عناوين النشرة:

السويد تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وعباس يصفه بـ"التاريخي"

الاتحاد الاوروبي يؤكد إعترافه بفلسطين "في الوقت الملائم"

إسرائيل تغلق أبواب الأقصى أمام الفلسطينيين ثم تعيد فتحه لمن هم فوق الـ50 عاماً

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة

"العفو الدولية" تتتهم أطراف النزاع في غرب ليبيا بإرتكاب جرائم حرب

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يابانيا يدعو لحظر الاسلحة النووية

اليوم لم يكن عادياً بالنسبة إلى فلسطين. فالأخيرة كانت اليوم مادّة دسمة للإعلامَين العربي والعالمي على حدّ سواء. ففي حين كانت إسرائيل تمعن في إنتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك، كانت السويد تعلن رسمياً إعترافها بـ"دولة فلسطين"، مؤكدة حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

إذاً، فقد أعلنت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم، إعتراف بلادها رسميا بالدولة الفلسطينية، فيما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار استوكهولم.

وقالت مارغو فالستروم، في مقال نشرته صحيفة "داغينز نيهيتر"، إن "الحكومة تتخذ اليوم قرار الاعتراف بدولة فلسطين، إنها خطوة مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

من جانبه رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة السويدية ووصف قرار استوكهولم بـ"التاريخي".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، أنه من المتوقع أن تعترف الحكومة السويدية الخميس بشكل رسمي بفلسطين كدولة، وقال المسؤول إن الحكومة السويدية أبلغت إسرائيل بهذا القرار.

وكان رئيس وزراء السويد السابق ستيفان لوفين قال ان بلاده لن تتراجع عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بهدف المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من الناحية القانونية لإنجاح العملية السلمية.

من جهته، جدد الاتحاد الاوروبي تأكيد موقفه بأنه سيعترف بدولة فلسطينية "في الوقت الملائم" وذلك في اول رد فعل من جانبه على اعلان السويد الاعتراف بفلسطين.

وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي مايا كوسيانسيتش في تصريح للصحفيين هنا اليوم ان الكتلة الاوروبية ستعترف بدولة فلسطينية "في الوقت الملائم" ولكن "الاعتراف في حد ذاته من اختصاص الدول الاعضاء".

وأضافت كوسيانسيتش ان هدف الاتحاد الاوروبي هو تحقيق حل الدولتين بحيث تعيش دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة جنبا الى جنب مع اسرائيل في سلام وامن.

واشارت الى انه "من أجل تحقيق هذا الهدف فانه من المهم استئناف المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن".

وفي موازاة هذا التطوّر الإيجابي في إطار القضية الفلسطينية، قررت إسرائيل صباح اليوم إغلاق الحرم القدسي الشريف أمام جميع المصلين والزائرين حتى إشعار آخر، في خطوة نادرة للغاية لمنع احتكاكات بين المسلمين واليهود، بعد أن حثّ نشطاء إسرائيليون من أقصى اليمين أنصارهم على التوجه بأعداد كبيرة، اليوم الخميس، إلى الموقع في أعقاب إطلاق الرصاص على رجل يهودي.

كذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بزيادة مهمة" في أعداد رجال الشرطة الذين سيتم نشرهم في القدس.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "أمرت بزيادة مهمة في القوات بالإضافة إلى الوسائل التي سيتم توفيرها لهم لنتمكن من ضمان أمن القدس والإبقاء على الوضع الحالي في الأماكن المقدسة".

ومساء، قررت إسرائيل إعادة فتح المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة مع منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاما من دخوله، بحسب ما أعلنت الشرطة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن القرار سينفذ فورا.

وقبل ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن قرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في البلدة القديمة في القدس غداة هجوم استهدف ناشطاً يمينياً، يأتي "بمثابة إعلان حرب" على الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة: "استمرار هذه الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي الخطير بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته وعلى الأمتين العربية والإسلامية".

من جهتها، طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل بإجراء تحقيق في إنتهاكات مفترضة ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب على غزة.

ودعت اللجنة التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي، السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم.

كما حضت اللجنة إسرائيل على وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ووقف مصادرة الأراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات، ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب كل المستوطنين.

وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والإجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان.

وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص مدى التزام إسرائيل بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في تموز وآب تسببت في "عدد غير متناسب من الإصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال".

وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما، كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل.

وفي قضية أخرى، أشارت منظمة "العفو الدولية"، إلى ان ميليشيات خارجة عن القانون ومجموعات مسلحة من جميع الأطراف غرب ليبيا، يشتبه في أنها ارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.

وأكد تقرير للمنظمة الدولية أن المقاتلين في غرب ليبيا "أظهروا لا مبالاة تامة بحياة المدنيين"، متهمة إياهم "بإطلاق القذائف المدفعية والصاروخية بشكل عشوائي على أحياء مكتظة بالسكان، وإلحاق أضرار بمنازل وبالبنية التحتية وبمرافق طبية".

ونقل التقرير عن نائبة مدير برنامج المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي قولها إن ليبيا اليوم يهيمن عليها حكم البندقية، متهمة الجماعات المسلحة غرب البلاد بشن هجمات عشوائية على المناطق المدنية وبارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك جرائم الحرب، "مع الإفلات التام من العقاب"، لافتة إلى أنه "في غياب المساءلة، من المرجح أن يستمر وضع حقوق الإنسان في تدهوره في ليبيا".

وأشار إلى أن "صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية تبين حدوث أضرار كبيرة بالممتلكات المدنية في منطقة ورشفانة، بما في ذلك مستشفى الزهراء التي تعرضت لإطلاق الصواريخ الثقيلة. وقصفت وحدة العناية المركزة في مستشفى الزاوية أيضا بصاروخ ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم أطباء وممرضين ومرضى وزوار".

وبهذا الصدد نقل التقرير عن حسيبة حاج صحراوي قولها "وفقا للقانون الدولي، تُحظر الهجمات العشوائية واستهداف المرافق الطبية، ويمكن أن تعد جرائم حرب. ومع ذلك، أطلق مقاتلو جميع الأطراف في هذا النزاع صواريخ غراد وقذائف مدفعية في أحياء سكنية مكتظة "، مضيفة "ثلاث سنوات من فشل السلطات الليبية في السيطرة على الميليشيات ومساءلتها عززت اعتقادهم بأنهم فوق القانون".

ونقل التقرير إفادات عن ضحايا قالوا إنهم تعرضوا "للخطف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو للضرب بخراطيم بلاستيكية أو عصي أو قضبان معدنية أو أسلاك أو للصعق بالكهرباء والتعليق في أوضاع مؤلمة لساعات، والاحتجاز معصوبي الأعين مكبلي الأيدي لعدة أيام، والحرمان من الطعام والماء والإجبار على تحمل ظروف صحية سيئة".

وتدور منذ أشهر بعدة مناطق غرب ليبيا معارك طاحنة بين ميليشيات مدينة الزنتان الموالية للحكومة، ومليشيات "فجر ليبيا" المتكونة من جماعات مسلحة اعتبرها مجلس النواب المنتخب مؤخرا "إرهابية".

وكانت قوات "فجر ليبيا" تمكنت من طرد قوات الزنتان من طرابلس في آب بعد أسابيع من القتال الدامي، ثم امتد نطاق عملياتها إلى الغرب من العاصمة ولا سيما ضد منطقة ورشفانة.

وفي 11 تشرين الأول شن مقاتلو الزنتان وحلفاؤهم من ورشفانة هجوما مضادا على جبهات عديدة في منطقة جبل نفوسة التي تبعد حوالى 100 كلم جنوب غرب العاصمة.

وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح منذ تموز الماضي ما لا يقل عن 287 ألف شخص داخل ليبيا عن ديارهم، في حين اضطر 100 ألف آخرون إلى الفرار خارج البلاد.

جولياً، تبنت لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح بأغلبية ساحقة قرارا قدمته اليابان يدعو إلى الحظر الشامل للأسلحة النووية.

يذكر أن اليابان تقدم القرار إلى لجنة الجمعية العامة بالأمم المتحدة سنويا على مدى العشرين عاما الماضية.

ويحث قرار هذا العام على بذل المزيد من الجهد لحظر الأسلحة النووية قبل حلول الذكرى السبعين للقصف الذري على مدينتي هيروشيما وناغاساكي العام القادم.. وأنه من المقرر أيضا إجراء مراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي العام القادم.

ورحب القرار الياباني بقرار الولايات المتحدة وروسيا الكشف عن معلومات بشأن ترسانتيهما النوويتين، كما أعرب القرار عن المخاوف من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي تقوم بها كوريا الشمالية.

وذكر ممثلو اليابان لدى الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 116 دولة شاركت في تقديم القرار وهو رقم قياسي.

وصوتت 163 دولة لصالحه وامتنعت الصين وثلاث عشرة دولة أخرى عن التصويت.. وكانت كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي عارضته.

وأشار مبعوث اليابان لنزع السلاح توشيؤ سانو إلى أهمية مثل هذه الوحدة في تبني القرار قبل حلول الذكرى السبعين للقصف الذري على هيروشيما وناغاساكي.