المعارضون الذين فشلوا في الثورة كانوا يسعون لجعل موريتانيا في وضعية غير قانونية من خلال المراوغة وخرقالدستور بعد عجزهم عن الثورة وفشلها، واصطدامهم بالشباب الذي رفضذلك التوجه، وانبرى هؤلاء لطلب تأجيل جديد والمناورة لتحقيق مآرب شخصية، كما أن  الجيش الموريتاني لم يمارس السلطةبشكل مباشر، و إنما كانت تحركه دائمًا مجموعات سياسية انتهازية معروفة بفشلهاوتجعل من الجيش شماعة يعلقون عليها فسادهم والبطش الذي كانوا يقومون به فيذلك الوقت " 

هكذا خاطب الرئيس الموريتانى و المرشح لولاية رئاسية جديدة " محمد ولد عبد العزيز " أنصاره و محبيه خلال أحدى اللقاءات الجماهيرية بمدينة سيل أبابي الواقعة بجنوب شرق موريتانيا، و كذلك أطلق " محمد ولد عبد العزيز " الرصاص مجددا على القوى المعارضة و هى ليست الطلقات الاولى، فنتذكر جيدا تعليقه على القوى و الاحزاب المعارضة في المهرجان الافتتاحي لحملته عندما قال : أن المعارضة ثلة من الفاسدين عاثت في البلاد لأكثر من نصف قرن وتريد اليوم أن تعود بها إلى الوراء، وهو ما لن نقبله بأي حال .

فما إن أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية وفاز المرشح  محمد ولد عبد العزيز حتى ملأ السؤال إلى ‘‘أين تتجه موريتانيا‘‘ أفواه الجميع وسمعنا المحللين يتناولون الموضوع وشاهدناهم يخوضون فيه يمينا وشمالا ولمسنا من ذلك كله أن هناك رغبة حقيقية لدى الجميع في أن تتجه موريتانيا نحو المعقول لكن هناك من يجد في نفسه  خفيفة من انحرافها إلى المجهول.

والرئيس ولد عبد العزيز، الجنرال السابق (57 عاما) كان قد وصل إلى السلطة بانقلاب في 2008 قبل أن ينتخب في 2009 رئيسا لولاية أولى في ظروف كانت موضع احتجاج أهم المعارضين، وواجه في انتخابات 2014 أربعة منافسين.
وأحدث الناشط ضد العبودية بيرام ولد داه ولد عبيد، الذي يشارك للمرة الأولى، المفاجأة بحلوله ثانيا بتسعة في المائة من الأصوات، بعيدا جدا خلف ولد عبد العزيز. وحل بيجل ولد هميد، مرشح حزب الوئام وهو حزب صغير من المعارضة التي توصف بالمعتدلة، ثالثا بـ4.5 في المائة من الأصوات، واعترف بفوز ولد عبد العزيز. وقال: «لم يكن هناك تزوير، لكن مورست ضغوط على ناخبينا قبل الاقتراع»، لكنه أضاف «نحن راضون لأن عملنا كحزب سياسي يقوم على النفس الطويل».

هكذا بدئت الحرب المباشرة بين النظام الحالى بقيادة رئيسه " محمد ولد عبد العزيز " و بين القوى و الاحزاب المعارضة التى قررت المقاطعة و عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستتم يوم 21 يونيو، وتعد هذه الانتخابات هى عاشر انتخابات رئاسية في موريتانيا، منذ استقلالموريتانيا عن فرنسا، و السادسة منذ إقرار التعددية السياسية، والثالثة منتغيير الدستور والاطاحة بنظام ولد الطايع .

وبجانب أنتقاد الرئيس الموريتانى الذى يستعد لدخول غمار سباق الرئاسة و الفوز بولاية ثانية، وعد " محمد ولد عبد العزيز " بترسيخ وتكريس الديمقراطية، رغمًا عن أن البلاد أصبحت فضاءًللديمقراطية والحرية كما ذكر، بحيث تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات بشكل توافقيوالترخيص لـ 97 حزبًا سياسيًا، وتبوأت البلاد لأول مرة الصدارة في حريةالصحافة في العالم العربي.

ويركز أغلب منافسين الرئيس " محمد ولد عبد العزيز " فى أنتخابات الرئاسة فى برامجهم الانتخابية على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، بجانب الاهتمام بالقضايا العرقية بموريتانيا، و التطور و التنمية و التركيز على العنصر النسوى الذى يمثل نصف المجتمع الموريتانى . 

من جهته، أعلن المترشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام ولد الداه ولد اعبيد مساء الثلاثاء أنه قدم طعنا في النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد الماضي، بحجة عمليات تزوير وتجاوزات شابتها.

وقال ولد اعبيد -الذي حل في المرتبة الثانية- إن حملته رصدت جملة من الخروق وجمعت الأدلة وتقدمت بها في طعن إلى المجلس الدستوري من أجل دراستها والبت فيها وفقا للقانون. مضيفا أنهم اختاروا "الطريق القانوني والدستوري والشرعية الوطنية" للتعاطي مع الملابسات التي شابت الانتخابات. وأكد حرصه على الأمن والسلم الاجتماعي، وقال إن "الحصول على الحقوق مطلب أساسي وجوهري، لكن مع المحافظة على السلم وأمن حياة المواطنين وممتلكاتهم وحماية الهيئات والمؤسسات".

وحسب النتائج الرسمية المؤقتة للانتخابات فقد حصل ولد اعبيد على نسبة 8.67%، ليحل ثانيا بعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي فاز بنسبة 81.89%. وكانت حملة ولد اعبيد اعتبرت أن الانتخابات شهدت "عمليات تزوير، كما رافقتها حملة ضغوط واسعة من طرف النظام للتأثير على إرادة الناخب من خلال الترغيب والترهيب"، وفقا لما قاله الناطق باسم الحملة السعد ولد لوليد للجزيرة نت.

وإلى جانب محمد ولد عبد العزيز تنافس في تلك الانتخابات رئيس حزب الوئام الديمقراطي المعارض بيجل ولد هميد، والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد إبراهيما مختار صار، ولالة مريم بنت مولاي إدريس.

بينما قاطعها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي يضم 17 حزبا سياسيا وعددا من الشخصيات المستقلة والمركزيات النقابية، التي قالت "إن نتائج تلك الانتخابات معروفة مسبقا ولا تتمتع بأدنى شروط الشفافية والنزاهة.

 وقد يقول قائل إن معارضة المنتدى لا تريد سوى حكومة  وحدة وطنية  تحصل فيها على حقائب وزارية دون مقابل وقد يرى آخر أن حل البرلمان والمجالس البلدية يشكل عرضا قد تقبل به الأحزاب التي قاطعت انتخابات 23 من نوفمبر 2013 والتي كانت مقاطعتها سببا في ظهور بعض الأحزاب المشاركة بنتائج لا تعكس شعبيتها الحقيقية.

وإذا ما قبلنا جدلا بطرح هذا العرض من طرف الرئيس المنتخب وبتجاوب الفرقاء معه ولو على مضض فإن صراع السلطة مع المعارضة سينتقل إلى ساحة المنتدى حيث سيظهر إلى السطح اختلاف المشارب الإيديولوجية لمكوناته واستراتيجياتها على المديين القصير والمتوسط؛ إذن قلها يا عزيز (أي كلمة الحوار) وسيكفيكهم الله والتواصليون والذين أحسنوا بك الظن وانتخبوك لولايتين وردوا عنك بأس الربيع العربي (الرحيل) وأخرجتك دعواتهم الصادقة عن ظهر عيب من إصابتك برصاصة 13 اكتوبر 2013.