في قضية هزّت الرأي العام الفرنسي، رغم أنها ليست الأولى من نوعها، إستدعى القضاء الفرنسي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للمثول أمامه بتهمة الفساد وإستغلال النفوذ، قبل أن يقرّر يوم الأربعاء 2 تموز توقيفه رسمياً بتهمة الفساد واستغلال النفوذ بعد مثوله أمام قاضي التحقيق ليل الثلاثاء.

ووجه القضاء الفرنسي إتهاما رسميا لساركوزي في قضية استغلال النفوذ، وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشى خاصة بحملته الانتخابية.

ويأتي هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" المعارض والذي بدوره يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.

وفي تفاصيل القضية أن المحققين يتحرون في ما إذا كان ساركوزي حاول بمساعدة محاميه تييري هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير إزيبير، الذي كان يحقق في قضية تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي 2007، مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.

وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام أيضا إلى تييري هيرزوغ محامي ساركوزي والى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير إزيبير.

كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 شباط لمعرفة ما إذا كان ساركوزي أبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نشرت في آذار الماضي خبرا مفاده أن القضاء الفرنسي قد أخضع ساركوزي للتنصت في 2013 في قضية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية في 2007 من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما افادت صحيفة "لوموند" الجمعة.

وبالعودة إلى الماضي فقد كانت القناة الفرنسية الثالثة قد بثت كانون الثاني من هذا العام مقابلة صوتية بين الصحافية دلفين مينوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحساب صحيفة لو فيغارو الفرنسية وأثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.

وأجريت المقابلة عندما كان يبدو أن القوات الموالية للقذافي، متفوقة بعد شهر على اندلاع الانتفاضة، بينما كانت باريس قد اعترفت رسمياً قبل أيام بالمعارضة. 

وردًا على سؤال عمّا اذا كان يشعر أنه تعرض للخيانة، قال القذافي إن "ساركوزي مصاب بخلل عقلي.. بفضلي أنا وصل الى الرئاسة"، مضيفا: "نحن الذين قدمنا له الأموال التي أتاحت له الفوز". وتابع القذافي "جاء لمقابلتي عندما كان وزيراً للداخلية وطلب مني دعماً ماليا".

وردا على سؤال عن سبب تمويله ساركوزي، قال القذافي: "بالنسبة لنا نحن الليبيين، اذا فاز رئيس الجمهورية الفرنسية في الانتخابات بفضل اموالنا فهذا مكسب فعلاً"، من دون أن يذكر قيمة التمويل ولا تفاصيل عن طريقة دفعه.

بدوره كان موقع "ميديا بارت" قد نشر بين دورتي انتخابات 2012 الرئاسية وثيقة تشير إلى قرار القذافي دفع 50 مليون يورو لحملة ساركوزي الانتخابية، نقلها بشير صالح مدير مكتبه آنذاك.

وفي سياق آخر يتصل بتمويل حملة ساركوزي الإنتخابية، وفي شهر تشرين الأول 2013 أسقط القضاء الفرنسي تهما ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي متعلقة بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية في 2007.

وكان ساركوزي قد اتهم في آذار بالإستفادة من سخاء المرأة الأكثر ثراء في فرنسا صاحبة شركة "لوريال ليليان بيتنكور" عندما أظهرت فحوصات طبية بان هذه المرأة البالغة التسعين من العمر تعاني من الخرف منذ أيلول 2006.

وبحسب صحيفتي "لو موند" و"سود أويست" أحيل حينها عشرة من المتهمين الـ11 الآخرين في إطار هذه القضية بينهم وزير الموازنة السابق اريك فيرت على المحكمة الجنائية.

وفي ظلّ كل ما قيل ويُقال في الأوساط الفرنسية عن الفساد الذي أوصل ساركوزي إلى الحكم، قرّر الأخير عدم الصمت لوقت طويل، ليخرج إلى الإعلام نافياً كل التهم المنسوبة إليه. ففي حديث إلى عدد من المحطات التلفزيونية، نفى ساركوزي التهم الموجهة إليه من قبل القضاء بالفساد واستغلال النفوذ إثر توقيفه لحوالي 15 ساعة ابتداء من ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال ساركوزي إنه "لم يخن ثقة" أي شخص وأنه لم يرتكب " أبدا عملا مخالفا للمبادئ الجمهورية أو لدولة القانون"، منددا بما وصفه بأنه "تسييس" للقضاء، بعد توجيه التهمة اليه بالفساد.

وأضاف ساركوزي: "في بلادنا، بلاد حقوق الانسان ودولة القانون، هناك أمور يتم تنظيمها. على الفرنسيين ان يعرفوها، وان يحكموا عليها عن وعي وبكل حرية".

وهذه أول مقابلة لساركوزي منذ أن غادر الرئاسة الفرنسية، وتأتي في وقت يحقق فيه القضاء معه حول قضية استغلال النفوذ، وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشى خاصة بحملته الانتخابية عام 2007 وقد تصل عقوبتهما الى السجن عشر سنوات.