الجيش حكم الباكستاني قضى نصف عمره وهو يتناوب على البلاد مرة حكم ديمقراطي وآخر عسكري.

منذ استقلال دولة باكستان عام 1947، حكم الجيش البلاد لمدة تزيد عن نصف تاريخها، ويتفق معظم المراقبين على أن الجيش هو الذي يقود هذه المظاهرات اليوم، بهدف إضعاف النظام للسيطرة على الدولة.

وجهة تقول أن الأزمة السياسية مرتبطة بتوجيه اتهامات إلى الجنرال برفيز مشرف قائد الجيش الأسبق بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، الذي قاد انقلابا على حكومة نواز شريف عام 1999.

وأطاح الجيش بنواز شريف في عام 1999 خلال توليه رئاسة الوزراء ، ليعود بعد ذلك إلى منصبه في رئاسة الوزراء عقب انتخابه من قبل البرلمان الباكستاني في 4 يونيو/حزيران 2013.

ومع وصول المحاولات الرامية لإنهاء الأزمة إلى طريق مسدود تصاعد شبح العنف في البلاد، حيث احتشد الآلاف من النشطاء الذين أوشك صبرهم على النفاد، مسلحين بالعصي في قلب إسلام أباد، على الرغم من الحر اللافح.

في 28 اغسطس استعد المتظاهرون المعارضون في باكستان، للتظاهر تحت شعار "يوم الحسم" في مسعى لإسقاط رئيس الوزراء نواز شريف، بعد فشل المحادثات بين الحكومة والمعارضة.

وذلك كان اعلان اشارة إلى أن البلاد تنزلق إلى مسار أزمة وتداعيات لا يمكن حسابها أو توقعها، ويسود التوتر حالياً على الأجواء في العاصمة الباكستانية إسلام أباد وانتشر رجال الأمن في وسط المدينة.

تقول “إذاعة فرنسا الدولية” إن العاصمة الباكستانية إسلام آباد كانت مسرحًا للاشتباكات بين آلاف المتظاهري وقد وقعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة نحو 300 شخص، ولاستعادة الهدوء استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. كانت شوراع إسلام آباد مشبعة بالغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة، ضد المتظاهرين المعارضين لرئيس الوزراء “نواز شريف” بـ “المنطقة الحمراء” التي تضمم المؤسسات الرئيسية بالدولة الباكستانية مثل البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء. وتشير المحطة الإذاعية الفرنسية إلى أن المتظاهرين يطالبون برحيل رئيس الوزراء لأنه، من وجهة نظرهم، وصل إلى السلطة من خلال التزوير وذلك منذ أكثر من عام، وقد احتشد الآلاف منهم في حدود المنطقة الحمراء منذ 15 يومًا مطالبين باستقالة “نواز شريف.

واليوم قال رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي ناصر الملك اليوم أن المحكمة مستعدة على بذل الوساطة لحل الأزمة الجارية بين الحكومة وبين قادة المحتجين . وأضاف رئيس المحكمة أنه في حال موافقة الطرفين على الاستفادة من وساطة المحكمة فيجب عليهما تشكيل فريقين اليوم ويتقدمان إلى المحكمة للنظر في وجهة نظر كلا الطرفين وفقا للقانون . وأكد أن المحكمة الدستورية العليا عرضت الوساطة بوضع المصلحة الوطنية في الاعتبار وحقنًا للأزمة السياسية التي سيطر عليها العنف .

بعد ليل من المواجهات الدامية في محيط البرلمان ومدخل رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الدولة في إسلام أباد، أسفرت عن جرح أكثر من 400 شخص وأنباء عن وفاة أحدهم بنوبة قلبية، حمل جاويد هاشمي الرجل الثاني في حزب عمران خان زعيم الحزب مسؤولية المواجهة «غير المبررة».

وقال هاشم إن اللجنة الاستشارية العليا للحزب قررت عدم التقدم نحو البرلمان أو رئاسة الوزراء، وأن عمران تعهد باحترام رأي الحزب، إلا أنه بعد عشرين دقيقة من خروجه من اجتماع قيادة الحزب، دعا أنصاره إلى اقتحام البرلمان ورئاسة الوزراء، ما تسبب في مواجهات مع الشرطة والدرك.

وأكد هاشمي أن على عمران خان سحب أنصاره من محيط البرلمان ورئاسة الوزراء، مشيراً الى أنه «لم يحدث في تاريخ أي دولة في العالم أن هاجم متظاهرون يحملون العصي مبنى رئاسة الوزراء». وأضاف: «إذا سحب عمران خان أنصاره من أمام رئاسة الوزراء ومحيط البرلمان فإنني سأكون معه»، في إشارة إلى خلاف حاد على أرفع مستوى في قيادة الحزب.

ووصفت المسؤولة الإعلامية في الحزب شيرين مزاري التي تعتبر الداعم الأكبر لحملة عمران خان، أقوال هاشمي بأنها لا تمثل إلا نفسه وأن الحزب كله يدعم رئيسه، وهي تصريحات ربما تزيد من صب الزيت على النار في الخلافات الدائرة بين عمران خان وجاويد هاشمي.

في المقابل، سارع رئيس الوزراء نواز شريف إلى عقد اجتماع لعدد من وزرائه لتدارس الأوضاع بعد ليل من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناوئين للحكومة.

وأتت الأحداث الدامية في إسلام آباد بعد جهود كادت تثمر خطة للخروج من الأزمة ومحادثات أجرتهاالحكومة مع وفد من جماعتي عمران خان وطاهر القادري الذي شارك حزبه في الحملة ضد الحكومة.

وأشارت مصادر مقربة من الجيش والحكومة الى خطة نوقشت وكانت تقضي بأن يأخذ رئيس الوزراء إجازة مدة شهر يتيح من خلالها للجنة قضائية التحقيق في مزاعم عمران خان حول تزوير واسع في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. وفي حال توصل اللجنة إلى وجود تزوير، فإن نواز شريف سيدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، غير أن الوضع تغير كلياً بعد دعوة عمران خان وطاهر القادري أنصارهما إلى اقتحام البرلمان ومبنى رئاسة الوزراء .

ودعا قائد الجيش الجنرال راحيل خان إلى اجتماع طارئ لقيادات الجيش الباكستاني لمناقشة الأمن الداخلي في باكستان عموماً وإسلام أباد خصوصاً، ما اعتبر رسالة الى القوى السياسية بأن صبر المؤسسة العسكرية بدأ ينفد مع عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

أما زعيم «الجماعة الإسلامية» سراج الحق الذي يعمل على تهدئة الأوضاع والتوسط بين الحكومة وعمران خان، فدعا الجانبين إلى الاجتماع والخروج بحل مقبول يجنب البلاد مزيداً من التأزم وسط مخاطر الانفلات الأمني.

وتشهد اعتصامات لالآلاف من أنصار لاعب الكريكيت السابق عمران خان ورجل الدين طاهر القادري أمام مقر البرلمان في دولة تاريخها حافل بالانقلابات العسكرية. وادع خان إن الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز رابطة مسلمي باكستان التي ينتمى لها شريف كانت مزورة بصورة كبيرة، كما يطالب القادري بإصلاح النظام الانتخابي بأكمله . ويشار إلى أن عمران والقادري لم يتمكنا من حشد مواطنين بخلاف أنصارهما ولكن وجودهما يمثل تحديا للحكومة.

وقال القادري الذي يدير شبكة من المدارس والجمعيات الخيرية لحشد من أنصاره يوم الأربعاء: "الخميس يوم الثورة. غداً يوم الحسم"، ومن ناحيته، وعد خان أيضاً بإلقاء بيان مهم اليوم الخميس. وفي مسعى للخروج من الأزمة أجرى ممثلو الحكومة محادثات مع زعماء الاحتجاجات لكن الجولة الأخيرة انتهت بشكل غير حاسم.

وبالرغم من أن بنواز شريف يحاول البقاء في السلطة من خلال تحسين العلاقات مع الهند العدو التقليدي لباكستان، بالإضافة إلى التفاوض مع متمردي حركة طالبان الباكستانية وغيرها من المجموعات المسلحة التي تنشط في إقليم القبائل، فان المحادثات لم تحقق اي تقدم يذكر خلال الشهر الماضي.

وأكد المحلل امتياز غول ان "كل ذلك لن يؤدي بالضرورة الى استقالة نواز شريف لكن اعتبارا من الان يبدو انه قد تنازل عن قدر كبير من نفوذه السياسي"، مؤكدا انه "سيخرج (من الازمة) كرئيس وزراء تم اضعافه".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف للبرلمان، إن آلاف المحتجين الذين يعتصمون أمام مبنى البرلمان للمطالبة باستقالته لن يخيفوه، رافضًا تقديم استقالته. وفي أول تعليق له منذ اندلاع الازمة منذ أسبوعين، مما أثار مخاوف من حدوث انقلاب عسكري أخر في البلاد التي يحكمها العسكريون لنحو نصف تاريخها "هذه الأمور لن تلهينا". وأضاف "الرحلة لتحقيق سيادة الدستور والقانون في باكستان سوف تستمر بعزم قوي، ولن تكون هناك عراقيل". وتابع شريف "لسنا من النوع الذي يخشى هذه الأمور.. عايشنا الكثيرمن الصعاب وتقلبنا بين المحن وكانت هناك أوقات كنا لا نتحمل فيها المشكلات فحسب بل نتحملها بوجه باسم ودونما شكوى. وفي السياق نفسه، لم يكشف شريف صراحة عن كيف يمكن حل الأزمة لكنه أكد التزامه الكامل بالديمقراطية.

وكانت السلطات الباكستانية، أطلقت تحقيقا في ارتكاب جريمة قتل ضد عدد من المشتبه بهم ومن بينهم رئيس الوزراء نواز شريف، في محاولة لإنهاء التظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أسبوعين، إلا أن أحد زعيمي المعارضة طاهر القادرة رفض هذه الخطوة. وذكر مسؤول بارز في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته أن التحقيق يشمل 21 شخصا من بينهم شريف وشقيقه شهباز شريف، رئيس وزراء ولاية البنجاب التي عاصمتها لاهور. إلا أن القادري رفض تلك الخطوة، وقال "نحن لا نقبل بهذا"، مكررا لائحة من الطلبات من بينها استقالة شريف.

وقال حزب شريف إن الحكومة سوف تستقيل إذا تم إثبات مزاعم خان من خلال تحقيق تقوم به لجنة من قضاه المحكمة العليا.

يسعى الجيش الباكستاني القوي الجمعة الى التوصل الى اتفاق بين الحكومة والمعارضين الذين يشلون نشاط العاصمة منذ اسبوعين في وساطة تثير مخاوف من عودة هيمنة العسكر على البلاد.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن نواز شريف يحذر من ان وساطة الجيش يمكن أن تهدد عملية التحول الديمراطي في باكستان بأكملها، خاصة أن هناك اتهامات موجهة إلى المعارضة بالتنسيق مع قيادة الجيش لإسقاط الحكومة المنتخبة.

لكن من طلب وساطة الجيش؟ في الاجابة عن السؤال رمت كل من الحكومة والمعارضة المسؤولية على الطرف الاخر. وكل طرف يقول انه لم يتصل بالعسكر وذلك لاسباب متعارضة.

فاذا اقرت الحكومة بانها اتصلت بالجيش فهي تعطي انطباعا بانها ضعيفة. اما المعارضان فانهما اذا اقرا بالاتصال بالجيش فسيعززان الانطباع بانهما ليسا الا بيدقين بايدي الجيش للضغط على الحكومة.

وقال وزير الداخلية شودري نصار "مرة اخرى يقولون انهم لا يثقون الا في الجيش وان المباحثات لن تتم الا بوساطة الجيش".

ورد المعارض القادري قائلا "هذا كذب . هذا الطلب (بالوساطة) تقدم به رئيس الحكومة وحكومته".

وبدأ التحول بالموقف تجاه تدخل الجيش بعد ساعات من لقاء قائده رحيل شريف، بزعيمي حزبي حركة الإنصاف عمران خان، وحزب حركة عوامي باكستان طاهر القادري فجر أمس الجمعة لمحاولة إيجاد حل ينهي الاعتصام الذي يقوده الحزبان أمام مبنى البرلمان.

فقد صرح وزير الداخلية شودري نيسار خلال جلسة البرلمان بعد ظهر نفس اليوم (الجمعة) بأن القادري وعمران طلبا وساطة الجيش بعد رفضهما جميع الوساطات الأخرى، وإعلانهما عدم الثقة بالمؤسسة القضائية، أو بلجنة الانتخابات، إلا إذا استقال رئيس الوزراء نواز شريف.

وقال الزعيم المعارض لحكومة نوازشريف الحالية، رجل الدين طاهر القادري في كلمته أمام حشد من أنصاره "طلب منا قائد الجيش منحه 24 ساعة لحل الأزمة"، وأضاف "إن الجيش عرض التوسط في الأزمة وهو اقتراح قبلناه على الفور". وتابع قائلا "سيضع الجيش حزمة من مطالبنا وسيضمن تنفيذها".

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، عن "قلقها الشديد ازاء مواصلة الهند الانخراط في انتهاك غير مبرر لاتفاق وقف اطلاق النار على الحدود بين البلدين".

واشارت الخارجية في بيان لها، الى أن "استمرار انتهاك وقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية مسألة تثير قلقا بالغا لحكومة وشعب باكستان"، مؤكدة أن القوات الباكستانية مارست ضبط النفس لتجنب تدهور الوضع".

وأشار تقرير التلفزيون إلى أن قوات الأمن الباكستانية قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكر قادة المعارضة والاعلام المحلي ان 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين فى الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بعد مسيرة متجهة لمقر رئيس الوزراء فى العاصمة اسلام اباد.

وقال طاهر القادري، زعيم حزب حركة عوامي باكستان ومنظم مشارك للاحتجاجات، ان 7 من العاملين بالحزب قتلوا وأصيب 75 آخرون، بينما قال رئيس حزب حركة انصاف الباكستاني انه قتل أحد العاملين بحزبه فى الاشتباكات.

في حين دعت إيران المجموعات والأطراف المعنية في باكستان، إلى معالجة الخلافات بالطرق السلمية، وإلى ضبط النفس، في إطار حفظ مصالح الشعب الباكستاني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، في تصريح صحفي لها بشأن التطورات الجارية في باكستان، "إن باكستان مستقرة وقائمة على المبادئ الديمقراطية، هي لمصلحة الجميع، بما في ذلك شعب هذا البلد ودول المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأعربت أفخم عن أملها بأن تنتهي المشكلة في ظل دراية القيادة والمسؤولين الباكستانيين