سلطت صحيفة “انترناشونال بيزنس تايمز” البريطانية اليوم الضوء على قرار السعودية باعدام 19 شخصا منذ 4 أغسطس بتهمة الاتجار في المخدرات والشعوذة، مما دفع هيومان رايتس ووتش بوصف ذلك باللطخة السوداء في سجل المملكة المتعلق بحقوق الإنسان.

وتشير الصحيفة إلى أن المتهمين الـ19 من بينهم ثمانية لم يرتكبوا جرائم عنيفة، فسبعة بتهمة تهريب المخدرات وواحد بتهمة السحر.

ومن جانبها، تقول “سارة ليا وتسن” المديرة التنفذية لهيومان رايتس ووتش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:” اي تنفيذ لعقوبة الإعدام مروع، ولكن الإعدام على جرائم مثل تهريب المخدرات والشعوذة، تلك التهم التي تؤدي إلى فقدان الحياة، يعد أمرا فاضحا، وببساطة لا يوجد عذر للسعودية لمواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة لهذا النوع من الجرائم”.

وتضيف “وتسن” أن ارتفاع عدد عمليات عقوبة الإعدام في السعودية يعد وصمة عار سوداء لسجل حقوق الإنسان الخاص بالمملكة.

وفي حوار مع هيومان رايس ووتش، أكد أفراد عائلة “هجرس بن صالح القاري” أحد المتهمين بتهريب المخدرات مهاجمة رجال الشرطة أثناء القاء القبض عليه، والذي حكم عليه بالإعدام في 16 يناير 2013، بتنفيذ الحكم ضده.

وتوضح الصحيفة أنه على الرغم من أن مقرر الأمم المتحدة لعام 1996 يدعو لابعاد عقوبة الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات، كما أن المعايير الدولية أقرت تطبيقها فقط على الجرائم الجسيمة، إلا إن السعودية لا تزال تتباهى بأنها الدولة الأعلى في معدلات الإعدام، وفقا لقاعدة البيانات في أنحاء العالم.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن وسط كل هذا نجحت السعودية في الحفاظ على عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مع فترة ولاية تنتهي في عام 2016.