"الإرهاب".. ظاهرة لم يقتصر إمتدادها على دول معينة بل توسع إنتشارها ليطال أوروبا وأميركا وبلدان الخليج العربي، بشكل لا يميّز بين الطائفة ولا الدين ولا البلد، فالإرهاب لا دين ولا بلد له، إنه عبارة عن "ورم خبيث" يأكل النسيج المجتمعي ويفتك فيه. وتتفق الدول الخليجية على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وضرب أوكاره، وسعياً وراء هذا الهدف، لجأت كل دولة إلى إجراءات وأساليب خاصة بها لتحقيق هذا المأرب.

ونذكر في هذا الإطار الأمر الملكي السعودي لمكافحة الإرهاب، الذي أطلقه الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز؛ ويفرض الأمر الملكي عقوبات على من يقاتل خارج السعودية أو ينتمي لتيارات متطرفة دينية أو فكرية أو مصنفة إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو يدعمها أو يروّج لها. ونص الأمر الملكي على "تشكيل لجنة تحدد التيارات والجماعات المقصودة، مع مهلة شهر لتنفيذ الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، وجاء في الأمر الملكي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب، كائناً من كان، أياً من الأفعال الآتية: المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت؛ الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة".

وفي الكويت، أحالت الحكومة لمجلس الأمة ووفقا لمرسوم رقم 328 لسنة 2009، مشروع قانون في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نظره على وجه الاستعجال وفقاً لنص المادتين "98، 181" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. كما تقدم نائب في البرلمان الكويتي بمشروع قانون يشدد عقوبة السجن بحق الكويتيين الناشطين في الخارج والذين يشاركون في معارك أو يشجعون ويدعمون أنشطة مماثلة؛ ويقترح مشروع القانون عقوبة السجن حتى 30 عاما لهؤلاء الأشخاص، كما يقترح تطبيق العقوبات نفسها على أفراد الجماعات المصنفين "إرهابيين" محليا أو إقليميا أو في الدول العربية.

أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في اليمن، فقد أشارت مساعدة الرئيس الاميركي لشؤون الامن الداخلي ومكافحة الارهاب ليسا موناكو، إلى ان اليمن يعتبر نموذجاً مميزاً في كيفية تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب. وفي كلمة ألقتها في مؤتمر "الاستراتيجية الاميركية لمكافحة الارهاب" في نيويورك، جددت المسؤولة الاميركية موقف بلادها "الداعم لمسار الاصلاحات السياسية الجارية في اليمن والتي تهدف إلى تحسين قدرات الحكومة في الاستجابة للمطالب الشعبية والخضوع للمساءلة"، مؤكدةً "أهمية تحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الارهاب"، وشددت في السياق ذاته، على "ضرورة دعم جهود اليمنيين وهم يخوضون حواراً وطنياً تاريخياً لصياغة مستقبل أكثر ديمقراطية وعدلاً لبلدهم". وتجدر الإشارة إلى ان إنعقاد مؤتمر الحوار اليمني شكّل أكبر تحدياً للإرهاب في البلاد إضافة إلى الوثيقة التي خرج بها أفرقاء الحوار، إذ ان "الإرهابيين" حاولوا جاهدين للحؤول دون إنعقاد هذا المؤتمر والتوصل إلى إتفاق بين الأفرقاء المشاركين فيه.

ومن جهة أخرى، لا يكتمل الحديث عن مكافحة الإرهاب من دون التطرّق إلى موضوع سحب دول البحرين والإمارات والسعودية سفرائها من قطر، وهذا بعد ان توصلت دول الخليج العربي إلى قناعة بأن قطر لن تغيّر سياساتها الخارجية تجاه جيرانها وانها تنفق أكثر من 4 مليارات دولار لدعم سياستها التي تعتمد على إحتضان وتجنيس الجماعات الارهابية ودعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر والجماعات الارهابية في العراق وسوريا مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش في الانبار، وهذه الدول تعتبر ان المتضرر من سياسة قطر هي الدول التي تدعم فيها مثل تلك الجماعات. وأشار بيان مشترك لدول البحرين والإمارات والسعودية، إلى أن "البلدان الثلاثة قررت سحب سفرائها من قطر للمحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وبسبب عدم إلتزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا. وقد أثارت قضية قطر جدل كبير في صفوف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث رأى المراقبون في مسألة سحب سفراء البحرين والإمارات والسعودية من قطر، بداية لإنقسام في مجلس التعاون الخليجي وإحداث شرخ في المجلس، متسائلين: "هل ساهم الإرهاب في تقسيم مجلس التعاون الخليجي وأكل من وحدته؟".

وبدوره، أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب"، مشدداً على "تأييده لكل الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها في وقت وافق على إنشاء "مكتب عربي للأمن الفكري". ودان المجلس في ختام أعمال دورته الـ31 بشدة "العمليات الإرهابية التي تعرض لها رجال الأمن في عدد من الدول العربية"، مشيراً إلى ما شهدته مؤخراً البحرين وتونس والجزائر والسعودية وليبيا ومصر واليمن والعراق من استهداف لرجال الأمن.

وجدد المجلس رفضه للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه الخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء. كما أكد عزمه مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله، مندداً بكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وشدد على رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها وتجريم دفع الفدية للإرهابيين، داعياً جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وحث المجلس الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة وفي مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين، وأكد إحترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب وإقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فاعلة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

ومن جهة أخرى، بحث حكام المصارف المركزية الستة في دول مجلس التعاون الخليجي مكافحة تمويل الإرهاب، وانعقد الاجتماع في الكويت بحضور ممثل قطر، التي توترت علاقتها مع دول الخليج. وأعلن محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، بمناسبة هذا الاجتماع الذي يأتي في جو متأزم داخل مجلس التعاون الخليجي، "أنه إجتماع فني بحت، بعيد عن التطورات السياسية في المنطقة".

وفي ضوء التهديدات ومجمل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية أثناء الأزمة التي تعصف بها وبعدها، إتجهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تغيير أولوية الأخطار التي تهدد أمنها، حيث بدأت الأخطار والتهديدات الخارجية تحظى بالأولوية. وعند البدء بتحليل نوعية التهديدات وتأثيرها ومفهومها، نلاحظ "التهديد العراقي" على دول الخليج العربي وهو تهديد موقت مرتبط بإستمرار وجود النظام السياسي في بغداد بتوجهاته ذاتها؛ إضافة إلى "التهديد الإيراني" وهو تهديد دائم بطبيعة الخلافات الجذرية التاريخية بين العرب والفرس، فإيران بنزعتها الفارسية وتوجهاتها النووية وتشجيعها التطرف الديني تمثّل تهديداً دائماً لأمن المنطقة.

ويضاف إلى هذين التهديدين، "التهديد الإسرائيلي"، حيث تُعدّ إسرائيل أحد مصادر التهديدات الرئيسية المباشرة والدائمة للأمن الوطني لدول الخليج العربية، لإرتباطها بقضية إحتلال الأراضي العربية، كما ان إسرائيل تحاول ان تجعل من نفسها الراعي الأول للمصالح الأميركية في المنطقة. وما تريده إسرائيل هو الوصول إلى منطقة الخليج، حيث مطامعها في نفطهكما ترفض إخضاع برامجها النووية للرقابة الدولية.

وأخيراً، "المخاطر التركية"، إذ لتركيا أهداف غير معلنة تتوخى بها مضاعفة قدراتها الاستراتيجية، سواء أمام دول أوروبا الغربية التي اعتذرت عن قبولها في الإتحاد الاوروبي، أو لإيجاد مركز لها بين دول الشرق الأوسط خاصة في منطقة الخليج العربي التي تعدّ دائرة من دوائر التنافس بينها وبين إيران. وتحاول تركيا استمالة دول الخليج بمزيد من التعاون حتى يتسع الدور التركي في مواجهة النشاط الإيراني بالمنطقة.