عادةً ما يتم توقيع إتفاقيات بين الدول لضمان أمانها والحفاظ على حقوق المواطن فيها، إلا ان هذه الإتفاقيات لم تثمر في افريقيا حيث باتت رائحة الدماء تفوح، في ظلّ تفاقم الأزمة في البلاد.

الشيخ فهد سالم العلي الصباح، أشار إلى ان "معاهدات وإتفاقيات أقرّت ووقّعت بين الدول لتتمتع الشعوب بحقوقها الاساسية، ولكن هل كان لها دور في ترتيب أمور المواطن؟"، معتبراً ان "كل المعاهدات والإتفاقيات كانت تنال رضا تلك الدول، إلا أنها في كثير الأحيان لم تكن عاملاً أساسياً في ترتيب أمور المواطن".

وفي تغريدات له، أضاف ان "تلك الاتفاقيات كانت لصالح المواطن كونها تكفل حقوقه في العيش الكريم والأمان والحرية، إلا أننا نجد غالباً ان الحكومات تقفز من فوقها"، متسائلاً عما يحصل في البلاد الافريقية تحديداً، "أين هي هذه المعاهدات والاتفاقيات التي أعدّت من أجل ضمان حياة هؤلاء؟".

كما تساءل: ما الذي نراه من مشاهد ونسمعه من أخبار عن دور تلك المعاهدات والاتفاقيات، ألم تكن كفيلة لو طبّقت لتجنب كل ما يحصل هناك؟"، معرباً عن "ألمه لعدد القتلى والهاربين من   العنف"، قائلاً: "أما كان يجب على تلك الدول التي تصنع القرارات ان تباشر لحل الأزمة قبل أن تصل الأمور إلى ما هي عليه؟".

وتوجه الشيخ إلى الرأي العام سائلاً إياه "ما الحل؟، وهل يعقل أن نبادر لنحل الأزمة بعد أن باتت مشكلة متجذّرة والضحايا بالآلاف والنازحين أيضاً؟، وهل يعقل التسلح بما تنص عليه إتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 1969 القائلة "لا يحق للدولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى؟"، مضيفاً: "يتسحلون بالقوانين قبل وقوع الأزمة وفي بداياتها، ومن ثم يأتون لحل المشكلة بعد الخراب والدمار"، آسفاً لأنهم "عمدوا وبكل جرأة على سياسة التحوير وصنعوا لنا يوميات بعد "مونتاج" ابتكره من يستفيدون من الحروب وقالوا لنا أن ثمن الديمقراطية هو الدماء"، مشدداً على ان "افريقيا تتألم، فيما المعاهدات والاتفاقيات ما زالت في الأدراج، وكل أعمال الاغاثة يجب تكون قبل وقوع الكارثة أي إغاثة النهج السياسي في تلك البلاد".