أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس إلى 17 تشرين الثاني الحالي النظر في قضية فتاة اغتصبها في 2012 شرطيان أدينا بالسجن 7 سنوات، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وقرر القاضي في ختام جلسة قصيرة "تأخير القضية إلى 17 الجاري".

وقالت بشرى بلحاج حميدة محامية الضحية: طلبنا التأجيل للرد على تقرير رفعه إلى المحكمة محامو الشرطيين وتمسكوا فيه بأنهما بريئان".

وقضت محكمة تونس الابتدائية في 31 آذار 2014 بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة بتهمة "مواقعة أنثى" من دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول 2012.

كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو) وبفصله من الوظيفة بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.

ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس. واعتبرت منظمات حقوقية دولية الحكم الابتدائي الصادر بحق الشرطيين "مخففا".

ويوم 1 نيسان 2014 استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي وطالبت بإعادة محاكمة الشرطييْن بموجب بند قانوني تصل عقوبته القصوى إلى الإعدام. وكان الحكم الابتدائي صدر وفقا للفقرة الثانية من الفصل 227 من القانون الجزائي.