أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم ابوابها امام الناخبين بعد تسجيل نسبة مشاركة أولية تجاوزت 51 %.

وشمل الإغلاق كل الصناديق، عدا 6 منها كانت فتحت متأخرا بسبب احتياطات، وصفتها هيئة الانتخابات، بالأمنية.

ونُظمت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، من دون تسجيل أي خروق مؤثرة.

وكانت هيئة الانتخابات التونسية أعلنت أن نسبة الإقبال على التصويت حتى اللحظة (قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع) بلغت نحو 51 في المائة.

وتوافد التونسيون على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان في أول انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة في البلاد.

وبعد حوالي أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، تواصل الساحة السياسية التونسية بخطوات متعثرة طريقها نحو نظام ديمقراطي لوضع نهاية لفترة انتقالية تأسيسية.

في الأثناء تواصل الجالية التونسية في الخارج ليومها الثالث والأخير الإدلاء بأصواتها في ظل جدل كبير حول التسجيل ومكاتب الاقتراع.

ويتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) البالغة 217  مقعدا 1327 قائمة تمثل 120 حزبا سياسيا وتتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس و6 خارجها.

ويبلغ عدد الناخبين 5.285.136 ناخب، منهم 350.000 ناخب مسجلين في الخارج، تشكل فئة الشباب 63 % من جملة الناخبين المسجلين كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بـنسبة 50.5 %.

ويشارك في هذه الانتخابات جميع ألوان الطيف السياسي في تونس الذي يمتد من أقصى اليمين الإسلامي إلى أقصى اليسار الشيوعي مرورا بالأحزاب الإسلامية والعلمانية المعتدلة.