في محاولة جديدة لضرب أمن الخليج وزعزعة إستقراره، حاولت عناصر متطرفة إعادة إنشاء فرع لتنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية وإغتيالات تطال عددا من الشخصيات، إلا أن سلطات المملكة أعلنت إحباط هذا المخطط الكبير، وكشف خيوطه.

وقد أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أنه "في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها المنطقة، وما يشهده الواقع من استهداف مباشر للوطن في أمنه، واستقراره، وشبابه، ومقدراته، ومنهجه القائم على كتاب الله، وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحابته الأخيار، فقد تولت الأجهزة الأمنية المختصة متابعة الوضع بعناية فائقة، وأخذ ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد، بعد أن أصبحت ميداناً فسيحاً لكافة الفئات المتطرفة، ووفرت وسيلة سهلة لتواصل أرباب الفتن في مواقع كثيرة، وبفضل من الله تمكنت الأجهزة المختصة من رصد أنشطة مشبوهة كشفت عن تنظيم إرهابي يتواصل فيه عناصر التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا وبتنسيق شامل مع العناصر الضالة داخل الوطن في عدد من مناطق المملكة، حيث بايعوا أميراً لهم وباشروا في بناء مكونات التنظيم ووسائل دعمه والتخطيط لعمليات إجرامية تستهدف منشآت حكومية، ومصالح أجنبية، واغتيالات لرجال أمن، وشخصيات تعمل في مجال الدعوة، ومسئولين حكوميين".

وأعلن خلال مؤتمر صحافي في الرياض أنه "تم كشف ذلك التنظيم ومخططاته من خلال جهد أمني استمر على مدى أشهر"، لافتاً إلى أنه "بلغ عدد من أُلقي القبض عليه لانتمائه لخلايا التنظيم اثنين وستين (62) متورطاً منهم ثلاثة مقيمين (فلسطيني، ويمني، وباكستاني) والبقية سعوديون، من بينهم خمسة وثلاثون (35) من مطلقي السراح في قضايا أمنية وممن لا يزالون رهن المحاكمة. كما تقتضي مصلحة التحقيق استجواب أربعة وأربعين (44) من المتوارين عن الأنظار مُررت بياناتهم للشرطة الدولية لإدراجهم على قوائم المطلوبين".

وأشار إلى أنه "بفضل التحقيقات والمتابعات الامنية تم رصد انتشار واسع لهذه الشبكة وارتباطات لها مع عناصر متطرفة في سوريا واليمن"، كاشفاً أن "البناء التنظيمي لخلايا التنظيم أفصح عن اهتمام بالغ بخطوط التهريب خاصة عبر الحدود الجنوبية وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء حيث تمكنوا من تهريب المرأة أروى بغدادي، وكذلك المرأة ريما الجريش، في حين أحبطت قوات الأمن منمحاولة تهريب المرأتين مي الطلق، وأمينة الراشد وبصحبتهما عدد من الأطفال".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن "المجموعة الإرهابية المكونة من 62 شخصا تواصلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" بسوريا.

وأكد التركي أن "هناك سعيا لإحداث فوضى بالمملكة والمنطقة، ونخشى على شبابنا من التغرير وجرهم للإرهاب".

وأكد المتحدث الأمني أنه "من خلال تنفيذ عمليات المداهمة والتفتيش تم ضبط معمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المتقدمة التي تستخدم في التفجير والتشويش والتنصت، وتحوير أجهزة الهواتف المحمولة، إضافة إلى تجهيزات لتزوير الوثائق والمستندات، كما تم الكشف عن خلية التمويل لهذا التنظيم والتي قام أعضاؤها بجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت وتوفير مبالغ من مصادر أخرى إذ تجاوز ما تم ضبطه حتى تاريخه تسعمائة ألف ريال البعض منها بعملة الدولار، وكان الجزء الأكبر من هذا المبلغ قد أخفي في حقيبة معلقة بحبل داخل منور الإضاءة في إحدى العمائر السكنية، أما الأسلحة ووفقاً لإفادة أعضاء التنظيم فسوف يتم تهريبها قبيل تنفيذ عملياتهم المزمعة".

من جهته، قال الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي محمد خالد الشايع، لشبكة "سي.أن.أن" الأميركية إن "المملكة العربية السعودية تعيش بنعمة وجود "إمام قائم بشرع الله،" وهو الأمر الذي يذهب حجة المسلحين للقيام بهذه الممارسات"، لافتا إلى أن "تصرفات "المجموعات الضالة" وهي التسمية التي تطلق في المملكة على تنظيم القاعدة، تتشابه مع منهج الخوارج الذين كانوا يقتلون المسلمين بغير حق"، لافتا إلى أن "عدد المنخرطين في هذه النشطات يبقى قليلا ومحدودا مقارنة بالعدد العام للقاطنين في المملكة، ما يشير إلى نجاح المملكة في التصدي لتلك الجماعات التي لا تجد أفكارها في البلاد تربة خصبة، مشيدا بـ"يقظة رجال الأمن برصدهم لهذه التحركات".

وحول ارتباط الخلية بالجماعات المتشددة المشابهة لها في اليمن والسعودية، قال الشايع "إن البعض يستغل دعوات الجهاد المزيفة لجذب الشباب إلى مناطق القتال التي تشهد تصارعا بين من يزعمون الجهاد بسبب فقدانهم للمنهج الشرعي"، سائلا: "كيف يزعم الجهاد مع ما نراه في سوريا وأبناء الملة الواحدة يقتلون بعضهم البعض ويقطعون رؤوس بعضهم البعض ما يدل على أن منهجهم غير صحيح لأنه جهادهم غير مرتبط براية ولي الأمر".

ونبه الشايع إلى "الدور الكبير الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في التغرير بالموقوفين، إذ ثبت أنهم كانوا على تواصل مع من يوصفون بـ"أعضاء الهيئات الشرعية" في جماعات مسلحة"، مضيفا أنه "على الجميع الحرص وعدم أخذ الفتاوى من مجاهيل وشخصيات وهمية تقوم بخداع الشباب لاجتذابهم إلى القتال عبر تويتر وفيسبوك وسواها من المواقع".

وعن تورط الخلية في قضية تهريب نساء إلى اليمن، قال الشايع إن "الخلايا الأخطبوطية" استغلت قضايا بعض النساء"، مضيفا: "الجميع يدرك بأن لدى النساء في السعودية منزلة رفيعة وهن موضع صيانة واحترام ولديهن تسهيلات ليست للرجال حتى وقد استغلوا ذلك لتمرير ما يريدون، كما استغلوا أوضاع بعض زوجات الموقوفين بقضايا أمنية".

وكان وزير الخارجية السعودي سعودي الفيصل قد أكد في وقت سابق من الشهر الماضي أن "موقف المملكة من الإرهاب "ثابت وحازم" وهو يستند إلى "الشريعة الإسلامية"، مشددا على أن "بلاده كانت سباقة بمواجهة الإرهاب، في حين عدد وزير المالية، إبراهيم العساف، الخطوات المتخذة بمواجهة تمويل الإرهاب".

وقال الفيصل، في كلمة له بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب، إن "موقف المملكة يستند إلى الشريعة التي "تحرّم سفك دماء الأبرياء وترويعهم"، مضيفا أن "السعودية كانت من أوائل الدول التي أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية معلنة استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".

وأضاف الفيصل أن المملكة "كانت من أوائل الدول التي أسهمت في مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال مصادقتها على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات" كما لفت إلى أن الرياض "بادرت مؤخراً إلى إصدار عدد من القوانين والتشريعات المجرّمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه".

وفي المناسبة عينها، عدد وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، ما قامت به وزارته بمواجهة الإرهاب، قائلا: "على المستوى المحلي، بذلت المملكة جهوداً كبيره في مكافحة تمويل الإرهاب، ومن هذه الجهود إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال، وكذلك إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك المحلية".