عناوين النشرة

أوباما يوجه رسالة سرية إلى خامنئي للتعاون ضد "الدولة الإسلامية"

سوريا تطلب من موسكو صواريخ "إس-300" للرد على هجوم أميركي "محتمل"

مقتل خبير متفجرات فرنسي...في جماعة "خراسان"

المحكمة الدستورية العليا في ليبيا تقضي بحل مجلس النواب

البرلمان الليبي يرفض قرار المحكمة العليا الذي يبطل إنتخابه

السودان يمنع بعثة أممية من التحقيق في إغتصاب جماعي

بينما يواصل التحالف الدولي-العربي غاراته ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، كشف النقاب عن رسالة وجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي يطلب فيها التعاون ضد التنظيم، في وقت آثر البيت الأبيض عدم الرد على الموضوع. في المقابل، تبدو سوريا حذرة حيال السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وبدأت تتحضر للرد على أي هجوم أميركي محتمل، طالبة صواريخ متطورة من روسيا.

إذاً، فقد افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ان "الرئيس الاميركي باراك اوباما وجه رسالة سرية الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي لبحث تعاون محتمل في المعركة ضد الجهاديين اذا تم التوصل الى اتفاق حول النووي".

وذكرت الصحيفة نقلا عن "اشخاص اطلعوا على النص" ان اوباما وجه الرسالة الشهر الماضي الى خامنئي متطرقا الى ما اسماه "المعركة المشتركة" ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف.

ورفض المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست تاكيد او نفي هذا التقرير قائلا "لست في موقع يخولني بحث رسائل خاصة بين الرئيس واي قائد في العالم".

وتتفاوض ايران والولايات المتحدة حاليا على صفقة معقدة تتيح وقف البرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الاسلامية.

وكرر ارنست القول انه على هامش هذه المحادثات التي تجري ضمن مجموعة القوى الكبرى (5+1)، بحثت ايران والولايات المتحدة التهديد الذي يشكله الجهاديون، لكنه اكد الموقف الاميركي بان الولايات المتحدة "لن تتعاون عسكريا مع ايران في ذلك الصدد، ولن نشاطرهم معلومات استخباراتية".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان اوباما شدد في رسالته الى خامنئي على ان اي تعاون في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية سيكون رهنا بالتوصل الى اتفاق شامل في المجال النووي مع اقتراب استحقاق 24 تشرين الثاني الذي حدد موعدا لابرام اتفاق.

واضافت الصحيفة ان الرسالة يعتقد انها الرابعة التي يوجهها اوباما الى خامنئي منذ تولي الرئيس الاميركي السلطة في 2009. وقال مسؤولون اميركيون للصحيفة ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية لم يرد ابدا شخصيا على هذه الرسائل.

 في سياق آخر، كشف وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن "بلاده طلبت من موسكو تسليمها صواريخ أرض-جو "اس-300" للرد على هجوم أميركي "محتمل".

وأضاف المعلم أن واشنطن أبلغت دمشق لدى تشكيل التحالف العربي الدولي بقيادتها ضد التنظيمات "الجهادية" في سوريا والعراق، أن الغارات "لن تمس الجيش السوري".

وأوضح أنه "لا يوجد تنسيق بيننا وبين الأمريكيين ولا صفقة. هم أعلمونا، مباشرة، عبر مندوبنا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وعبر بغداد وموسكو، أن ضربات التحالف موجهة حصريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وإنها لن تمس الجيش السوري"، سائلا: "هل نثق بهذا التعهد؟ مؤقتا، ندرك أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لأسباب داخلية، يريد تجنب الحرب مع سوريا لكن لا نعرف كيف سيتصرف أوباما، تحت الضغوط المتصاعدة والتي ستكون أكثر تأثيرا إذا ما تمكن الجمهوريون من تحقيق أغلبية في الانتخابات الأمريكية النصفية، لذلك علينا أن نستعد".

وأضاف: "هذا ما أوضحناه بصراحة للروس، وطلبنا منهم استغلال الوقت وتزويدنا بأسلحة نوعية". وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأسلحة تشمل صواريخ "اس-300"، قال: "نعم وسواها من الأسلحة النوعية"، لافتا إلى "أننا سنحصل عليها وعلى أسلحة نوعية أخرى في مدى معقول. شركات السلاح الروسية تعمل وفق بيروقراطية بطيئة، لكن المشكلة الرئيسية في طريقها إلى حل سريع، أعني موافقة الكرملين السياسية. وهي قاب قوسين أو أدنى".

وأكد المعلم من جهة ثانية أن حكومته تتلقى من إيران، دعما سياسيا واقتصاديا وماليا.

وقال: "زودتنا إيران وتزودنا، باحتياجاتنا من السلاح، خصوصا من الذخائر المتوفرة من صناعة إيرانية، كذلك تدعمنا إيران سياسيا واقتصاديا وماليا. ونحن ممتنون لهذا الدعم ونثق باستمراره".

في المقابل، أعلن مسؤول اميركي أن الولايات المتحدة ترجح مقتل عنصر مهم في مجموعة خراسان الجهادية، هو الفرنسي دافيد دروجون، في غارة شنتها طائرة اميركية بدون طيار في شمال غرب سوريا الاربعاء.

وقال المسؤول في البنتاغون لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "اعتقد اننا نلنا منه"، مشيرا الى ان عملية التحقق من مقتله تحتاج الى بعض الوقت.

واضاف: "كان واحدا من اهدافنا"، مؤكدا بذلك بطريقة غير مباشرة ان البنتاغون يتعقب هذا الجهادي الفرنسي منذ مدة طويلة.

ولكن الجنرال لويد اوستن قائد القيادة العسكرية الاميركية الوسطى المسؤولة عن المنطقة بدا اكثر حذرا بقوله امام منتدى في واشنطن "نحن ما زلنا بصدد تقييم نتائج هذه الضربات"، مؤكدا أن "دافيد دروجون هو عنصر خطر في هذه المجموعة. كلما تمكنا من تصفية احد قادتها كان ذلك جيدا".

وبحسب وسائل اعلام اميركية فقد قتل الفرنسي في غارة لطائرة بدون طيار في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا.

وكان متحدث باسم البنتاغون قال: "ما زلنا بصدد تقييم نتائج الهجمات. لكن وفقا للمعطيات الاولية فان الضربات اصابت اهدافها عبر تدمير او الحاق ضرر كبير بعدد من الاليات والارهابيين والمباني التي تستخدم في الاجتماعات والتحضيرات وتصنيع العبوات الناسفة وتدريبات مجموعة خراسان".

ويرجح أن يكون الفرنسي خبير متفجرات.

وفي مجال آخر، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب.

 ونص قرار المحكمة الدستورية على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 آذار 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.

وجاء هذا القرار، في خطوة مفاجئة، في معرض نظر المحكمة في طعون ضد عقد مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا جلساته في مدينة طبرق شرق البلاد منذ آب الماضي بدلا عن طرابلس وبنغازي.

ومن المتوقع أن يؤجج هذا الحكم دعوات الانفصال في إقليم برقة شرقي البلاد، خاصة مع تحقيق العمليات العسكرية التي يقودها الجيش النظامي في مدينة بنغازي مكاسب كبيرة ضد مسلحي مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيم "أنصار الشريعة".

هذا، واحتفى مسلحو ما يعرف بـ"فجر ليبيا" بقرار المحكمة، فشهدت مدينة طرابلس إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ابتهاجا بهذا الحكم الذي يعد انتصارا للقوى المسيطرة على العاصمة والتي كانت أعادت الصلاحيات إلى المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأقامت في طرابلس حكومة موازية لتلك التي أقامها مجلس النواب في طبرق.

بدوره، رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه.

ويبطل قرار المحكمة العليا الذي فاجأ المراقبين، انتخاب البرلمان وكل القرارات التي صدرت عنه.

وقال مجلس النواب الليبي في بيانه الذي تلاه النائب ادم بوصخرة على قناة "ليبيا اولا"، انه "لما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم جاء بناء على ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة، ولما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة ، فإن الحكم الصادر عن المحكمة قد صدر تحت تهديد السلاح".

واضاف: "لذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا".

من جهتها، اعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا في بيان انها "تدرس عن كثب" قرار المحكمة الذي اتخذته اثر عريضة قدمها نائب اسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.

كما قبلت المحكمة ايضا بشكل مفاجئ الطعن بشان تعديل الدستور الذي ادى الى انتخابات 25 حزيران ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.

يشار الى ان قرار المحكمة العليا نهائي ونافذ فورا ولا يقبل الطعن.

وفي السودان، أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" أن السودان منع عناصر دولية من الوصول إلى بلدة بالإقليم للتحقيق في جريمة اغتصاب جماعي.

وقالت يوناميد في بيان لها إنها "أرسلت دورية تحقيق الى منطقة تابت (شمال دارفور)، وعند وصولها الى إحدى نقاط التفتيش، لم تسمح لها القوات العسكرية السودانية بالوصول الى مشارف البلدة"، مشيرة إلى أن "محاولات التفاوض لم تثمر".

كما أعربت البعثة الدولية في البيان عن "بالغ قلقها" حيال تقارير صحافية تؤكد "اغتصاب 200 امرأة وفتاة في منطقة تابت (45 كم) في جنوب غرب الفاشر، شمال دارفور"، مضيفة أن البعثة تقوم بـ"التحقيق في صحة هذه المعلومات".

في المقابل نفى رئيس الإدعاء في شمال دارفور، تسلم أي شكوى بشان حادثة اغتصاب في تابت" بحسب ما أعلنه البيان.