دعت وزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة، المنظمات الحقوقية الدولية الى رصد التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المسلحة داخل السجون غير الشرعية وغير الخاضعة لسلطات الدولة.

وقالت الوزارة في أول بيان لها بعد بدء أعمالها إنه يتعين على المنظمات الحقوقية الدولية رصد التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المسلحة داخل السجون العلنية والسرية المسيطر عليها بقوة السلاح والخارجة عن سلطة الدولة.

وأضافت الوزارة أنها تبسط سيطرتها بقوة القانون على كل المؤسسات التابعة لها وتراقب تنفيذ القانون بهذه المؤسسات "ما عدا تلك المؤسسات المحتلة من الجماعات الإرهابية".

ودعت بهذه المناسبة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لزيارة هذه المؤسسات التابعة لها وتعزيز جهودها في هذا المجال.

وأشارت إلى أنها تراقب البيانات الصادرة عن الجماعات الخارجة عن الشرعية والمصنفة من قبل السلطة التشريعية بالدولة كجهات "إرهابية".

وأكدت الوزارة أنها بصدد إحالة كل المتورطين بهذه الجماعات للقضاء الليبي والدولي لاسيما "أولئك الذين يحتلون المقار الحكومية في العاصمة طرابلس الأسيرة" لافتة إلى أن هؤلاء يبتزون موارد الدولة ويدمرون الامكانيات المادية والبشرية.

واضطرت وزارة العدل على غرار بقية وزارات الحكومة ورئيسها إلى العمل في مدينة (البيضاء) الواقعة شمال شرقي ليبيا والتي تبعد عن طرابلس نحو 1200 كلم وذلك بعد سقوط العاصمة في أيدي مسلحين مناهضين للحكومة والبرلمان في آب الماضي.