في خطوة تهديدية ومعارضة لأسس الديمقراطية في العالم، اختارت السلطات الفرنسية قمع التظاهرات المناهضة للعدوان الاسرائيلي على غزة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، زاعمة بذلك انها تمنع أعمال الشغب العنف التي قد تنشب جراء هكذا تظاهرات. وبهذه الخطوة تصبح فرنسا أولى الدول التي تمنع التظاهر رسمياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وهو ما تسبب في حالة من الغضب الشعبي بين أوساط النشطاء الفرنسيين.

وحذرت السلطات الفرنسية مواطنيها من إقامة أي تظاهرات تضامنية مع فلسطين، وحددت غرامة 15 ألف يورو والحبس عاماً لمن يقوم بالتظاهر، أو الدعوى للتظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، حسبما أفادت صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية.

وجاء هذا التحذير على لسان وزير الداخلية الفرنسي، الذي برر قرار الحكومة بأنه ''ردعاً للعنف المتوقع من التظاهرات التي دعا لها ألاف النشطاء هذا الأسبوع بعد العنف الأخر بغزة''. وشدد الوزير أن ''كل من يقوم بإخفاء وجهة أثناء التظاهر ستوقع عليه عقوبة أشد، تصل إلى 3 سنوات حبس، وغرامة مالية 45 ألف يورو''، وأضاف أن "كل من يتسبب في إثارة العنف خلال المسيرة سيواجه 7 سنوات من الحبس، وغرامة تصل لأكثر من 45 ألف يورو".

وأوضح أن منع التظاهرات جاء خشية وقوع تصادمات بين النشطاء وبين بعض اليهود الفرنسيين، كما حدث الأحد الماضي.

ومن تشاد، هدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المتظاهرين وتوعدهم بالعقاب، مؤكدا أنه أعطى تعليمات لوزير الداخلية بمنع المسيرة بحجة رفض "نقل حرب غزة إلى فرنسا"، وكان في وقت سابق أعلن عن موقفه المساند لإسرائيل في اعتدائها على غزة.

من جهتها، أشارت ساندرا ديمارك عضو في الحزب المناهض للإمبريالية الذي دعا إلى التظاهر إلى ان "قرار منع المظاهرة غير شرعي وفاضح". في حين تحدى رئيس الحزب آلان بوجلان السلطات الفرنسية قائلا: "سواء تم التصريح بإجراء المظاهرة أم لا، سوف يكون هناك المئات أو الآلاف من الشباب الذين سوف يتوجهون نحو باريس للتظاهر ضد هذا العدوان الاسرائيلي".

من جانب آخر، استنكرت هيئات وشخصيات فرنسية إقدام السلطات المحلية الجمعة المنصرم على منع مظاهرة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبرت قرار الحكومة الذي أيده القضاء المحلي بمثابة "اعتداء على حرية دستورية مقدسة بذرائع واهية"، كما طالبت السلطات بالعدول عن "القرار السياسي المشين"، وقالت إنه ”يؤكد انحياز فرنسا الرسمية للمحتل الإسرائيلي".

واتهم اليسار الفرنسي اي أنصار البيئة والشيوعيون واليسار المتطرف، رئيس الدولة فرنسوا هولاندس بـ"انتهاج سياسة موالية جدا للإسرائيليين". وكان قد تعرض الرئيس لانتقادات بعدما عبر عن "تضامن" فرنسا مع إسرائيل في أوج عمليات قصف غزة، في موقف وصفته بعض الأحزاب والمنظمات الموالية للفلسطينيين بأنه "صك على بياض" يمنحه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

هذا التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس البلاد لم يمنع المحتجين من التوافد بالآلاف إلى حي برباس في شمال باريس، رافعين شعارات "دولة إسرائيل مجرمة"، "حان الوقت لوضع إسرائيل أمام مسؤوليتها القانونية"، "نحن كلنا فلسطينيون"، "فلسطين ستحيي وستفوز"، وحاصرت الشرطة الفرنسية المحتجين الوافدين إلى مكان انطلاق المسيرة، فيما ذكرت تقارير إخبارية نشوب اشتباكات بين أعوان الأمن والمتظاهرين استعملت فيها الحجارة والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وتم اعتقال الكثير منهم.

وكانت إشتباكات عنيفة قد اندلعت بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية ومتظاهرين اصروا على النزول الى الشارع في مناطق عدة في شمال باريس دعما للفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم من قرار منع التظاهر.

وأشار مصدر في الشرطة، إلى انه أصيب ثلاثة شرطيين وتم اعتقال 33 شخصا بتهمة القيام باعمال عنف ضد قوات الشرطة.

وعمد عدد من المتظاهرين الى احراق صناديق خشبية في محطة مترو، وإحراق النفايات كما والقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على عناصر الشرطة الذين ردّوا باستخدام الغازات المسيلة للدموع.

وبحسب المنظمين فقد بلغ عدد المشاركين الآلاف ولا تزال المواجهات جارية. كذلك اشعلت النيران بشاحنتين صغيرتين. هذا، وحذرت من جهتها الولايات المتحدة رعاياها من مخاطر حصول مواجهات وأعمال عنف خلال تظاهرات موالية للفلسطينيين في فرنسا وخصوصا في باريس حيث بدا مئات الأشخاص يتجمعون على الرغم من حظر السلطات الفرنسية.

وأوصت السفارة الأميركية في باريس في بيان المواطنين الأميركيين بـ"تجنب هذه التظاهرات وتوخي الحذر على مقربة من كل تظاهر". وأضافت السفارة أن "بعض التظاهرات قد تنظم من دون إذن السلطات الفرنسية. ولهذا السبب وبسبب الوضع السياسي الحالي في الشرق الأوسط، لا يمكن استبعاد حصول مواجهات وأعمال عنف".