عناوين النشرة

مجزرة جديدة لـ"داعش" في الرمادي

"بوكو حرام" تقتل عددا من الأشخاص وتحرق قرية في شمال شرق نيجيريا

"يوناميد" تخفي عن الأمم المتحدة تقارير كاملة

ضربات التحالف ضد "داعش" توقع ضحايا مدنيين

مجلس النواب اللبناني يفشل مجدداً في إنتخاب رئيس للبلاد

لا يختلف إجرام "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق عن إجرام "بوكو حرام" في نيجيريا. فهذين التنظيمين الإرهابيين وجهان لعملة واحدة. فالتنظيمان اللذان يدّعيان تطبيق "الشريعة الإسلامية"، يقومان بممارسات أقلّ ما يُقال عنها أنها بعيدة عن الدين الإسلامي.

ففي العراق، ارتكب تنظيم "داعش" مجزرة بعد إعدامه 35 شابا من عشيرة البونمر في ناحية الفرات غرب الرمادي، ممن كانوا ينتسبون إلى أجهزة الأمن والصحوات.

كما حاصر التنظيم 500 عائلة من هيت وقام بإعدام أكثر من 46 شخصا في منطقة حي البكر في المدينة. ويحاصر عائلات مهجرة في صحراء الأنبار منذ ثلاثة أيام، تعاني نقصا في المواد الغذائية والطبية في منطقة خنيزير، وسط مخاوف من حصول إبادة جماعية.
كما أجبر التنظيم المتطرف السكان على ترك منازلهم وممتلكاتهم والتوجه سيرا على الأقدام باتجاه قضاء حديثة في طريق طوله عشرات الكيلومترات، فيما تقوم مجاميع أخرى بسلب ونهب منازلهم وتفجيرها.
وقد طالت التفجيرات منازل ومضايف عائلة آل كعود التي تعتبر مشيخة عشيرة البونمر.
بدوره كشف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، الأربعاء، أن تنظيم "داعش" يحاصر عشرات الأسر ما بين قضائي هيت وحديثة في مدينة الرمادي، مبينا ان التنظيم منع وصول تلك الأسر إلى حديثة.
وقال كرحوت إن "التنظيم منع وصول تلك الأسر إلى قضاء حديثة".
من جانبه، طالب شيخ عشائر الدليم ماجد سليمان رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"إرسال طائرات التحالف الدولي وطيران الجيش لقصف مواقع داعش"، مشيرا إلى أن "عناصر التنظيم بدأوا بقتل العشرات من عشيرة البونمر في قضاء هيت غربي الرمادي".

من جهته، أعلن مسؤول نيجيري أن "مسلحي جماعة "بوكو حرام" قتلوا عدة أشخاص وأحرقوا قرية في شمال شرق البلاد ".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول نيجيري قوله إن "منفذي الهجوم وصلوا الاثنين الماضي على متن عربات إلى قرية كوكاوا شمال البلاد قبل أن يقوموا بمهاجمة سكان القرية، وعدد من البلدات المجاورة".

وأوضح المسؤول أن المسلحين "قتلوا عدة أشخاص وأحرقوا السوق بأكملها ومركز الشرطة ومقار الإدارة والعشرات من المركبات ومعظم المنازل".

وكانت السلطات النيجيرية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها أبرمت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "بوكو حرام"، وهو ما لم تؤكده الجماعة الإسلامية.

وفي تطوّر مفاجئ، أعلنت الأمم المتحدة ان بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور "يوناميد" أخفت عن الأمم المتحدة التقارير الكاملة حول الظروف المحيطة بـ16 حادثا تتضمن مخالفات محتملة من جانب القوات الحكومية أو الموالية لها.

وذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان ان البعثة أخفت التقارير الكاملة في خمس حالات تم فحصها وان الأمين العام أمر باجراء تحقيق في الادعاءات الأخيرة بأن البعثة سعت عمدا للتغطية على جرائم ضد المدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور.

وقال المكتب في بيانه ان أعضاء فريق الأمم المتحدة راجعوا كافة المواد ذات الصلة بالحوادث ال16 كما قابلوا الموظفين السابقين والحاليين في "يوناميد" وفي مقر الأمم المتحدة.

واشار الى انه "في حين لم يجدوا أي دليل يدعم تلك المزاعم الا انهم لاحظوا بأن البعثة اعتمدت نهجا محافظا غير مبرر تجاه وسائل الإعلام حيث حافظت على الصمت في وقت كان يمكن اطلاع الصحافة على بعض الأمور حتى في غياب كل الحقائق".

وكشف المكتب عن ان هذه النتائج أثارت قلق الأمين العام الذي رأى ان "يوناميد" تواجه تحديات فريدة من نوعها بسبب ولايتها المعقدة بعض الشيء والبيئة التي تعمل فيها.

وبالعودة إلى الوضع في الشرق الأوسط، فقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن غارات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" توقع ضحايا مدنيين إضافة إلى أضرار في البنية التحتية وتجبر الكثيرين على ترك ديارهم.

وعزا بان وقوع الضحايا في صفوف المدنيين إلى اختباء المسلحين بينهم بغية التمويه وجعل إصابتهم أمرا صعبا.

وكانت تقارير اعتمدت على نشطاء سوريين في مجال حقوق الإنسان أشارت إلى مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال في غارات لطيران التحالف ضد "جبهة النصرة" في كفردريان بمحافظة إدلب بسوريا.

وجاء في التقرير "وقوع قتلى في غارة على صوامع الحبوب شمال شرقي سوريا وتضرر آبار نفط".

من جهته، فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة عشرة على التوالي في غضون ما يقارب ستة أشهر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في الخامس والعشرين من شهر أيار الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.

وقد أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 19 تشرين الثاني المقبل، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 128 نائبا.

يذكر أن هذه الجلسة هي رقم 14 لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث بدأت الجلسات في 23 نيسان الماضي ولم تؤدِ أيا منها إلى إنتخاب الرئيس.

وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في جلسته الأولى التي عقدها في 23 نيسان الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد والتي خصصت لاختيار رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث حضرها 124 نائبا وحصل كل من سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ومرشح قوى الرابع عشر من آذار على 48 صوتا، والنائب هنري الحلو مرشح جبهة النضال الوطني النيابية على  16 صوتا، و52 ورقة بيضاء، وصوت للرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل رئيس حزب الكتائب و7 أوراق ملغاة