وفي هذه الازمة تبرز أهمية الفعاليات الوطنية والسياسية ، باعتبارها مسئولية وطنية كبرى من أجل اتحاد ووحدة الشعب البحريني ، لصد الفتنة التي باتت واضحة، وشرارتها المتقدة التي يجب على المسوؤلين عن هذا الوطن لإخمادها». فهي لا تعرف مذهباً ولا ديانة ولا عرقاً.وتساءل الابرز هنا من له مصلحة في تأجيج الفتنة في البحرين؟ وكيف ستتصدى لظاهرة الارهاب التي تخيم على شارعها اليوم و تهدد السلم الامني للبلاد؟ وكيف ستكون ردود الافعال البحرنية السياسية و الامنية على هذه الاعمال ؟

 من هذا المنطلق تعهدت الحكومة البحرينية  "اجتثاث الجماعات الارهابية" غداة اعتداء هو الاخطر منذ بدء الحركة الاحتجاجية في المملكة اسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين بينهم ضابط اماراتي. وقامت قوات الامن بعمليات دهم في قرى شيعية تحوط المنامة وخصوصا في قرية الدية التي شهدت الاعتداء واعتقلت 25 مشتبها به وفق وكالة الانباء البحرينية الرسمية. وجاء في بيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة ان "مجلس الوزراء يكلف وزير الخارجية بالعمل على إدراج الجماعات الإرهابية ومن يتحالف ويتكامل معها على القوائم الدولية للإرهاب".

واضاف ان "مجلس الوزراء سيتخذ الإجراءات القانونية لتطويق هذه الجماعات والقبض على أفرادها. كما سيدرج ما يسمى بائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات مرتبطة ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن الجماعات الإرهابية".

استنكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي البحرين بشدة الاعمال الارهابية التي شهدتها البحرين الاثنين والتي استهدفت ازهاق حياة رجال الامن والابرياء وزعزعت الأمن والاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين وتهديد الأمن والسلم الأهليين.

كما اعربوا عن تعازيهم ومواساتهم لأسر رجال الامن داعيين المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تمنوا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم. وأكد نبيل عبدالله الساعي رئيس مجلس إدارة نادي البحرين ، ان شعب البحرين الوفي سيقف دائما صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وحكومته الرشيدة ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ البحرين وشعبها من كل مكروه.

وفي السياق نفسه أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عن توقيف 25 مشتبهاً بهم في التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأول الاثنين، في الديه، وقال في كلمة أمس عبر تلفزيون البحرين: «إن عملية تعقب الجناة مستمرة بلا هوادة، من أجل القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم».

وعقد مجلس الوزراء أمس الثلثاء، اجتماعاً استثنائياً بحضور نائب جلالة الملك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكلف المجلس، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف «متابعة الجمعيات السياسية والمنابر الدينية والخطباء، الذين يلجأون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف، وأن تقوم الجمعيات السياسية والمنابر الدينية بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم، وتأكيد هذه الجمعيات السياسية والمنابر الدينية أيضاً على احترام سيادة القانون».

إلى ذلك، أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعه أمس بالرياض، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين، وأعرب المجلس الوزاري عن وقوف دول مجلس التعاون ودعمهم الكامل للبحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.

من جهة أخرى، شيّعت حشود غفيرة من المواطنين والمقيمين أمس، شهيد الواجب الشرطي عمار عبدالرحمن علي في مقبرة الحنينية، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، متأثراً بجروحه التي أصيب بها في التفجير الذي وقع في الديه أثناء أدائه الواجب ضمن قوة حفظ النظام.وفي رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تشييع جثمان الملازم أول طارق محمد السابي الشحي الذي استشهد في التفجير الذي وقع في الديه.

وفي الموضوع نفسه، حذر الوزير من استسلام القوى السياسية لصوت العنف والإرهاب؛ إذ يضعها ذلك في خانة التجريم، فإلارهاب لا يسيس، بل هو جرم كبير، مبيناً أن الفئات التي تمارس الإرهاب تحت مسميات وتنظيمات مجهولة إنما تمثل جيوباً وجماعات خارجة عن القانون، دأبت على استباحة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، داعياً إلى وضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات، وبخاصة من جانب كل من له تأثير على حراك الشارع سواء من المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية وسائر الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة.

وقال وزير الداخلية: «إن ما وقع بالأمس في قرية الديه من اعتداء أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن أثناء تأديتهم للواجب، وما سبق ذلك حادث الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن في قرية الدير بتاريخ (14 فبراير/ شباط 2014) يعكس مدى الخطورة التي وصلت إليها هذه الأعمال الإرهابية التي تصنف بالقتل العمد وانعدام الإنسانية»، مضيفاً أن «استهداف الأرواح فعل آثم ومدان من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، بل هو أشد إذا كان يستهدف من نذروا أنفسهم لحماية الأرواح، وإذا كان هذا موضع استنكار من الخارج فالأولى أن يكون كذلك من الداخل ليس بالقول فقط بل بالعمل للتصدي له، وإن المظاهر والمواقف التي شجعت على ارتكاب هذه الأعمال يجب أن تتوقف، وأن يتم وضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات، وبخاصة من جانب كل من له تأثير على حراك الشارع سواء من المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية وسائر الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد».

وبيَّن الوزير أن «استسلام القوى السياسية لصوت العنف والإرهاب يضعها في خانة التجريم، فإلارهاب لا يسيس، بل هو جرم كبير، وإن الفئات التي تمارس الإرهاب تحت مسميات وتنظيمات مجهولة؛ إنما تمثل جيوباً وجماعات خارجة عن القانون، دأبت على استباحة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالتفاخر بهذه الأعمال»، لافتاً إلى أن «ما هو أمامنا في الواقع من تحدٍّ أمني لا ينتهي باستنكار أو إدانة. فنحن نتعامل مع نفوس عديمة الضمير لم تراعِ مخافة الله مما يستدعي تحديدها ونبذها ومحاصرتها لتنال جزاءها لأفعالها الإجرامية من أجل حماية المجتمع من شرورها وخطرها المتزايد».

وأشار الوزير إلى أن «ما يحدث في الداخل له ارتباطات خارجية حسب الإفادات والأدلة المادية المتوافرة لدينا، وقد سبق أن أعلنّا عن ذلك، وأشرنا إلى أن التدريبات في الخارج حسب الاعترافات المدونة تمت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وما صاحب ذلك من بيانات رسمية ومساندة تحريضية، كما أن المتفجرات التي تم ضبطها مؤخراً كان مصدرها العراق».

وقال: «أود أن أؤكد أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وما صدر من مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بتطبيق القانون على كل من قام بالعمل الإرهابي المشين، والقيام بكل ما يلزم لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي هي دون شك محاولات لتعميق الشرخ الطائفي، والتي سوف لن تبعدنا عن جادة الصواب ومنهج الحق، بل تزيدنا تمسكاً بعدالة القانون والتأكيد على تطبيقه على كل من يخرج عليه، وفي هذا الشأن فإنه وبفضل الجهود الأمنية الحثيثة فقد تم توقيف (25) من المشتبه بهم في هذه القضية، وأن عملية تعقب باقي الجناة مستمرة بلا هوادة من أجل القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم، معاهدين الله أن نظل الأوفياء لدماء شهدانا الطاهرة، وماضون على درب الفداء والتضحية حفاظاً على أمن الوطن واستقراره بكل عزيمة وإصرار»، مشدداً على أنه «في ضوء هذه الأوضاع الأمنية فإن أمامنا طريقاً من العمل الجاد بتكاتفنا وبتعاون الأشقاء معنا، وأن ما يهدد البحرين يهدد دول المجلس كافة، ونحن نشكرهم ونقدر مواقفهم الأخوية الصادقة وتعاونهم ومؤازرتهم».

وختم الوزير كلمته بالدعاء إلى الشهداء الأبرار بالرحمة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويشفي المصابين من جرحى الواجب، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار، ويحميها من كل الشرور والأخطار، ويحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ويؤيده بالنصر والتمكين.

وأدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين، يوم أمس الأول الإثنين (3 مارس/ آذار 2014، وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد المجلس الوزاري أن هذا العمل الإجرامي الجبان، الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، وترويع المواطنين والمقيمين فيها، والعبث بممتلكاتهم، وتعطيل مصالحهم. كما أكد تأييده لبيان مجلس وزراء مملكة البحرين، الصادر أمس (4 مارس 2014)، الذي يدرج ائتلاف 14 فبراير، وسرايا الأشتر وسراياالمقاومة، وأي جماعات أخرى مرتبطة بها، ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، ويدعو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإدراج هذه الجماعات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب.

كما أعرب المجلس الوزاري عن وقوف دول مجلس التعاون ودعمها الكامل لمملكة البحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها، متقدماً إلى حكومتي مملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وشعبيهما وإلى ذوي الشهداء بأحر التعازي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

و استنكر المجلس الوزاري، التصريحات المتكررة وغير المسئولة التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في شئونها الداخلية، ولا يخدم تحسن العلاقات وتطويرها، مؤكداً المجلس موقفه الثابت بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة.

اما مؤسسات المجتمع المدني وبالاخص الجمعيات فستنكرت من خلال تنظيمها حملة تحتى عنوان «بحرينيون ضد الفتنة»حيث نقلت المتحدث الرسمي والمسئولة الإعلامية عن حملة «بحرينيون ضد الفتنة» هدى صنقور: «إن المنظمين وجدوا أن من الأفضل بعد الأحداث التي مرت بها البلاد يوم أمس الأول، أن تؤجل إقامة فعاليتها في دوحة عراد إلى موعد آخر يحدد لاحقاً».

وختمت صنقور «كما أن جمعية سيدات الأعمال البحرينية ترفض العنف بكافة أشكاله، وتدعو إلى التسامح والتعايش بين أبناء هذا الشعب العظيم المعروف بطيبته، كما أن الاستقرار الأمني هو مصدر لازدهار الاقتصاد الذي نسعى جميعاً إلى تنميته من أجل تنمية وطن للجميع».

وفي الموضوع نفسه، أصدرت اللجنة المنظمة لفعالية «بحرينيون صد الفتنة» بياناً عبّرت فيه عن إدانتها «لحادث التفجير الذي أودى بحياة عدد من رجال الأمن بالقرب من قرية الديه مساء الإثنين (3 مارس 2014) وتعتبره عملاً موجهاً ضد أمن وسلامة كل شعب البحرين».

وأردفت أننا «نخشى من أن يكون جهدنا لا يكفي لإطفاء نار الفتنة التي تتكشف فصولها وتكبر يوماً بعد يوم».وأكملت «ندعو لزيادة التكاتف بين كل أبناء الشعب وكافة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والتيارات السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد الفتنة ومن يشعلها، ونطالب الجميع ببذل كل ما يستطيعون من جهود ليتجاوز وطننا هذه الفترة الحرجة من تاريخه».

وقدمت اللجنة المنظمة في ختام بيانها «الشكر لكل من أعلن دعمه ومساندته لفعالية (بحرينيون ضد الفتنة)، وندعوهم للاستمرار في المساندة، فنحن على العهد باقون وللفتنة محاربون، وسوف نعلن عن الموعد الجديد للفعالية قريباً جداً.

 ومن جهتها أعربت قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن أسفها واستنكارها للأعمال الإرهابية التي تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع الواحد والتي تنادي إلى رفع الضرر وحماية النفس البشرية بشكل صريح وحاسم، مؤكدة سموها أن مثل هذه الأعمال لن تؤثر في مسيرة الإصلاح التي يقودها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، طالما أكدنا العزم جميعاً رجالاً ونساءً على مواصلة البناء والتطوير لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا. كما أعربت عن تعازيها لأسر شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في خدمة الوطن في مواجهة الإرهاب غير المبرر والمنافي لكل الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية السليمة، وتمنت لكل المصابين الشفاء العاجل.

 وبدوره أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في البحرين محمد سلطان سيف السويدي تقديره للموقف التلاحمي الذي أبداه رئيس وأعضاء مجلس النواب البحريني الذين رفعوا جلسة المجلس الأسبوعية أمس (الثلثاء) من أجل تقديم واجب العزاء لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في شهيد الواجب الوطني الضابط الإماراتي الملازم أول طارق محمد علي الشحي.

كما عبر السفير لدى استقباله بمقر السفارة أمس (الثلثاء) رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني عن تعازيه لقيادة مملكة البحرين وشعب البحرين الشقيق في شهداء الواجب من أفراد الشرطة البحرينية، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الديه.

من جانبه، أعرب الظهراني، خلال اللقاء، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لاستقرار وأمن مملكة البحرين في مواجهة ما تواجهه من تحديات ومؤامرات بدعم خارجي. وبدوره، قدم رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وعدد من أعضاء المجلس في لقاء منفصل واجب العزاء للسفير الإماراتي في شهيد الواجب.

وفي السياق نفسه قال المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد: «إن اهتمام البحرين بمكافحة الاتجار بالبشر جعلها تصبح موطناً لكل وافد، بل ثالث أفضل دولة في استقطاب العمالة عالميّاً، وخصوصاً بعد إصدار قانون العمل الذي ينظم حقوق العامل وعلاقته بصاحب العمل»، مشيراً إلى أن «البحرين وفرت داراً لإيواء الضحايا ومعالجتهم ودمجهم في المجتمع من جديد عبر البحث عن وظائف لهم».

جاء ذلك في كلمة له، في حفل افتتاح الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين تحت عنوان: «مكافحة الاتجار بالبشر»، مساء أمس الثلثاء (4 مارس/ آذار 2014) بفندق السوفتيل بالزلاق، تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وأوضح السيد في كلمته أن «الأمم أيقنت أن مقاومة هذه الجريمة لن تؤتي ثمارها إلا بتضافر الجهود، وخاصة بعد أن تبين للعيان أنها ترتكب بواسطة عصابات إجرامية منظمة على درجة عالية من الخطورة».وأكد أن «جريمة الاتجار بالأشخاص تمس كرامة الإنسان، وأن هنالك من يستغل حاجات الناس ليتحكموا فيهم للوصول بهم إلى حالات العبودية بعد السيطرة عليهم، بما يتنافى مع ديننا الحنيف الذي ساوى في الأجر بين المسلم والكافر».

وأشار إلى أننا في البحرين أصدرنا العديد من القوانين منذ العام 1949 حتى 2004، جميعها يصب في مجال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشدد البحرين في هذه القوانين العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة وخصوصاً بالنساء والأطفال.إلى ذلك، ألقى نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي كلمة نيابة عن رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل الذي أكد في كلمته أن «جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صريحاً وخرقاً صارخاً لحقوق الإنسان، وباتت ظاهرة عالمية تدرس أبعاده العديد من الجهات للتصدي له ولمخاطره واحتواء تداعياته».وتابع بالقول: «لقد أولت اتفاقية الأمم المتحد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود اهتماماً كبيراً على اعتبار أنها عابرة للحدود، ولا تقتصر على دولة بعينها».

وأكد الدرازي، أن «البحرين ليست بمنأى عن هذا الأمر، فهي سنت العديد من القوانين بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2008، وبعدها المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 والمعدل بالأمر الملكي رقم 28 لسنة 2013 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور بارز في مكافحة الاتجار بالبشر، كما منحت المؤسسة دوراً لدراسة التشريعات والنظم بهذا الشأن والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والاتجار بالبشر بالتعاون مع التعليم والإعلام والنشأة».

من جهته، قال أمين عام الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين فهد الشهابي: «إن البحرين أولت جل اهتمامها لكل ما أثير عن الوضع الحقوقي لدينا. ففي البداية تم إلحاق قطاع جديد يعنى بحقوق الإنسان بوزارة التنمية الاجتماعية، ثم جاءت الرغبة الملكية السامية بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم بعد ذلك فصل قطاع حقوق الإنسان في وزارة دولة منفصلة، فحقيبة وزارية مستقلة. وتم تتويج ذلك بدعوة جلالة الملك المفدى إلى استضافة مملكة البحرين لمحكمة حقوق الإنسان العربية. كل تلك التطورات ما هي إلا دليل على الرؤية الواضحة لمملكتنا الغالية في المجال الحقوقي».

جدد العشرات من المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين اعتصامهم أمام وزارة العمل صباح أمس الثلثاء  وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بحقهم في العودة الى أعمالهم، كما رفعوا قطع الخبز، الى جانب مشاركة عوائل المفصولين.

من جانبه، قال محمد الحمد (مفصول من احد البنوك منذ مارس 2011): «إن عدد المفصولين من القطاع المصرفي بلغ 35 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن»، مشيراً إلى «عدم تجاوب وزارة العمل» مع قضيتهم.

وأوضح أن غالبية المفصولين رفعوا شكوى قضائية مازال القضاء ينظر فيها، وتحدث عن معاناة المفصولين المعيشية، ووصفها بـ «الصعبة».وذكر أن عدم تجاوب الجهات المعنية مع ملف المفصولين في القطاع المصرفي، يعود للانتقام منهم، وخصوصاً مع حجم الرواتب التي كانوا يحصلون عليها.

من جانبها، نقلت زوجة احد المفصولين من «ألبا» معاناتهم المعيشية بعد فصله، وقالت: «نعول 3 أطفال، وفي ظل انقطاع المدخول الأساسي، اضطررنا للعمل على بيع العطور والأغراض من خلال فتح حساب على موقع الانستغرام لتلبية الاحتياجات اليومية، وخصوصاً ان مدخول هذا العمل لا يغطي جميع الاحتياجات والالتزامات المالية».

وفي ختام الاعتصام، تمسك المفصولون في بيان لهم بـ «مواصلة الحراك الحقوقي السلمي في المطالبة بحق العودة للعمل التي فُصلنا منها تعسفًا وظلماً، ولكي نثبت لكل من يشكك أو ينفي أصلا بوجود مفصولين في البلد، أننا هنا ثابتون وواقفون على رغم محاولاتهم العبثية لإلغائنا».

وأشار البيان إلى أن «حضورنا الدائم والقوي قد اخرس المضللين والمفسدين الذين يحاولون الرقص على جراحنا وآلامنا ويسخّرون آلتهم الإعلامية لطمس قضيتنا والتقليل من حجم الكارثة الإنسانية البشعة التي خلفتها عملية الفصل».وشدد المفصولون على أن «قضيتنا قائمة وباقية لأننا لن نسكت عن سلب الحقوق ولن يتوقف حراكنا واحتجاجاتنا في وجه من فصلنا وظلمنا وسنعلنها دائماً وأبداً صرخة مدوية في وجه قاطعي الأرزاق وسالبي الحقوق وعرابي التمييز الطائفي البغيضة وسنكررها مادامت الحقوق مضيّعة لا تراجع لا تنازل ولن نقبل بالذل والهوان فلن تسمح لنا كرامتنا وعزتنا وأنفتنا ولا ديننا بذلك».

واختتم البيان «لن توقفنا هذه التصريحات الإعلامية المضللة ولا مزامير الأوهام المشككة عن مواصلة المطالبة بحقوقنا كعمال وقعت علينا مختلف الانتهاكات ومورس بحقنا التمييز والتعسف وسنظل نطالب بحقنا الأصيل في العودة لمواقع عملنا ونيل جميع مستحقاتنا في فترة الفصل بل وبتعويضات معنوية ومادية مجزية.

تقرير اخباري

ليال بجيجيه