كما هي الحال في بعض دول العالم، تشهد تايلاند أزمة دستورية سياسية، اندلعت خلالها احتجاجات مناهضة للحكومة وأعمال عنف راح ضحيتها عدد من القتلى واصابة العديد من المتظاهرين في العاصمة بانكوك. وتدور الأزمة السياسية أساسا بين النخبة المتمركزة في بانكوك والحكومة المنتخبة ديمقراطيا والمتحالفة مع رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذي يعيش حاليا في دبي لتفادي السجن بتهم الفساد، إلا أنه لا يزال يملك وحلفاؤه دعما سياسيا قويا في تايلاند، وخصوصا في الشمال الريفي.

وبعد أشهر على هذه الاحتجاجات، أعلن الجيش التايلاندي انقلابا عسكريا، وعلق العمل بالدستور. وحظي المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بمباركة ملك البلاد بوميبول أدولياديج.

وفي تصريح تلفزيوني، أكد قائد سلاح البر التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا انه كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية على القوات المسلحة أن تتسلم السلطة اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف. وبرر الجنرال برايوت قرار الجيش "بكثرة أعمال العنف في بانكوك وأجزاء أخرى من البلاد والتي سقط ضحيتها الأبرياء والممتلكات وكان من المرجح أن تتصاعد".

وبعد هذا الإعلان، فرض الجيش حظرا للتجوال وطلب من المتظاهري مغادرة الشوارع والعودة إلى منازلهم. كما منع الجيش التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص لأغراض سياسية، واستدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمام الجيش، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية.

كذلك أمر الجيش كل محطات الإذاعة والتلفزيون وقف برامجها وبث بيانات النظام العسكري الجديد. وشمل هذا القرار أيضا المحطات الأجنبية مثل "سي إن إن" و"بي بي سي" و"سي إن بي سي".

وأدى هذا الانقلاب إلى خروج تظاهرات، للاحتجاج على الانقلاب في تعبئة غير مسبوقة منذ تسلم العسكريون السلطة في تايلاند قبل أيام. ورأى الباحث بمؤسسة هيومن رايتس واتش سوناي فاسوك انه لا يوجد أي تهديد لوجود الدولة، وقال: "انا لا أري أي قوالب أسمنتية تغلق الشوارع، ولا أرى أي سبب يخول الجيش لسلب السلطة".

من جهتها، أشارت صحيفة "التايم" في تقرير لها عن الاوضاع في تايلاند إلى أن "أيا من وزراء الحكومة التايلاندية لم يتم إبلاغهم بنية الجيش فرض الأحكام العرفية، ولم يتم إبلاغ الشرطة أيضا، وهو ما دفع المراقبون لاعتبار حركة الجيش أحادية الجانب من قائد الجيش ورجاله المقربون بهدف السيطرة على البلاد، معتبرين أن ما حدث يمكن اعتباره فاشية عسكرية جديدة.

ورأت التايم في تحليلها أن الأحكام العرفية ستستمر لفترة ليست بالقليلة في تايلاند، وهو ما استنتجته من بيان الجيش والخطوات التي اتخذها مثل إغلاق عدة قنوات تليفزيونية، وتحذيراته بعدم بث أو نشر أي معلومات أو صور تسيء للأمن القومي.

والجدير بالذكر أن عدة حكومات غربية أبدوا قلقهم من الوضع في تايلاند، حيث دعت الحكومة الاسترالية في بيان لها كافة الفرقاء في تايلاند إلى حل مشاكلهم السياسية عبر الآليات الديمقراطية السلمية دون التحول إلى العنف.

من جهته، حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند المواطنين من الانضمام للاحتجاجات المناهضة للانقلاب في الشوارع، معتبرا ان "المبادئ الديمقراطية الطبيعية لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي، بينما انتشرت القوات في وسط بانكوك لمنع التجمعات الحاشدة".

واعلن النظام الجديد انه حل مجلس الشيوخ الذي كان لا يزال قائما رغم تعليق الدستور، واخضع السلطة التشريعية الى قائد القوات البرية في الجيش، بريوت شان اوشا. كما اعتقل العديد من رجال السياسة لا سيما رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا شقيقة ثاكسين شيناوترا. وحرم 150 شخصا من الخروج من البلاد فيما هدد بتعطيل شبكات التواصل الاجتماعي اذا كان مضمونها سياسيا.

هذا، وقد حصد الانقلاب الذي أعلن عنه برايوت، العديد من الانتقادات، حيث دانت الاسرة الدولية الانقلاب بشكل واسع لا سيما الولايات المتحدة حليفة بانكوك العسكرية، التي الغت تمارين عسكرية كانت جارية مع الجيش التايلاندي وعلقت مساعدة قدرها 3.5 ملايين دولار.

واعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية "اننا نشعر بقلق متزايد من العمليات التي يقدم عليها الجيش"، داعية الى العودة الى الديمقراطية عبر الانتخابات".

وقد اتعبر بعض المراقبين ان الانقلاب محاولة من نخبة بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي، للتخلص من هيمنة ثاكسين الذي تتهمه بانه يشكل خطرا على النظام الملكي وبانه اقام نظام فساد شاملا.

أما وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، فقد دان الانقلاب، ودعا إلى "عودة فورية للحكومة المدنية وإلى إجراء انتخابات تشريعية في تايلاند تكون ترجمة لإرادة الشعب".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه الشديد" حيال الانقلاب العسكري في تايلاند، وطالب بالعودة السريعة الى "حكومة مدنية ديمقراطية". وطلب من كل الأطراف "العمل معا بشكل بناء والامتناع عن أي عنف واحترام حقوق الأنسان".

من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "عودة سريعة إلى عملية ديمقراطية شرعية" في تايلاند، مشددة على "ضرورة ان تعود تايلاند سريعا إلى عملية ديمقراطية شرعية"، داعية إلى تنظيم "انتخابات تشرك الجميع وذات صدقية في أسرع وقت".