عناوين النشرة

أزمة خطف التلميذات النيجيريات إلى خواتيمها السعيدة

إختفاء فتاة فرنسية قاصر وشبهات بإنتقالها إلى سوريا للجهاد

مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على قانون مكافحة الإرهاب

25 قتيلا في بنغازي خلال 24 ساعة !

"الدولة الإسلامية" تحلّق فوق سماء حلب

يبدو أن أزمة إختطاف التلميذات النيجيريات من قبل جماعة "بوكو حرام" منذ نيسان الماضي وصلت أخيراً إلى خواتيمها السعيدة، بعد أن توصلت السلطات النيجيرية مع الجماعة المتطرفة لإتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن أكثر من 220 تلميذة إختطفتهم الجماعة. وفي مقابل التطور الإيجابي في نيجيريا، لا يزال الغرب يعيش على وقع فرار مراهقين للإنضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

إذاً، وفي خطوة مفاجئة وباعثة على الأمل، أعلنت اليوم الرئاسة والجيش في نيجيريا التوصل إلى اتفاق مع جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة لوقف إطلاق النار والإفراج عن زهاء 220 تلميذة اختطفن من مدرسة في مدينة تشيبوك بشمال شرق البلاد قبل ستة أشهر.

وقال رئيس هيئة الأركان الجوية في الجيش اليكس باديه: "تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفدرالية في نيجيريا وجماعة اهل السنة للدعوة والجهاد (بوكو حرام)". وأضاف: "أصدرت تعليمات لقادة أفواج الجيش للتأكد من تطبيق ذلك ميدانيا".

وفي موازاة هذ الإعلان، أكد حسن توكور المساعد الشخصي للرئيس جوناثان غودلاك لفرانس برس التوصل إلى اتفاق لإنهاء المعارك في ختام محادثات والإفراج عن الفتيات التي خطفن في نيسان 2014.

وأضاف أنه مثّل الحكومة خلال اجتماعين مع "بوكو حرام" في تشاد بوساطة من الرئيس التشادي إدريس ديبي. وقال توكور إن "بوكو حرام أعلنت وقفا لإطلاق النار في ختام المحادثات التي أجرتها معنا"، مشيرا إلى أن الإعلان عن ذلك كان مساء الخميس."

وأبدى البعض شكوكا حيال الاتفاق الذي يتزامن مع توقعات بإعلان غودلاك ترشحه مرة أخرى لمنصب الرئيس في الانتخابات التي ستجري في شباط المقبل، وحيث تحتل المسائل الأمنية حيزا واسعا في النقاش السياسي.

ولا يعرف أحدا دنلادي احمدو الذي قال توكور أنه محاوره من "بوكو حرام" والذي أجرى مقابلة مع الإذاعة صباح الجمعة.

من جهته، قال شيهو ساني الخبير في شؤون "بوكو حرام" الذي أجرى مرارا مفاوضات مع الحركة إلى جانب الحكومة: "لم أسمع مطلقا بهذا الاسم وإذا كانت بوكو حرام تريد الإعلان عن وقف لإطلاق النار فإن ذلك سيصدر عن زعيمها أبو بكر شيكاو".

من جهته، لا يزال الغرب يحاول الحدّ من توجه مراهقين للإنضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا، حيث أعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق بشأن اختفاء فتاة في الخامسة عشرة من عمرها انحرفت إلى التطرف وكانت تنوي المشاركة في الجهاد.

وأشارت المدعية العامة في مونبيليار تيريز برونيسو أن الفتاة اختفت في 10 تشرين الأول الجاري من منزل والديها في بيتنكور شرق فرنسا.

وقالت المدعية العامة إن "هذه القاصر سلكت طريق التطرف وكانت تنوي المشاركة في الجهاد"، مضيفة: "كان يمكن أن تصل إلى منطقة قريبة من الحدود السورية"، لكن هذه المعلومة "ما زالت تحتاج إلى تأكيد".

وقد فتح تحقيق تولاه الدرك "حول الاختفاء المقلق لقاصر تواجه حالة خطرة". وفي أيار، أبلغت أجهزة الاستخبارات ذوي هذه الفتاة باتجهاهها إلى طريق التطرف. وقد سارعوا إلى طلب "منعها من مغادرة الأراضي الفرنسية" الذي أقرته أجهزة مديرية دوب.

وذكرت المدعية أن "الأهل احتفظوا بالأوراق الثبوتية لابنتهم، لكنها تمكنت من الذهاب بهوية شخص آخر"، مشددة على أن الفتاة كانت "ملاحقة منذ أيار/مايو بسبب مشكلات على علاقة بالتطرف".

من جهته، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون مكافحة الإرهاب الذي اقترحه وزير الداخلية برنار كازنوف في تموز الماضي، وهدفه، قطع الطريق أمام أولئك الذين يرغبون في الالتحاق بجبهات قتالية في سوريا أو في العراق أو في أماكن قتال أخرى.

وينص القانون  الذي اقترحه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف والذي صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي على منع أي مواطن يعيش على التراب الفرنسي من مغادرة البلاد في حال هناك شك بإمكانية انضمامه إلى جماعات جهادية.

وصوتت جميع الكتل الحزبية المتواجدة في مجلس الشيوخ لصالح القانون، باستثناء الحزب الشيوعي والخضر بحجة الدفاع عن "الحريات الفردية".

وحاول برنار كازنوف الحد من مخاوف الشيوعيين والخضر حين صرح أن القانون الذي اقترحه يحترم مبدأ التوازن بين الحريات الفردية والعامة وضرورة حماية الفرنسيين من أي خطر أمني.

وقال الوزير: "أتفهم جيدا تساؤلات الأحزاب التي صوتت ضد القانون، لكني لم أكن لاقترحه لو كان لا يحترم الحريات العامة. بالعكس أعتقد أن بفضله، فرنسا "ستتسلح" ضد كل من يريد مهاجمتها أو تهديد نظامها الديمقراطي وقيمها".

هذا، ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول ينص على منع أي شخص راشد من مغادرة التراب الفرنسي إذا ثبت أنه قد يشكل تهديدا للأمن العام لدى عودته إلى البلاد أو في حال يشتبه بأنه يريد الالتحاق بجبهة قتالية أو مجموعة جهادية. ويخص هذا القانون حوالي 2000 شخص حسب إحصائيات وزارة الداخلية.

أما في ما يتعلق بالمراهقين، فقد سبق وأن أصدرت الداخلية مرسوما يجيز لأية عائلة إخبار أجهزة الأمن في حال شكت بأن أحد أبنائها يخطط للالتحاق بجبهة جهادية أو يريد أن يغادر فرنسا لأسباب مجهولة. وبعد الإبلاغ، تقوم الشرطة الفرنسية بتسجيل اسم المراهق في سجل المغادرين في المطارات الفرنسية ودول "شنغهن".

أما المحور الثاني من القانون فيهدف إلى محاربة كل الذين يسعون إلى إنشاء "عصابة إرهابية فردية".

هذا، ويعتقد وزير الداخلية برنار كازنوف أن التطرف الجهادي أصبح يمر أكثر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس عبر المساجد وأماكن العبادة كما كان في السابق. ومثل هذا القانون هدفه القبض على "الذئاب المعزولة" حسب عبارة وزير الداخلية الفرنسي.

أما المحور الثالث فهو يسمح بغلق مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر ومواقع أخرى) في حال ثبت أنها تحث على ارتكاب أعمال إرهابية أو تمجدها.

أمّا في ليبيا، فلا يزال الوضع الأمني متدهوراً، حيث شهدت مدينة بنغازي الليبية معارك عنيفة بعد الهجوم الذي شنته القوات الموالية للواء السابق خليفة حفتر على الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على ثاني كبرى المدن الليبية.

وأفادت مصادر طبية أن 25 شخصا على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة منذ صباح الأربعاء في هذا الهجوم الجديد الذي شنته قوات اللواء حفتر مدعومة بالجيش.

وقالت المصادر إن "13 شخصا قتلوا منذ ليل الأربعاء خلال اشتباكات الجيش مع الإسلاميين وأعمال قتل متفرقة في مدينة بنغازي".

ولقي الأربعاء 12 شخصا مصرعهم في الاشتباكات وأعمال قتل متفرقة في المدينة، مما يرفع الحصيلة إلى 27 قتيلا خلال 24 ساعة.

وأكد مصدر في مركز بنغازي الطبي إن "سبعة جثث نقلت إلى المركز الخميس ".

وأوضح أحد موظفي المشرحة في المركز طالبا عدم ذكر اسمه أن " القتلى السبعة الذين تلقتهم المشرحة بينهم ثلاثة عسكريين قتلوا في معارك بنينا وشخص آخر يدعى عبدالعزيز مفتاح عبدالعزيز تم اغتياله وسط المدينة من قبل مسلحين" مجهولين دون أن يحدد الجهة التي يتبعها.

وتابع أن "ثلاثة آخرين وجدوا مقتولين بالرصاص غرب بنغازي"، لافتا إلى أن "المركز تلقى جثثا لخمسة قتلى آخرين ليل الأربعاء الخميس".

وحسب مسؤول في وزارة الصحة الليبية فإن "انتحاريا لقي حتفه فجر الخميس بينما كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية قرب إحدى الثكنات العسكرية في المدينة"، ونادرا ما يعلن الإسلاميون عن خسائرهم.

ويشارك مدنيون مسلحون إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي شنت هجوما جديدا لاستعادة مدينة بنغازي التي سقطت في تموز بأيدي ميليشيات إسلامية بينهم المتطرفون في أنصار الشريعة.

وفي سوريا، وفي تطوّر لافت، وتحت إشراف ضباط عراقيين سابقين، حلق مسلحون ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سماء حلب في سوريا بطائرات حربية استولوا عليها بعد سيطرتهم على مطارات عسكرية سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يذكر المرصد في بيانه تاريخ قيام عناصر التنظيم بالتحليق بالطائرات، معلنا أن "التنظيم الجهادي المتطرف أصبح يمتلك ثلاث طائرات حربية قادرة على الطيران والمناورة، يعتقد أنها من نوع (ميغ-21) و(ميغ-23)". وأضاف: "يشرف ضباط عراقيون من الجيش العراقي (الذي تم حله) وهم عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" على تدريب المزيد من عناصر التنظيم أصحاب الخبرات على قيادة هذه الطائرات من خلال دورات تدريبية".

وأوضح أن "هذه التدريبات تجري في ما يعرف بمطار كشيش العسكري، الواقع في ريف حلب الشرقي، والذي يعد أهم معسكرات تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا".

ونقل المرصد عن سكان في حلب بشمال سوريا قولهم إنهم "شاهدوا طائرة على الأقل تحلق على علو منخفض في أجواء المنطقة بعد إقلاعها من مطار الجراح العسكري".

وبحسب المرصد، فقد استولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على هذه الطائرات بعد سيطرته على المطارات العسكرية التابعة للنظام في محافظتي حلب والرقة، مشيرا إلى أنه من الصعب التأكد مما إذا كان تنظيم "الدولة الإسلامية" يمتلك صواريخ لاستخدامها في هذه الطائرات.