بينما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوقّع قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل "حكومة كفاءات"، كان المؤتمر الشعبي العام في البلاد يقيل هادي من رئاسة أمانته العامة.
إذاً، فقد أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح وتسمية أعضائها.
وجاء في القرار أن التشكيل جاء وفق الدستور اليمني واستنادا إلى المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وضمت الحكومة إلى جانب بحاح، 35 وزيرا، بينهم سياسيون من جماعة الحوثيين، ومن جماعة الحراك الجنوبي.
وكانت الأطراف السياسية المتنازعة في اليمن توصلت السبت الماضي إلى اتفاق بتشكيل "حكومة كفاءات"، بعيدا عن المحاصصة الحزبية، في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة.
وقد تم التوصل إلى الاتفاق السبت وتم توقيعه في أحد فنادق صنعاء من جانب ممثلين لمختلف القوى السياسية بحضور موفد الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر. وتعهد الموقعون "دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها".
وجاء في بيان للقوى السياسية الموقعة على الاتفاق أن هذه الأحزاب "والمكونات السياسية تطلب من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وئيس الوزراء المكلف خالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية".
وحدد البيان هذه المعايير في "النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد".
وفي هذا السياق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان تشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية في اليمن برئاسة خالد بحاح.
وهنأ بان كي مون في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسمه، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح "لدورهما القيادي في تشكيل هذه الحكومة".
وأثنى كي مون على تعهد الأطراف والأحزاب اليمنية مسبقا بقبول اختيارات الرئيس هادي ورئيس وزرائه، بالإضافة إلى تأكيد دعمها اللامحدود للحكومة الجديدة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خطوة إيجابية نحو الاستقرار السياسي والسلام في البلاد، خاصة خلال هذه المرحلة الحساسة والمضطربة التي يشهدها اليمن، مذكرا الأحزاب بالالتزامات السياسية بموجب اتفاق السِّلم والشراكة.
وقال بان كي مون: "في الوقت الراهن، يواجه اليمن تحديات هائلة، حيث لا يمكن تخطي العقبات بدون أن تعمل كافة الأطراف سوياً من أجل المصلحة الوطنية العليا عبر تنفيذ اتفاق السِّلم والشراكة دون أي تأخير".
وأعرب مون عن تطلع الأمم المتحدة لمواصلة المناقشات مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء والحكومة الجديدة والقيادات اليمنية التي تسعى إلى بناء يمن ديمقراطي جديد يستجيب إلى التطلعات المشروعة لأبناء الشعب.
بدورها، رحبت مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
واعتبر بيان مشترك أصدره سفراء الدول العشر بصنعاء أن إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة هامة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني عبر حكومة مكونة من الكفاءات التي ستعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والأمنية المتعددة التي تواجه اليمن.
وأكد البيان على ضرورة أن يقدم جميع الأطراف والعناصر السياسية في اليمن دعمهم الكامل للحكومة الجديدة انسجاما مع التزامهم الكامل المحدد سابقا للرئيس هادي ورئيس الوزراء خلال عملية تشكيل الحكومة.
كما عبر عن ثقة الدول العشر بأن الوزراء الجدد سيفعلون كل ما بوسعهم خلال الأيام القادمة لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وقال: "إن هذه الوثائق مجموعة، توفر خطة هامة للمستقبل بغية بناء دولة ديمقراطية مزدهرة وموحدة تخدم الشعب اليمني"، محذرا في ذات الوقت من أن أي محاولات تستهدف عرقلة تنفيذ الرؤية المذكورة في هذه الوثائق كونها تتعارض مع مطالب الشعب اليمني، وتخاطر بأمن البلد واستقراره وتنميته الاقتصادية.
وفي المقابل، وبينما كانت اليمن تحتفي بإعلان الحكومة الجديدة، قرر حزب المؤتمر الشعبي العام في البلاد عزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصبه كأمين عام للحزب، وعين عارف الزوكا بن دغر بديلا عنه.
وأصدر حزب المؤتمر الشعبي العام بيانا على موقعه في شبكة الانترنت قال فيه إن "اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام انتخبت بالإجماع الأستاذ عارف الزوكا أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام، والأستاذ ياسر العواضي أمينا عاما مساعدا للمؤتمر الشعبي العام، والأستاذة فائقة السيد أمينا عاما مساعدا للمؤتمر الشعبي العام".
وعارض الحزب فرض عقوبات دولية على زعيمه، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واثيين من كبار قادة الحوثيين. وبدعوة منه خرج الآلاف من المتظاهرين الجمعة للتنديد بهذه العقوبات.
ويتهم المؤتمر الشعبي العام الرئيس اليمني بأنه طلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات، أقرت الجمعة، على صالح معتبرا أنه يعرض السلام في البلاد للخطر.
وفي التفاصيل، فقد فرض مجلس الأمن عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح و2 من الحوثيين بحسب ما ذكرته "رويترز".
وقالت ريموندا مورموكايتي سفيرة ليتوانيا بالأمم المتحدة ورئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن إن كل أعضاء المجلس الـ 15 وافقوا على إدراج أسماء صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم في القائمة السوداء.
ويخضع الثلاثة الآن لحظر عالمي على السفر ولتجميد لأصولهم.
وحذر حزب صالح من أن أي عقوبة ستكون لها عواقب خطرة ليس فقط على أمن اليمن بل أيضاً على جيرانه. وقال إن أنصاره وحلفاءه سيتصدون للعقوبات "بكافة الوسائل السلمية".
وفي وقت سابق، قالت الأنباء إن صالح رفض إنذارا وجهه السفير الأميركي في اليمن عبر وسيط بمغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة المقبل، وإلا فإن عقوبات ستصدر في حقه بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأميركية إلى مجلس الأمن.
واعتبر المصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن اليمني الداخلي، وأمرا مرفوضا وغير مقبول، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه.
ومشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة مؤخراً في مجلس الأمن، يمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لعلي عبدالله صالح رئيس اليمن السابق، ولقائد التمرد الحوثي زعيم حزب "أنصار الله" عبدالملك الحوثي ولقيادي متمرد آخر هو عبد الله يحيى الحكيم.
