دعا حقوقيون مغاربة في اعتصام رمزي نظموه أمام البرلمان حكومة الرباط إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وكان "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو هيئة رسمية، قد أوصى الحكومة المغربية، التي يقودها إسلاميون، بذلك الأمر الذي ظلت ترفضه.

وقال محمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو في المغرب: "هذه مناسبة لتوجيه رسالة إلى الحكومة المغربية والعالم على أبواب التصويت مجددا على قرار حظر تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، لندعوها للالتحاق بركب الدول التي وضعت حدا لهذه العقوبة اللا إنسانية والمهينة".

ومن جانبه، قال عبد الرحيم الجامعي منسق "الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام" إن "الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من البيانات والمواثيق صادق المغرب على جزء منها، والآن يجب على المغرب أن يصادق على البروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام".

ولا يزال المغرب يصدر أحكاما بالإعدام، لكنه علق تنفيذها منذ العام 1993. ويعتبر المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية أن المملكة قادرة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

وسبق لرئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في المغرب، وهو مؤسسة رسمية، أن أوصى في حزيران الماضي السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي يقودها إسلاميو حزب "العدالة والتنمية".

واعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في منتصف آذار في البرلمان أنه "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقي للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة مئتي نائب بإلغاء هذه العقوبة.