يسود التوتر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان، حول المعاهدة الأمنيةالتي من المقترض ان تقدم السلام إلى أفغانستان. وفي حال اقرت فمن شأنها أن تحدد مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان ويكتسب هذا المسعى إلحاحا إضافيا مع اقتراب موعد إنهاء البعثة القتالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بأفغانستان في ديسمبر، ومع استمرار تساؤلات بشأن هل ستتخذ باكستان إجراءات ضد جماعة يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أنها تحظى بدعم في الخفاء من المخابرات الباكستانية.  فبينما هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الأفغاني حامد كرزاي بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري، أكد الأخير تمسك بلاده بشروط توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وأبرزها بدء عملية سلام مع حركة طالبان.

وذكر مكتب الرئيس الأفغاني في العاصمة كابل أن كرزاي يشترط لتوقيع هذه الاتفاقية بدء عملية سلام مع حركة طالبان المسلحة في بلاده. وإضافة إلى رفض كرزاي التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي تنص على تحصين الجنود الأميركيين من أي مقاضاة، وتحدد مهمة القوات الأميركية المتبقية بعد العام 2014 في التدريب ومكافحة “الإرهاب”، فإن عددا من مرشحي الرئاسة الأفغانية أشاروا كذلك إلى أنهم لن يوقعوا على ذلك الاتفاق.

وهدد أوباما أمس بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان، غير أنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية المقبلة بشأن بقاء مجموعة من الجنود بعد 2014، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.

وقال أوباما لكرزاي في مكالمة هاتفية إنه بعد أن رفض التوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية مع واشنطن، فإنه ليس أمام وزارة الدفاع سوى التخطيط لسحب جميع القوات الأميركية، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض.

وجاء في البيان أن أوباما طلب من وزارة الدفاع ضمان أن تكون لديها خطط كافية لتنفيذ انسحاب منظم بنهاية العام، إذا قررت الولايات المتحدة عدم الإبقاء على أي جندي في أفغانستان بعد 2014.

يشار إلى أن الحكومتين على خلاف منذ عدة أشهر بسبب رفض كرزاي التوقيع على اتفاق يحكم وجودا أميركيا مستمرا في أفغانستان بعد انسحاب الجزء الأكبر من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وقت لاحق هذا العام.

يأتي هذا بينما كشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة كثفت حملتها ضد شبكة “حقاني” المرتبطة بحركة طالبان، في محاولة لتوجيه ضربة دائمة لمن تصفهم بالمتشددين قبل رحيل القوات الأجنبية نهاية هذا العام.

وقالت تقارير إعلامية إن إدارة أوباما أنشأت وحدة خاصة جديدة مقرها كابل لتنسيق الجهود ضد الشبكة أواخر العام الماضي، في إطار إستراتيجية جديدة تشمل وكالات حكومية متعددة. ويقود الوحدة ضابط برتبة عقيد، وهي تضم قوات خاصة وقوات تقليدية وأفرادا من المخابرات وبعض المدنيين لتحسين استهداف أعضاء “حقاني” وتكثيف التركيز على الشبكة.

 وفي سياق متصل تعهدت الولايات المتحدة باحترام سيادة أفغانستان في ظل أي معاهدة أمنية دائمة بين البلدين. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالة رسمية إلى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إن الجيش الأمريكي لن يهاجم أي منازل أفغانية إلا في "ظروف استثنائية"، بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية بنهاية عام 2014. وحسب الرسالة الأمريكية، فإن هذه الظروف الاستثنائية تتعلق بوجود أي خطر يهدد المواطنين الأمريكيين .

وتحدث الرئيس الأفغاني عن الرسالة أمام اجتماع لزعماء القبائل الأفغانية "لويا جيرغا" في كابول لمناقشة المعاهدة الأمنية المقترحة بين البلدين. وكان كرزاي ووزير الخارجية جون كيري قد اتفقا  على مسودة المعاهدة التي تحكم وجود القوات الأمريكية في أفغانستان بعد عام 2014. قال كرزاي إنه يتوقع أن تقود المعاهدة إلى إحلال السلام في بلده الذي مزقته الحروب وحسب اتفاقيات مسبقة، من المقرر أن تنسحب القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من أفغانستان في عام 2014.

وقال كرزاي، مخاطبا اجتماع المجلس القبلي، لويا جيرغا، إن "ثقتي بأمريكا ليست جيدة. لا أثق بهم ولا يثقون بي".وأضاف قائلا "خلال السنوات العشر الماضية، دخلت معهم (الأمريكيين) في صراع، وبالتالي نظموا حملة دعائية ضدي".

وفي  المقابل  حض كرزاي المندوبين في لويا جيرغا الذين يبلغ عددهم نحو 2500 مندوب والذين تستمر اجتماعاته لمدة أربعة أيام على مناقشة بنود المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة ومراعاة "الفرص الجيدة التي تنتظر أفغانستان مستقبلا" عندما يتخذون قرارهم بشأنها. وتابع قائلا "المعاهدة تمنح لنا فرصة الانتقال نحو الاستقرار. إن المعاهدة تتيح لنا مرحلة انتقالية لتحقيق الاستقرار خلال السنوات العشر التي تنتظرنا".

وقال كرزاي إنه استلم رسالة من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، "تطمئنه بأن المعاهدة الأمنية بين البلدين ستخدم المصالح الأفغانية على أفضل وجه". وأضاف كرزاي أن أوباما تعهد بأن لا تدخل القوات الأمريكية إلى المنازل الأفغانية إلا تحت ظروف استثنائية، علما بأن كرزاي كان يرفض من قبل السماح لها بحق تفتيش منازل الأفغان، ما أدى إلى تأخير المفاوضات بين الطرفين حتى الأربعاء.

ومضى الرئيس الأفغاني للقول إن نحو 15 ألف جندي أمريكي يمكن أن يبقوا في أفغانستان بعد عام 2014 إذا وُقِّعت معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة. وأوضح كرزاي قائلا "إذا وقعت (المعاهدة الأمنية)، فإن ما بين 10 و15 ألف من جنودهم يمكن أن يبقوا. عندما أقول "جنودهم" لا أعني الأمريكيين (فقط)".

وأضاف قائلا إن القوة التي ستبقى في أفغانستان ستضم جنودا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أيضا، إضافة إلى "تركيا أو بعض الدول الإسلامية الأخرى" علما بأن تركيا عضو في الناتو.

وقال كرزاي إنه يتوقع أن تقود المعاهدة إلى إحلال السلام في بلده الذي مزقته الحرب.وأردف كرزاي قائلا "يجب أن تجلب (المعاهدة الأمنية) السلام إلى أفغانستان. أدرك أن بإمكانهم (الولايات المتحدة) إحلال السلام، إنه في متناولهم".وإذا أقر مجلس لويا جيرغا المعاهدة، فإنها يجب أن تعرض على البرلمان الأفغاني من أجل إقرارها.

وقالت طالبان إنها ستهاجم اجتماع لويا جيرغا واصفة إياه بأنه "مخطط أمريكي". وهددت باستهداف المندوبين إذا أقروا المعاهدة..ويذكر أن المعاهدة إذا أقرت من شأنها أن تحدد مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وقالت الأمم المتحدة إن مستوى العنف في أفغانستان بلغ مستويات قياسية لم يشهدها البلد منذ عام 2010 بعدما صعدت حركة طالبان هجماتها.

وأمر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بإجراء تعديلات على مشروع قانون جديد استجابة لانتقادات دولية بأنه سيتسبب في غياب العدالة لضحايا العنف المنزلي من السيدات.

وأعربت منظمات حقوقية وعدد من الحلفاء الغربيين لأفغانستان، بينهم الولايات المتحدة، عن قلقها بأن مشروع القانون سيمنع معظم المحاكمات التي تنطوي على العنف ضد المرأة، والتي يكون فيها الأقارب الشهود الوحيدين في كثير من الأحيان

وقال المتحدث باسم كرزاي، إيمل فيضي، إن الرئيس قرر في اجتماع مع الحكومة، الاثنين، وجوب تعديل مشروع القانون لمعالجة القلق الذي يراود الجماعات الحقوقية.

وقال فيضي إن هذه التعديلات ستضمن امتلاك الأقارب "الحرية الكاملة" للإدلاء بشهادتهم في الدعاوى الجنائية. يذكر أن البرلمان الأفغاني قد مرر الأسبوع الماضي مشروع قانون جنائي يحرم المرأة من حقوقها القانونية في الحماية وإقامة دعاوى قضائية عند تعرضها للاعتداء.

وصرح مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة كثفت حملتها ضد شبكة حقاني المرتبطة بطالبان في محاولة لتوجيه ضربة دائمة للمسلحين في أفغانستان قبل رحيل القوات المقاتلة الأجنبية من البلاد هذا العام.

ووفقا لمسؤولين على دراية بالأمر أنشأت إدارة أوباما وحدة خاصة جديدة مقرها كابل لتنسيق الجهود ضد "حقاني". وأنشئت الوحدة أواخر العام الماضي في إطار استراتيجية جديدة تشمل وكالات حكومية متعددة.

وقال المسؤولون إن الوحدة التي يقودها ضابط برتبة كولونيل تضم قوات خاصة وقوات تقليدية وأفرادا من المخابرات وبعض المدنيين لتحسين استهداف أعضاء حقاني وتكثيف التركيز على الجماعة. ولم يتضح على الفور هل تكثيف التركيز على مسلحي حقاني أدى إلى زيادة في هجمات الجماعة على القوات الأميركية ووكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) التي تشغل طائرات بدون طيار فوق المناطق القبلية في باكستان.

ولم يتضح حتى الآن حجم الضرر الذي يمكن للولايات المتحدة أن تحدثه بشبكة حقاني التي أثبتت قدرتها على الصمود وتستخدم المناطق القبلية في باكستان كملاذ للحماية.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس باراك أوباما أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بالاستعداد لانسحاب كامل محتمل للقوات من أفغانستان في اعقاب رفض الرئيس الأفغاني حميد كرزاي توقيع اتفاقية أمنية ثنائية.

ومن المعتقد أن شبكة حقاني التي تعلن الطاعة لزعيم طالبان الملا عمر شاركت في بعض من أكثر الهجمات الجريئة في الحرب الأفغانية بما في ذلك هجمات على فنادق يرتادها أجانب وتفجير دموي للسفارة الهندية في كابل وهجوم في 2011 على السفارة الأميركية وبضع محاولات لتفجيرات كبيرة بشاحنات ملغومة.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن الأربعاء أنه إذا لم يوافق القادة الأفغان والبيت الأبيض على اتفاق أمني مهم، فسيسحب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة جميع جنوده وعتاده من أفغانستان بحلول ديسمبر.

ففي مستهل اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو، قال راسموسن متحدثا عن الاتفاق المنشود :"دعوني أؤكد، هذا ليس خيارنا المفضل." وأضاف "لكن هذا هو الواقع."ويزيد بيان راسموسن الضغط على الرئيس الأفغاني حامد كرزاي كي يبرم اتفاقا. 

خيث هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما بسحب القوات الأميركية كافة من أفغانستان بنهاية هذا العام إذا لم يتم التوقيع على الاتفاق. وبدون الاتفاقية، كما يقول راسموسن، فلن تستطيع قوات الدول الأخرى في الناتو البقاء بعد 2014 أيضا. وهناك الآن ما يقرب من 19 ألف جندي بخلاف الأميركيين في أفغانستان.

 فيما حذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، باكستان من إن القوات الإيرانية قد تدخل الأراضي الباكستانية والأفغانية لإطلاق سراح رجال حرس الحدود الذين خطفتهم جماعة متمردة. وجاءت تصريحات فضلي عبر التلفزيون الحكومي بعد أسبوع من بث ما يسمى بـ"جيش العدل" صوراً على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لمن قال إنهم 5 رجال من حرس الحدود الإيراني" تم اختطافهم بالقرب من باكستان.

وأضاف الوزير أن إيران طلبت من باكستان التعامل مع القضية "بقوة وجدية" أو السماح لإيران بتأمين المنطقة النائية "عميقاً داخل الأراضي الباكستانية والأفغانية".وقال "وإلا فسوف نعتبر إن من حقنا التدخل وخلق مجال أمني جديد من أجل سلامتنا".

وأوضح الوزير الإيراني أن الخارجية الإيرانية بذلت جهوداً دبلوماسية، وعقدت 3 لقاءات حدودية مع مسؤولين باكستانيين و"من المحتمل أن يتوجه وفد إيراني إلى باكستان لإجراء لقاءات ومحادثات بهذا الصدد"، بحسب ما نقلت قناة "العالم" التلفزيونية الفضائية الإيرانية.

وأشار الوزير إلى أن الأمن "مستتب تماماً في الحدود من الجانب الإيراني ولا إمكانية لدخول المهربين، ولكن بما أن باكستان وأفغانستان لا يمكنهما توفير الأمن اللازم في حدودهما والسيطرة على تلك المناطق خاصة الحدودية منها مع إيران، فإن المهربين يستغلون هذا الفراغ الأمني في البلدين" وأصبحت تلك المنطقة مكاناً لتجمعهم.

وامنيا" تمكن 12 من مقاتلي طالبان من الخروج من السجن في جنوب أفغانستان بعد أن خدعوا إدارة السجن بإضافة أسمائهم إلى رسالة تشمل أسماء معتقلين أكملوا مدد أحكامهم، بحسب ما أفاد مسؤولون الأحد. وفر السجناء من سجن مدينة قندهار قبل 3 أيام في أحدث اختراق أمني للسجن الذي شهد عددا من حالات الفرار خلال السنوات الماضية.

وصرح نائب رئيس الشرطة، رحمة الله أترافي، أن "النائب العام بعث رسالة للإفراج عن 16 سجينا وأضيفت أسماء 12 آخرين لاحقا، ولكن من غير الواضح كيف حدث ذلك. فجميع تلك الأسماء لمتمردين".              

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على اثنين من المفرج عنهم لاحقا. وصرح مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته أن تزوير الرسالة ربما تم داخل السجن من قبل إدارة السجن المتعاطفة مع المتمردين.              

وأضاف أن الفارين الـ12  ينتمون إلى واحدة من أنشط عصابات طالبان في ولاية قندهار التي تعتبر مهد الحركة الإسلامية التي تقاتل قوات الحلف الأطلسي والقوات الأفغانية.

وفي عملية فرار مذهلة من السجن في أبريل 2011، فر 500 سجين معظمهم من طالبان من نفس السجن عبر نفق طوله 250 مترا مزود بأنوار وأنابيب لدخول الهواء.كما فر نحو 30 سجينا أخرين في 2012 عندما هاجم مسلحون نفس السجن.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار، دين محمد درويش، أن الانفجار قد يكون وقع عن طريق الخطأ وقتل المتمردين بأسلحتهم.وأضاف أنه يبدو أن السيارة أعدت لشن هجوم إرهابي لكن التحقيقات ما زالت جارية.وإن 9 مسلحين كانوا بين القتلى، بالإضافة إلى سيدتين وطفلين كانوا في مكان قريب.

وتعد ولاية لوغار معقلا لحركة طالبان ويصعب التحقق من المعلومات داخلها بشكل مستقل نظرا لخطورة الأوضاع فيها على الصحفيين. واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، الصديق صديقي، أن انتحاريا فجر سيارة ملغومة عند بوابة مقر شرطة المقاطعة في سوروبي. وعقب ذلك فتح اثنان من المهاجمين، يرتديان ملابس نسائية، النار وجرت اشتباكات.وقال قائد فرقة من الجيش الأفغاني في كابل، كاظم شاه شايم، إن أحد عناصر الشرطة لقي حتفه بينما أصيب اثنان. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني. وتقع سوروبي، على بعد حوالى 45 كيلومترا إلى الشرق من كابل، وتعج بنشاط حركة طالبان.

قال متحدث باسم حاكم إقليم كونار الأفغاني إن حركة طالبان هاجمت قاعدة للجيش الأفغاني في الإقليم الواقع في شرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ما أدى إلى قتل 19 جنديا وخطف 7 آخرين.

واكد المتحدث عبد الغني مصمم أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد في منطقة غازي أباد الجبلية النائية في إقليم كونار قرب الحدود مع باكستان.

وأضاف أن القوات الأفغانية شنت عملية في محاولة لإطلاق سراح الجنود الذين أسرتهم طالبان.وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان شن طالبان هجوما على نقاط تفتيش للجيش في تلك المنطقة، ولكنها امتنعت عن ذكر أي أرقام عن الضحايا بشكل فوري. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في بيان سلمته لمؤسسات إعلامية.

تقرير اخباري

ليال بجيجيه