديدة للمعارضة، وركز المحتجون على المطالبة بإصلاح نظام الانتخابات قبيل الإنتخابات المقررة في 2 شباط القادم.

وكان نحو 160 ألف شخص تجمعوا في وقت سابق من الشهر للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء التي أعلنت استجابتها لمطالب المحتجين وحل البرلمان، الأمر الذي يعني تحويل حكومتها إلى حكومة تصريف الأعمال، وتحديد 2 شباط موعدا لانتخابات برلمانية مبكرة، لكن زعيم المعارضة سوذيب ثوغسوبان يصر على رحيل الحكومة فورا، وتشكيل هيئة يعينها الملك لإدارة البلاد.

ويقول ثوغسوبان إنه لا يجوز إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد، حتى إجراء حزمة من الإصلاحات من أجل "الحيلولة دون إخضاع السلطة في البلاد لمصالح عائلة واحدة هي عائلة شيناواترا"، علما بأن الائتلافات السياسية التي شكلها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا وشقيقته ينجلوك شيناواترا رئيسة حكومة تصريف الأعمال الحالية، فازت في جميع الانتخابات التي جرت في البلاد منذ عام 2001.

وفي هذا السياق، حذر قائد الجيش التايلاندي الجنرال براوث شان أوكا، من "حرب أهلية محتملة في البلاد في حال أجريت الانتخابات في موعدها المقرر في أوائل شهر شباط القادم في مناخ الاستقطاب السياسي الحالي"، مشددا على أنه "يتعين تأجيل الإقتراع بحيث تتمكن الحكومة والمعارضة من مناقشة خلافاتهما وذلك بعد مرور أكثر من شهر على التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد للمطالبة بإقالة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا".

أما زعيم الحزب الديمقراطي أبهيسيت فيجاجيفا، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تايلاند، ورئيس الوزراء السابق، فقد أعلن أن "الحزب سيقاطع الانتخابات المقررة في الثاني من شباط"، لافتا إلى أن "الحزب يرى أن السياسة التايلاندية وصلت إلى مرحلة الفشل، وفقد الشعب التايلاندي ثقته في النظام الديمقراطي".

ومع إعلانها مقاطعة الإنتخابات النيابية، لم توقف المعارضة تحركها في الشارع، حيث احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء العاصمة التايلاندية في 22 الجاري في محاولة للاطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا قبل الانتخابات المقررة في شباط.

وتجمع آلاف وهم يطلقون الصفارات في مواقع حول العاصمة وأقاموا منصات في أربعة أماكن على الأقل وهو يهتفون "ينجلوك ارحلي"، ما أوقف الحالة المرورية في ثلاثة تقاطعات رئيسية ومنطقتين تجاريتين.

وأحاط مئات بمنزل ينجلوك وطالبوها بالاستقالة، علماً أنها ليست في بانكوك وموجودة في شمال شرق البلاد حيث مقر حزبها.

وتوجه زعيم المعارضة سوذيب ثوغسوبان لعشرات الالاف من المتظاهرين بالقول: "أغلقنا بانكوك لمدة نصف يوم، ولكن اذا ظلت ينجلوك في السلطة ففي المرة القادمة سنغلق بانكوك مرة اخرى طيلة يوم كامل، سنقاتل حتى ننتصر ولن نتراجع".

وفي سبيل الضغط على الحكومة ومنع إجراء الإنتخابات في شباط، صعّد متظاهرو المعارضة حملتهم لعرقلة الانتخابات المقبلة، وحاولوا منع المرشحين من تسجيل ترشيحاتهم، في إطار جهودهم لإبعاد رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وأسرتها عن مسرح السياسة.

وأحاط مئات المتظاهرين باستاد "في بانكوك" حيث كان ممثلو الأحزاب السياسية يحاولون تسجيل ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة، قبيل انقضاء مهلة السابع والعشرين من كانون الأول الحالي.

وتمكنت تسعة أحزاب من الدخول، على رغم أن المسؤولين لم يتمكنوا من إنهاء تسجيلهم، وفق ما أكد مسؤول في لجنة الانتخابات في مؤتمر صحافي. وقال إن "نحو 24 حزباً سجلوا شكاوى لدى الشرطة لمنعهم من الدخول".

وقال الناطق باسم حزب ينجلوك برومبونغ نوباريت، إن "ممثلين عن الحزب تمكنوا من دخول الاستاد في ساعة مبكرة، قبل أن يطوقه المتظاهرون"، لافتا إلى أن "ينجلوك تتصدر قائمة مرشحي حزب بوا ثاي، ما يجعلها مرشحة الحزب لمنصب رئيسة الوزراء في حال الفوز".

وفي محاولة منها لضبط الوضع، قدمت رئيسة الوزراء التايلاندية يانجلوك شيناواترا مقترحا بتشكيل مجلس إصلاح وطني لإيجاد حلول للاضطرابات السياسية التي تقسم البلاد وتعيق الحكم.

وسيكون ذلك المجلس معنيا بإصلاح الدستور ومواجهة الفساد والسياسات المالية وضمان إصلاح النظام الانتخابي.

وذكرت شبكة "ABC" نيوز الإخبارية الأميركية أن "إعلان شيناواترا يشير إلى أنه بإمكانها تصوير نفسها بأنها ملتزمة بتحقيق المصالحة في مواجهة حركة الاحتجاجات التي تسعى لإسقاط حكومتها من خلال العصيان المدني والتعهد بتعطيل الانتخابات في الثاني من شباط المقبل".

وفي السياق ذاته، أعلن زعيم الاحتجاجات سوذيب ثوغسوبان أنه لن يقبل بفكرة تشكيل مجلس إصلاح كوسيلة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فيما ألمحت شيناواترا إلى أن المجلس لن يكون هيئة حكومية وسيتم تعيين أعضائها من قبل لجنة مستقلة.

وبعد إقتراح رئيس الوزراء، عاد المتظاهرون ليمنعوا المرشحين من تسجيل أسمائهم للإنتخابات المقبلة، ما دفع بالشرطة التايلاندية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة بانكوك، وذلك بعد أن تجمع قرابة 500 شخص أمام صالة للألعاب الرياضية، حيث تقوم مفوضية الانتخابات بتسجيل المرشحين لانتخابات شباط.

ويأتي تدخل الشرطة بعد يوم واحد فقط على موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بقانون الأمن الداخلي الذي يسمح للشرطة بحظر التجمعات، وإقفال الطرقات، وفرض حظر التجوال، وتنفيذ عمليات تفتيش.

ولاحقاً، أعلنت مصادر طبية مقتل شرطي بالرصاص خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في بانكوك، فيما أصيب 7 متظاهرين بإطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين أعلنت وزارة الصحة أن حوالي 40 محتجا عولجوا في المستشفيات غالبيتهم نتيجة للغازات المسيلة للدموع والبعض نتيجة الإصابة بطلقات مطاطية.

وبعد ساعات من بدء الاضطرابات أصدرت مفوضية الانتخابات بيانا يوصي الحكومة بتأجيل الانتخابات حتى تحظى بدعم جميع الاطراف، لافتة إلى أن "انتخابات الثاني من شباط قد لا تجرى ما لم تحظ بموافقة كل الاطراف المعنية"، طالبة من الحكومة دراسة تأجيل الانتخابات حتى يتم التوصل إلى توافق.

ولم تتأخر رئيسة الوزراء التايلاندية في الرد على بيان المفوضية، حيث رفضت تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في شباط المقبل، مؤكدة على أهمية إجراء الإنتخابات، ومطالبة المتظاهرين بالتعبير عن آرائهم من خلال صناديق الإقتراع"، متسائلة: "إذا لم نتمسك بالنظام الديمقراطي، فبماذا نتمسك إذن؟".

وخلال تواجد المتظاهرين في خيمهم بالقرب من مقر الحكومة في بانكوك، أقدم رجل على إطلاق النار على المخيم، ما أدى إلى سقوط قتيل، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا على هامش التظاهرات في ظروف غامضة إلى ثمانية، في حين أصيب نحو 400 شخص منذ بداية كانون الأول، بعضهم بالرصاص وبينهم صحفيون.

وقد أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح ونقلوا إلى المستشفى أثناء الهجوم الأخير، كما أوضح مركز الإغاثة "أراوان" فيما تمكن المهاجم من الفرار.

وهذا الهجوم يأتي بعد يومين من سلسلة أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتيلين هما شرطي ومتظاهر، وأكثر من 150 جريحا عندما حاول المتظاهرون الاستيلاء على ستاد بانكوك حيث جرت عمليات تسجيل المرشحين إلى الانتخابات التشريعية المقبلة.

اعداد: ريما انطوان

القسم الاعلامي