قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب.
ونص قرار المحكمة الدستورية على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 آذار 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.
وجاء هذا القرار، في خطوة مفاجئة، في معرض نظر المحكمة في طعون ضد عقد مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا جلساته في مدينة طبرق شرق البلاد منذ آب الماضي بدلا عن طرابلس وبنغازي.
ومن المتوقع أن يؤجج هذا الحكم دعوات الانفصال في إقليم برقة شرقي البلاد، خاصة مع تحقيق العمليات العسكرية التي يقودها الجيش النظامي في مدينة بنغازي مكاسب كبيرة ضد مسلحي مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيم "أنصار الشريعة".
هذا، واحتفى مسلحو ما يعرف بـ"فجر ليبيا" بقرار المحكمة، فشهدت مدينة طرابلس إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ابتهاجا بهذا الحكم الذي يعد انتصارا للقوى المسيطرة على العاصمة والتي كانت أعادت الصلاحيات إلى المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأقامت في طرابلس حكومة موازية لتلك التي أقامها مجلس النواب في طبرق.
