في ظل الفترة الراهنة و الاحداث السياسية التي تحدث في منطقة شرق الاوسط من ثورات ومعارك مختلفة في الكثير من المدن العربية وتحديدا" سوريا ،تلعب المملكة السعودية الكثير من الادوار المختلفة في هذه الاحداث وجاولة التوصل الى حلول لتلك الازمات ورمرمت صورتها و تحصين امنها الذاتي واعتماد سياسة النأي بالنفس عن الجماعات الارهابية .

في خطوة تظهر عزمها على مواجهة جماعة "الإخوان المسلمين" والحركات "الجهادية" غير الخاضعة لسيطرتها، اتخذت السعودية، قرارات متشددة، شملت إدراج بعض هذه الحركات على لائحة الإرهاب، فيما منحت السعوديين الذين يقاتلون في الخارج مهلة 15 يوماً للعودة إلى المملكة، تنفيذاً لأمر ملكي بهذا الشأن صدر في شباط الماضي. وتعكس هذه الخطوة، التي تأتي بعد أسابيع على قرار الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بمعاقبة كل من يشارك في القتال في الخارج، خشية السلطات في السعودية من تكرار تجربة العائدين من افغانستان والعراق، وموجة الاعتداءت التي حصدت عشرات القتلى بين العامين 2003 و2006.

فالقائمة التي اعتمدتها السعودية، في تصنيف الارهاب ، تضمنت أسماء العديد من التنظيمات والتيارات داخل المملكة وخارجها.ويأتي اعتماد هذه القائمة تنفيذاً للأمر الملكي الذي صدر مطلع شباط الماضي والقاضي بتجريم كل من يقاتل خارج السعودية، حيث نص على تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد قائمة بالتيارات والحركات التي ينطبق عليها وصف الإرهاب، ويُجرَّم بالتالي كل من ينتمي إليها أو يتعاطف معها.

وتضم قائمة التنظيمات التي صنّفت إرهابية، بحسب البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية السعودية، كلاً من تنظيم "القاعدة"، وتنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف بـ"داعش"، و"جبهة النصرة" في سوريا، وجماعة الحوثيين الزيدية في اليمن، و"حزب الله في داخل المملكة"، في وقت لم تشمل تلك القائمة صراحة "الجبهة الإسلامية" التي تقاتل في سوريا، والتي تحظى بدعم وتمويل سعوديين.

وبينما ذكر قرار اللجنة، المشكّلة من ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والخارجية وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، الأسماء الصريحة لبعض التنظيمات والتيارات مثل «القاعدة» و«القاعدة في جزيرة العرب» و«القاعدة في اليمن» و«القاعدة في العراق» و«جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و«حزب الله داخل المملكة» و«جماعة الإخوان المسلمين» و«جماعة الحوثي»، إلا أنه من جهة أخرى تضمن عبارات فضفاضة تجعل من تفسيره أمراً بالغ الصعوبة وخاضعاً لاختلافات كثيرة قد تكون مقصودة من أجل ترك هامش أمام السلطات السعودية للمناورة أو المرونة مع بعض التنظيمات التي ارتبطت معها بعلاقات قوية، لا سيما على الساحة السورية، وقد يكون أهمها «جيش الإسلام» خصوصاً و«الجبهة الإسلامية» عموماً.

وعلى المستوى السياسي، فإن هذه الخطوة تشكل ضربة موجعة لـ"الإخوان المسلمين" بشكل خاص، ذلك أن السعودية تعد من كبار الداعمين للسلطات المصرية الجديدة التي اطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي. لذلك، لم يكن مستغرباً أن تسارع الحكومة المصرية إلى الترحيب بالقرارات السعودية، في سلسلة مواقف صدرت عن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية احمد المسلماني، ووزارة الخارجية.

كذلك، فإن هذه القرارت تأتي في خضم التوتر المتصاعد بين قطر التي تدعم "الإخوان المسلمين"، وبين السعودية والبحرين والامارات التي استدعت سفراءها من الدوحة ردا على ذلك.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، وجاء فيه أن اللجنة التي تشكلت استناداً إلى الأمر الملكي، والتي تضم مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والعدل والأوقاف والدعوة والإرشاد، وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي كلفت إعداد قائمة – تحدّث دورياً ـ بالتيارات والجماعات الإرهابية، أوصت بأن يشمل الأمر الملكي المشار إليه كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية:

- الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.

- خلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في البلاد، أو مبايعة أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج.

- المشاركة، أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات في الدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك.

- تأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء إليها أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

- التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.

- الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعادين للمملكة.

- الولاء لدولة أجنبية أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة إلى وحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.

- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الاعتصامات أو التظاهرات أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.

- حضور مؤتمرات أو ندوات أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.

- التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.

- التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الملك السعودي وافق على ما جاء في هذه المقترحات وأصدر أمراً باعتمادها، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الأحد في التاسع من آذار العام 2014.

واضافت وزارة الداخلية في بيانها أن الملك أمر بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً، اعتباراً من صدور هذا البيان، لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنه.

يذكر ان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قرر مطلع شباط الماضي معاقبة "كل من يشارك في اعمال قتالية في الخارج" بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة، وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة".

ولا توجد ارقام محددة عن اعداد السعوديين الذين يشاركون في القتال في سوريا او غيرها، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تعلن من حين إلى آخر مقتل احدهم، في حين تقدّر مصادر ديبلوماسية غربية اعداد السعوديين الذين يقاتلون في "ارض الجهاد" الجديدة في سوريا بما لا يقل عن اربعة الاف.

وأرفقت وزارة الداخلية ببيانها "القائمة الأولى للأحزاب والجماعات، والتيارات" التي يشملها هذا القرار، وهي: "تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي"، مشيرة إلى ان القائمة تشكل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة في قوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.

يشار الى ان "القاعدة" محظور في السعودية حيث الاحزاب السياسية ممنوعة ايضاً. لكن ما يعرف بـ"تيار الصحوة" بقيادة الداعية سلمان العودة القريب من فكر "الإخوان المسلمين" يشهد حراكاً. كما ان العديد من المغردين والدعاة البارزين في المملكة يعدون من المقربين من تيار "الإخوان المسلمين". كما كان من اللافت ان الحظر حدد "حزب الله داخل المملكة".

ومن غير الواضح ما إذا كانت "الجبهة الإسلامية" في سوريا مشمولة بوصف الإرهاب حسب القائمة السعودية أم لا. ورغم أن عدم ذكر "الجبهة الإسلامية" بالاسم ضمن القائمة يوحي بأنها مستثناة من هذا الوصف، وذلك استمراراً في سياسة الدعم التي طالما اتبعتها الرياض مع مكونات الجبهة، وخصوصاً "جيش الإسلام" بقيادة زهران علوش. إلا أن تأكيد قرار اللجنة على أن القائمة تشمل "كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكراً أو قولاً أو فعلاً" وكذلك "كل التنظيمات الواردة في قرارات مجلس الأمن والهيئات الدولية" ومن "عرفت بالإرهاب وممارسة العنف" يشير إلى أن القرار فضفاض، وقد يتسع للكثير من التنظيمات والتيارات غير الواردة بالاسم في القائمة، لكنه متروك لتقدير القيادة السياسية في البلاد.

من المتوقع أن يترك القرار السعودي بتصنيف كل من «جبهة النصرة» و«داعش» كمنظمات إرهابية، أثره على التطورات الميدانية على الساحة السورية، لا سيما لجهة الصراع بين التنظيمين. لأن تصنيف «النصرة» على أنها إرهابية، واستثناء «الجبهة الإسلامية»، وهي حليفة «النصرة» من هذا التصنيف، سيؤدي تلقائياً إلى أحد احتمالين، إما التباعد بين «جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية» لأن الأخيرة لا تستطيع التعامل مع جهة تعتبرها السعودية إرهابية، خصوصاً أن معظم تمويل «الجبهة الإسلامية» يأتي من السعودية والخليج، وهو ما قد يدفع «النصرة» إلى التقارب مع «داعش».

والاحتمال الثاني، وهو مستبعد، أن تتمرد «الجبهة الإسلامية» على القرار السعودي، وتستمر في تحالفها مع «النصرة» ضد «داعش»، وهذا في حال حدوثه سيؤدي إلى حدوث صدع كبير داخل «الجبهة الإسلامية»، ومن غير المستبعد أن ينفرط عقدها وتنقسم بعضها على بعض، لأن زهران علوش، الذي يقود «جيش الإسلام» وهو في الوقت ذاته القائد العسكري لـ«الجبهة الإسلامية»، لا يمكن أن يتمرد على قرار ولاة أمره السعوديين.

وفي اول رد فعل مصري على الخطوة السعودية، قال المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد المسلماني، الذي يزور المملكة حالياً، إن "مصر تؤيد بقوة الجهود السعودية لمكافحة الإرهاب، وتحث كل دول وشعوب المنطقة، على التعاون والتكاتف لترسيخ الاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتطرف".

كذلك، أشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي بالقرار السعودي، مشيراً إلى انه "يعكس مدى التنسيق والتضامن بين مصر والسعودية"، ومعرباً عن أمله في ان "تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية فى هذا الصدد".

البيان السعودي كان واضح التركيز على أنه يخص المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لكنه أيضًا يعني بصورة غير مباشرة التيار العريض للإخوان المسلمين، الذين رد فرعهم الأهم في مصر، قائلًا إنهم يأسفون للقرار السعودي، ويؤكدون أنهم دعاة سلام ونصح، لا حرب وإرهاب. في حين لم تعلق دول الحراك الإخواني السياسي على البيان السعودي بما يمكن أن يفهم منه إجابة عن هذا الوضع.

يرى مراقبون أن هذا الوضع سيكون دقيقًا، في تفاصيل قضية التعامل بين تيار الإخوان عمومًا المنتشر في بلدان كثيرة من الدول الإسلامية، وبين الحكومات التي يسهم فيها الإخوان رئاسة أو مشاركة.

على المستوى العملي ظلت السعودية تحتفظ بعلاقات جيدة إلى حد بعيد مع الحكومات التي تُعتبر إخوانية، إذ يمكن القول إن المملكة عاشت أزهى فترات علاقاتها مع الدولة التركية في عهد رجب طيب أردوغان، فيما تراوحت العلاقة مع تونس بين جمود وتواصل، لكن الأمور ظلت على تماس مع المصالح العليا المشتركة.

أشادت الإمارات بقرار السعودية إدراج مجموعة من المنظمات من بينها جماعة الإخوان المسلمين على قائمتها للجماعات "الإرهابية".

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، الدول كافة إلى "التآزر والتعاون من أجل تفعيل هذا القرار ليؤتي ثماره درءا للفتنة ومنعا لمزيد من التمزق الذي يواجه الأمة".

وأعلن البيان "تأييد الإمارات ووقوفها بقوة مع التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية باعتبار هذه الجماعات إرهابية".وأشادت الخارجية الإماراتية "بصدور القرار في هذا التوقيت المهم من تاريخ الأمة وهي تتعرض لفتنة تهدد استقرارها وأمانها ووحدة الصف بين شعوبها"، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان أن الإمارات"لن تألو جهدا في سبيل تعزيز التعاون مع الأشقاء في السعودية لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية بما يحقق الأهداف المرجوة وعلى رأسها حظر تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها تحت أي ظرف".

فيما وصفت السعودية، اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لها برعاية الإرهاب في بلاده بأنها تصريحات «عدوانية وغير مسؤولة». ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن مسؤول قوله إنّ الاتهامات «عدوانية وغير مسؤولة»، مشيرا إلى أنّ هدفها التغطية على «إخفاقات» المالكي في الداخل. وأضاف المصدر أنّ «السعودية تعبر عن استهجانها واستغرابها للتصريحات العدوانية وغير المسؤولة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي ... واتهم فيها المملكة جزافاً وافتراءً بدعم الإرهاب في العراق».

ورأى المصدر أنّ «الإخفاقات وضعت العراق تحت خدمة أطراف إقليمية أسهمت في إذكاء نار الفتنة الطائفية بشكل لم يعهده العراق في تاريخه» في اشارة الى ايران. وتابع أن سياسات المالكي «تعرض العراق لمخاطر تهدد وحدته الوطنية والترابية».

وكان المالكي شن، خلال مقابلة متلفزة مساء أمس الأول، هجوما هو الاعنف على السعودية وقطر، معتبرا أنّ الرياض تبنت «دعم الارهاب» في المنطقة والعالم.

وفي سياق اخر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بدأت أولى جلسات الورشة بعنوان: "العلاقات الثنائية السعودية اليابانية" وألقيت فيها ورقتان أولاهما لسفير اليابان لدى المملكة، والأخرى لأستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور سعود بن مساعد التمامي.

وتستكمل الورشة اليوم بعقد ثلاث جلسات أخرى، حيث سيكون عنوان الجلسة الثانية: "قضايا إقليمية: أمن الخليج - الربيع العربي - شمال شرق آسيا"، وفيها ورقة لخبير شئون الطاقة النووية الياباني الدكتور نوبو ماسا أكياما، وورقة أخرى لأستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور أسعد بن صالح الشملان.

وتحمل الجلسة الثالثة عنوان: "التعاون الاقتصادي والأمن البحري"، وتلقى فيها ورقتان أولاهما من الجانب الباباني لخبير الأمن البحري هياديكي كانيدا، فيما يلقي ورقة الجانب السعودي أمين عام لجنة التجارة بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر أحمد باحليوة.

وتحمل الجلسة الرابعة والأخيرة عنوان: "مستقبل العلاقات السعودية اليابانية"، وتلقى فيها ورقتان أولاها من الجانب الياباني يلقيها الخبير في السياسات العربية ودول الخليج الدكتور شوجي هوساكا، فيما يلقي ورقة الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز بن عبدالستار تركستاني.