انكمش إقتصاد اليابان بشكل غير متوقع بنسبة 1.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي بعد انكماش كبير في الربع الثاني بعد زيادة aضريبة المبيعات التي قوضت الإنفاق الاستهلاكي.

وبذلك يكون الاقتصاد الياباني قد دخل في حالة كساد غير متوقعة، ما يمهد السبيل أمام رئيس الوزراء شينزو آبي لتأجيل ثاني زيادة في ضريبة المبيعات كانت مقررة في العام المقبل.

وكان آبي قد صرح بأنه سيضع البيانات في الاعتبار حين يأخذ قراره بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة ضريبة المبيعات لتصل إلى 10% في تشرين الأول من العام المقبل، ضمن خطة لخفض الدين العام الهائل في اليابان وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة.

ووصف مستشار اقتصادي لآبي التراجع الاقتصادي بأنه "صادم" وحث الحكومة على دراسة تبني خطوات لدعم الاقتصاد.

وكان خبراء قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث مع استمرار ضعف الاستهلاك والصادرات، ما يلقي ثقله على كاهل الشركات ذات المخزونات الضخمة. وجاء هذا التراجع بعد انكماش بنسبة 7.3% في الربع الثاني.

يشار إلأى أن هذا التراجع كان الأكبر منذ الزلزال وموجات التسونامي العملاقة التي وقعت في اليابان آذار عام 2011، وذلك وفقا لبيانات رسمية. وعلى أساس فصلي تراجع الاقتصاد بنسبة 0.4% في الربع الثالث.

وارتفع الاستهلاك الخاص الذي يسهم بنحو 60% من الاقتصاد بنسبة 0.4% عن الربع السابق، في علامة على أن الزيادة التي حدثت في ضريبة المبيعات باليابان من 5% إلى 8% في نيسان ما زالت تحدث تأثيرا.