ان صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن في تونس استدعى المباشرة في اتخاذ مبادرات كان اولها توجه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة نحو دول الخليج للبحث عن الاستثمار والتمويل .تأتي هذه الجولة  في إطار محاولة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية  .فإن "البعد السياسي في هذه الزيارة ليس بذات الأهمية التي يكتسبهما البعدان الاقتصادي والمالي، لكن ذلك لا يمنع من الحديث عن توجه دول عربية مناهضة للإخوان المسلمين إلى دعم حكومة التوافق برئاسة مهدي جمعة"، فدعمها ونجاحها في تحقيق نمو اقتصادي والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الفترة المقبلة يعد ضمانا لعدم عودة حركة النهضة للحكم.

فإن السياسة الخارجية التونسية لا تنحصر فقط في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، أي الأموال التي هربتها عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فملفات الأموال التونسية في بعض دول الخليج هي محل نزاعات قانونية سيتم الحسم فيها قضائيا، وهي لا تقدر بنسبة عالية من إجمالي الأموال المهربة في الخارج مقارنة مع دول أخرى (على غرار دول الاتحاد الأوروبي) التي لا تنفك تونس عن طلب دعمها برغم امتناعها عن إرجاع هذه الأموال".

بدأ رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة زيارة إلى دول الخليج، في وجهة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل، خاصة أن تونس التي تعاني من وضع اقتصادي صعب وتبحث عن حلول، قد اعتادت في أوقات سابقة البحث عن ذلك مع شركاء تقليديين لها على غرار الاتحاد الأوروبي.

في أول جولة خارجية له بعد تسلمه مهامه في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، يبدأ رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة جولة تشمل خمس دول خليجية، من بينها السعودية التي تحتضن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي منذ خلعه في شهر كانون الثاني في العام 2011.

وامتدت هذه الزيارة في الفترة "ما بين 15 و19 آذار الحالي، وعلى التوالي، الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين". وأوضح أنّ الهدف من هذه الجولة دعم الديبلوماسية الاقتصادية وجلب المستثمرين الخليجيين إلى تونس . وسيرافقه (خلال الجولة) رجال أعمال تونسيون للبحث عن شراكة مع إخوانهم في الخليج".

وبعيد وصوله إلى دولة الإمارات، أمس الأول، زار جمعة إمارة دبي حيث التقى نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي اطلع من جمعة على "جهود الحكومة التونسية في مكافحة التطرف وترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع التونسي"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وبعد الإمارات من المقرر أن يزور جمعة السعودية، التي فرَّ إليها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي منذ شهر كانون الثاني العام 2011، قبل أن يزور قطر ثم الكويت والبحرين، بحسب برنامج جولته، التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويبدو أنّ توجه رئيس الحكومة التوافقية إلى الإمارات كأول محطة له يهدف إلى استعادة العلاقات التي اهتزت خلال حكم "حركة النهضة" الممتد من نهاية العام 2011 وحتى تكليف جمعة في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، حيث كانت الإمارات قد دعت في وقت سابق سفيرها في تونس للتشاور ولم يستأنف أشغاله إلا بعد تولي جمعة رئاسة الحكومة.

وتطغى على الزيارة وبشكل كبير الملفات الاقتصادية، حيث قال جمعة قبيل مغادرته تونس إنّ هذه الزيارة تندرج في إطار البحث عن الاستثمارات، مؤكداً أن تونس تعيش هذه الفترة "وضوحا سياسيا" يمكنها من التسويق لإمكانياتها الاقتصادية في منطقة الخليج. ويرافق جمعة خلال جولته وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى كل من وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة حاتم عطاء الله.

وفي هذا الصدد، أشار المحلل السياسي مؤسس "مركز دعم الديموقراطية في العالم العربي" خالد شوكات، إلى أنّ الزيارة "تحمل مغزى اقتصادياً مالياَ محضاَ، حيث سجلت تونس ثغرة في ميزانيتها للعام 2014 تقدر بسبعة مليارات دولار ولا يمكن سدادها إلا باللجوء إلى الاقتراض من أطراف خارجية"، مضيفاً أنّ دولا أجنبية ذات علاقات تقليدية عريقة مع تونس مثل دول الاتحاد الأوروبي تعزف عن إقراض تونس ما تحتاجه لسد ثغرتها المالية ولذلك يلجأ جمعة إلى الدول العربية وخاصة دول الخليج التي أبدت اهتماما بالغا بالاستثمار في تونس.

من جهته، نفى مدير "معهد الدراسات الإستراتيجية" المستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية طارق الكحلاوي، أن تكون الزيارة التي يؤديها مهدي جمعة ذات أهداف سياسية بدرجة أولى، مذكراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن في تونس. وأشار إلى أن توجه جمعة نحو دول الخليج للبحث عن الاستثمار والتمويل "يأتي في إطار محاولة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية. وستتواصل هذه المساعي بحضور رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي نهاية هذا الشهر (يومي 24 و25 آذار) القمة العربية التي ستعقد في الكويت".

واعتبر طارق الكحلاوي، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي أسسه رئيس الجمهورية المؤقت، أنّ "الحديث عن عودة العلاقات مع دول خليجية بعد فتورها في فترة حكم النهضة عار من الصحة تماما"، حيث أكد أنّ "المواقف الرسمية لم تعاد أي دولة أو تحابي أخرى بل التزمت الحياد تجاه الخلافات بين دول الخليج ولم تناصر جهة على حساب أخرى".

اما فيما يخص محاباة السلطة الحاكمة السابقة لدولة قطر، أكد المستشار الرئاسي طارق الكحلاوي أنّ "المواقف الرسمية لم تسجل معاملة خاصة لدولة قطر أو تفضيلا للتعامل معها على حساب دول أخرى"، موضحا أنّ "هذه الدولة هي التي عرضت مساعدتها على تونس واختارت دعمها في الفترة التي تلت ثورتها في حين أحجم بعض الأشقاء العرب عن ذلك ولو عرضوا على تونس دعمهم لما امتنعت عن قبوله".

في المقابل، استهجنت أطراف سياسية يسارية معارضة البحث عن مصادر تمويل خارجية مما يغرق البلاد من جديد في المديونية من دون خلق حلول تعزز سيادة تونس الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس "الحزب الشعبي التقدمي" هشام حسني أنّ "التوجه السليم يقتضي استخلاص الجباية المتخلدة في ذمة رؤوس الأموال والتدقيق في مديونية البلاد قبل اللجوء للاقتراض الخارجي".

واصل رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة جولته على الدول الخليجية، حيث بحث في العاصمة السعودية الرياض، أمس، مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل التعاون الثنائي بين البلدين وقد تم التأكيد على "تطابق وجهات النظر" بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية مثل الوضع في كل من ليبيا وسوريا.

ووفق ما صرح به وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي الحامدي، فقد أكد جمعة خلال اللقاء على "استقرار الوضعين الأمني والاقتصادي في تونس، وعلى حرص الحكومة على تهيئة الأرضية الملائمة للاستثمارات السعودية، ورفع نسق قدوم السياح السعوديين إلى تونس"، مرحباً بأي شكل من أشكال التعاون الثنائي "ضمن منطق خدمة مصلحة الطرفين"، مؤكدا كذلك أنّ "العلاقات التونسية السعودية لا يجب اختزالها في الجانب المالي، بل يمكن أن تكون شاملة ومتنوعة".

وأوضح الحامدي أن اللقاء تطرق أيضا إلى القضايا الإقليمية والدولية مثل الوضع في كل من ليبيا وسوريا، مشيرا في هذا الصدد إلى "تطابق وجهات نظر البلدين حول مجمل هذه القضايا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وعبّر وزير الشؤون الخارجية، وفقاً لـ"وات"، عن "اليقين" بأن هذه الزيارة "ساهمت في رفع أي لبس قد يكون شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين". وجدير بالذكر أنّ السعودية تستقبل على أراضيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي منذ خلعه في شهر كانون الثاني العام 2011.

وبعد جولته على دولة الإمارات والسعودية، وصل رئيس الحكومة التونسية إلى قطر، أمس، لينتقل من بعدها إلى الكويت وإلى البحرين، بحسب برنامج جولته، التي تستمر حتى يوم غد.

اما قطرفقد عبرت عن جاهزيتها لدعم تونس حيث أكد الشيخ عبد اللّه بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة القطري خلال لقائه رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة جاهزية قطر لتقديم كلّ أشكال الدعم لتونس في الجانب المالي والتجاري وتحديد آليّات وسبل التعاون الثنائي بما يحقّق المصلحة المشتركة للبلدين ويخدم تونس في هذه المرحلة و ذلك وفق ما أورده بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة في صفحتها الرسمية على الفايس بوك مساء الاثنين 17 مارس 2014.

 اما سفير تونس بالكويت فقد اكد على تحسن العلاقات التونسية الكويتية تدريجيا حيث أكد سفير تونس بالكويت نور الدين الري المكلف منذ اكتوبر 2013 ان العلاقات الثنائية بين تونس والكويت شهدت تحسنا تدريجيا بعد ان شهدت بعض الفتور خاصة مع مساندة النظام السابق لغزو العراق للكويت.

وحول موضوع نسبة رجال الاعمال التونسيين في الكويت قال سفير تونس لإذاعة موزاييك انه يمكن القول انه لا وجود لرجال اعمال تونسيين بالكويت ولكن هناك خبراء وكفاءات سامية في قطاعات منها الصناديق السيادية في الكويت والصناديق العربية المتعددة منها المعهد العربي للتخطيط والمؤسسة العربية للاستثمار الى جانب اساتذة جامعيين ومحللين ماليين في شركات مهمة وفي قطاع الصحة بقلة ويبلغ عدد التونسيين بالكويت اكثر من 3000 آلاف تونسي وما يزيد عن 300 في مجال الخدما

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، مقتل "ثلاثة إرهابيين" بينهم جزائري مفترض وإصابة اثنين من عناصر الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار في ولاية جندوبة في شمال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.

وفي موقف لافت، نفت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول، أمس، ممارسة السلطات التونسية "التمييز" في معاملة سياح إسرائيليين مُنعوا من دخول البلاد مؤخرا، معلنة أن الأمر يتعلق بـ"مشكلة إجرائية". وكانت شركة "نورفيجيان كروز لاين" المتخصصة في تنظيم رحلات بحرية سياحية عبر العالم، أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء كل رحلاتها المتبقية لهذا العام نحو تونس، إثر منع سياح إسرائيليين من دخول هذا البلد خلال توقف باخرة تابعة للشركة في مرفأ في مدينة حلق الوادي.

يذكر أنه في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، واجهت وزيرة السياحة التونسية، عند عرض تشكيلة الحكومة الجديدة على البرلمان، انتقادات كبيرة من نواب المعارضة بسبب زيارة أدتها في العام 2006 إلى إسرائيللـ"أسباب مهنيّة".

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى مصدر امني، أمس، أنّ الجيش الجزائري قتل "سبعة إرهابيين"، من بينهم أجانب تسللوا إلى "التراب الجزائري من الحدود التونسية في منطقة الماء الأبيض في ولاية تبسة" الواقعة على بعد 650 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة.

 وقد اجتمعت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي مع وفد من المديرين التنفيذيين من البنك الدولي. وفي تصريح إعلامي قال رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان مساء الاثنين 17 مارس 2014 ، أن الوفد المتكون من 12 مديرا من عديد البلدان، أكد أن البنك الدولي يتعامل مع الدولة التونسية وليس مع أحزاب. كما شدد البنك الدولي بحسب ما صرّح به دغمان على أنه لا يُملي شروطا على تونس بل يستجيب إلى مطالب تونسية مُمثلة في برنامج اقتصادي.