ذكرت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة أن زيادة حادة في الإنفاق على إمدادات المياه مقرونة بمكافحة الفساد، ستؤدي إلى فوائد اقتصادية وصحية وبيئية تزيد قيمتها على تريليون دولار سنوياً.

وقال مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة "ظافر عادلط،  الذي شارك في إعداد الدراسة، إن الفساد هو المشكلة الكؤود، فيما يتعلق بتحسين إمدادات المياه.

وقالت الدراسة إن هناك حاجة إلى استثمار 840 مليار إلى 1.8 تريليون دولار سنوياً أو أكثر من 2,2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدى عشرين عاماً، لتوفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في مختلف أنحاء العالم وتحسين خدمات أخرى مثل الري والطاقة الكهرومائية.

وأضافت الدراسة أن هذا سيمثل ارتفاعاً كبيراً من الحجم الحالي للاستثمارات البالغ 500 مليار دولار سنوياً، لكنه سيحقق فوائد بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على الأقل سنوياً أو أكثر من تريليون دولار عن أعلى مستوى مستهدف للإنفاق.

ووفقاً للدراسة التي تقول إنها أول تقدير طويل الأجل لتكلفة المياه، فإن الفوائد تشمل (عوائد اقتصادية مباشرة، وخلق سبل للعيش، وخفض تكاليف نظم الرعاية الصحية، والحفاظ على خدمات النظام البيئي للطبيعية).

وقال عادل لرويترز إن تقديرات الفوائد والتكاليف تهدف إلى المساعدة في النقاش بشأن المياه، وهو قطاع يواجه ضغوطاً من الزيادة في عدد سكان العالم وتلوث البيئة والتغير المناخي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن 2.5 مليار شخص تقريباً من سكان العالم البالغ عددهم سبعة مليارات، يفتقرون إلى الصرف الصحي، كما يفتقر نحو 77 مليوناً إلى مياه شرب آمنة.

واستشهد التقرير بدراسة في 2008 لمنظمة الشفافية الدولية، قالت إن نحو 30 بالمئة من الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمياه في الدول النامية حالياً تهدر بسبب الفساد.