رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه.

ويبطل قرار المحكمة العليا الذي فاجأ المراقبين، انتخاب البرلمان وكل القرارات التي صدرت عنه.

وقال مجلس النواب الليبي في بيانه الذي تلاه النائب ادم بوصخرة على قناة "ليبيا اولا"، انه "لما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم جاء بناء على ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة، ولما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة ، فإن الحكم الصادر عن المحكمة قد صدر تحت تهديد السلاح".

واضاف: "لذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا".

من جهتها، اعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا في بيان انها "تدرس عن كثب" قرار المحكمة الذي اتخذته اثر عريضة قدمها نائب اسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.

كما قبلت المحكمة ايضا بشكل مفاجئ الطعن بشان تعديل الدستور الذي ادى الى انتخابات 25 حزيران ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.

يشار الى ان قرار المحكمة العليا نهائي ونافذ فورا ولا يقبل الطعن.