مؤتمر برلين سيرسل إشارة تضامن للدول التي تحتضن اللاجئين السوريين، وقد اختتم أعماله اليوم بدعم مالي من ألمانيا، إذ انه في ختام المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في برلين أعلن وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن بلاده ستقدم 500 مليون يورو إضافية لمساعدتهم كما شكر الدول المجاورة لسوريا لإستضافتها الملايين منهم.

وأضاف ان ألمانيا ستوفر هذا المبلغ لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين وللتعاون التنموي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وهذا المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 40 مندوبا عن حكومات ومنظمات دولية في العاصمة الالمانية أبدى "التزاما بالتضامن مع اللاجئين وايضا التزاما بالتضامن مع البلدان التي تستقبل لاجئين مثل لبنان".

وقد هرب أكثر من 3 ملايين سوري من بلدهم منذ بدء النزاع ولجأوا بغالبيتهم إلى بلدان الجوار مثل لبنان والاردن وتركيا. ويستضيف لبنان أكثر من 1،1 مليون سوري، ما يشكل عبئا كبيرا على هذا البلد الصغير المقدر تعداده السكاني بـ4 ملايين نسمة وحيث التوازنات الطائفية هشة، ما  تسبب بأعمال عنف واضطره الى اغلاق حدوده تقريبا امام اللاجئين.

وأضاف وزير الخارجية الالماني: "نريد التأكيد اليوم ان همنا يتعلق ايضا باستقرار بلدان مثل لبنان، نريد المساعدة في تخفيف العبء قليلا عن كاهل بلدان تستقبل هؤلاء اللاجئين"، ولفت خصوصا الى التحدي الذي يمثله استقبال هؤلاء الاشخاص الذين هربوا من الحرب "بالنسبة لمنظومة الصحة العامة والامداد بالمياه"، وتابع: "يمكن ان نتصور القوة المتفجرة لمثل هذا التدفق للاجئين بالنسبة للبنى الاجتماعية في بلد مثل لبنان".

وقد اعتبر بدوره، رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الذي استقبلته المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان هذا التدفق للاجئين يشكل التحدي "الاكبر  والاخطر الذي يواجهه لبنان اليوم". وأطلقت نحو 50 منظمة غير حكومية نداء لمضاعفة المساعدة  الانسانية للاجئين كما طالبت دولا غربية باستضافة ما لا يقل عن 180 الف لاجىء سوري إضافي.

وفي أوروبا وسائر أرجاء العالم، يبقى عدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم ضئيلا  بالرغم من نداءات المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وأمل سلام في أن يكون الوقت قد حان للنظر في الطرق الملموسة لترجمة مواقف الدعم الى اجراءات فاعلة، من أجل مساعدة الدول المدعوة الى مؤتمر برلين حول اللاجئين السوريين، وأضاف في في إفتتاح مؤتمر اللاجئين في برلين: "إن لبنان، الذي يستضيف اعداداً من اللاجئين السوريين تفوق ثلث عدد سكانه، يشهد يوما بعد يوم تدهوراً لوضعه الاقتصادي، وتراجعاً لخدماته العامة في مواجهة المتطلبات الضخمة غير المتوقعة، وتهديدا خطيراً لاستقراره".

وتابع: "كما قلنا مراراً، فإن حكومتنا غير قادرة على مواجهة هذه التحديات من دون مساعدات كبيرة وعاجلة. إننا نقدر بثلاثة مليارات دولار قيمة المساعدة المطلوبة للمجتمعات الاكثر حرمانا، ولمعالجة التهديدات التي يتعرض لها اللبنانيون المضيفون واللاجئون على حد سواء، ولتأمين حد أدنى من النمو المستدام. إنه من الضروري أن يخصص ثلث هذا المبلغ على الاقل الى لبنان، عبر منح تقدم على مدى العامين المقبلين. أما الباقي فيمكن تأمينه في شكل قرض خاص طويل الأمد تكفله مجموعة من الدول، وهو خيار تم بحثه في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في شهر آذار".

ولفت الى أن "التمويل، على رغم أهميته، لا يكفي وحده لمساعدتنا على مواجهة الصعوبات الملقاة على عاتقنا. إن الضغط الذي يمثله الحجم الكبير للوجود السوري في بلد صغير مثل لبنان، دفع معظم الاطراف المعنيّة تدريجيا الى الاقتناع بانه لا يمكن الشروع في حل لهذه المشكلة من دون اعادة توطين عدد كبير من السوريين الموجودين في لبنان، في دول أخرى أو في مناطق آمنة داخل سوريا نفسها. إن على الأسرة الدولية واجب البحث في شكل جدّي، عن السبل اللازمة لمعالجة جذور المشكلة الناجمة عن موجة لجوء هائلة رفعت نسبة الكثافة السكانية في لبنان بنسبة تسعة في المئة في أقل من سنتين".

كم شدّد سلام على انه "يتعين البحث عن آليات مبتكرة لاعادة اسكان اللاجئين. وقد يكون ذلك عبر التوجه الى الدول القادرة على استيعاب اعداد كبيرة منهم، شرط توفير المتطلبات المالية لإتمام عملية اعادة التوطين ضمن ظروف آمنة ومناسبة. لكن يبقى ان الحل الحقيقي، الذي أشرنا اليه مرارا وتكرارا، يكمن في تأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى وطنهم. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على جميع الدول المعنيّة بالنزاع في سوريا ان تبدأ بحثاً صادقاً وجدّياً عن حل للأزمة عبر المفاوضات والتنازلات  من جميع الاطراف".

وتابع: "لقد آن الأوان لمنع تجار السلاح عن إمداد المتصارعين بأدوات الموت. لقد آن الأوان لكي نتصدى بقوة لاولئك العاملين على إشعال حروب جانبية، تجعل إنجاز أي حلّ أكثر تعقيداً وصعوبة. لقد آن الأوان للكف عن التضحية بالشعوب وزجّها في أفخاخ الألاعيب الأقليمية. لقد آن الأوان لكي نمتلك ارادة التحدي من أجل إدخال البعد الاخلاقي والتعاطف والشفقة الى  قلب العلاقات الدولية". وختم: "إنني اطلب منكم أن تدعوا السوريين يعيشون، وأن تدعوا العراقيين والاكراد والاردنيين يعيشون. وسوف أستعير ما قاله احد ابناء بلدي البارزين غسان تويني أمام مجلس الأمن الدولي في 17 آذار 1978، لأقول لكم كما قال (دعوا شعبي يعيش)".

بدوره، قال وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة إن طاقة بلاده والدول المجاورة لسوريا على استضافة اللاجئين كادت أن تصل إلى مداها جراء احتياجاتهم الضخمة من إسكان ومدارس ووظائف ورعاية صحية في الوقت الذي تندر فيه الموارد مثل المياه.

فيما قال نائب وزير الخارجية التركية ناجي كورو الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري إن "الدول المجاورة لسوريا وبينها تركيا اضطرت حتى هذا التاريخ إلى تحمل حصة غير عادلة من العبء الإنساني الناتج عن النزاع في سوريا"، وأضاف أن "الإسهامات التي تلقيناها من المجتمع الدولي هي فقط 250 مليون دولار والتي كانت أقل بكثير من توقعاتنا".

ودعت الأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات المالية الدولية للدول المجاورة لسوريا، وبينها لبنان. وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس إن "الدول التي تستقبل لاجئين سوريين بحاجة إلى دعم مالي أكبر بكثير وهي تستحقه".

إعداد: كريستال النوار