بعد فشل سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما في عدد من المجالات، وخسارته في إنتخابات نصف الولاية التي جرت قبل أيام، بدأ أوباما محاولاته للقيام بعدد من الإصلاحات، أبرزها نظام الهجرة الذي يدور حوله جدل واسع.
وقد وعد أوباما بارساء نظام للهجرة "اكثر عدالة وانصافا"، عارضا سلسلة من التدابير تلحظ تسوية موقتة لاوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي مهددين بالترحيل خارج الاراضي الاميركية.
وقال اوباما في مداخلة مقتضبة في البيت الابيض ان "ترحيل عدد كبير (من المهاجرين) سيكون في الوقت نفسه مستحيلا ومنافيا لطبيعتنا"، مضيفا "نحن امة مهاجرين وسنبقى دائما" على هذا النحو.
وفي ظل عدم تحرك الكونغرس لمعالجة هذا الملف الحساس، اكد الرئيس الاميركي انه استخدم "السلطة القانونية" التي يمنحه اياها منصبه لجعل النظام الاميركي للهجرة "اكثر عدالة وانصافا".
ويتمثل الاجراء الاهم في السماح للمهاجرين الذين يقيمون في الولايات المتحدة منذ اكثر من خمسة اعوام ولهم طفل اميركي او يحمل اذن اقامة دائمة، بالحصول على تصريح بالعمل لثلاثة اعوام.
وتعتبر الادارة ان هذا التدبير ينطبق على نحو نصف المهاجرين المقيمين والبالغ عددهم 11 مليونا. ويتحدر معظم هؤلاء من المكسيك واميركا الوسطى.
واضاف اوباما "في اي حال فان معظم هؤلاء المهاجرين هم هنا منذ وقت طويل. انهم يشغلون وظائف صعبة ومتعبة ومحدودة الدخل. لديهم عائلات لاطعامها. انهم يصلون في كنائسنا. لدى كثيرين منهم اطفال ولدوا في الولايات المتحدة او امضوا القسم الاكبر من حياتهم هنا. ان آمالهم واحلامهم ووطنيتهم مماثلة لامالنا واحلامنا ووطنيتنا".
وحرص ايضا على التاكيد ان ما اعلنه ليس بمثابة "عفو"، وذلك في رد غير مباشر على خصومه الجمهوريين الذين يتهمونه باستغلال سلطته عبر تجاهل الحصول على موافقة الكونغرس.
ومن أبرز النقاط التي تضمنتها خطة الرئيس أوباما، أولا: توجيه سلطات الهجرة الأمريكية إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين ممن يشكلون خطرا على المجتمع، وإعطائهم فرصة البقاء لثلاث سنوات بشكل قانوني في البلاد لإظهار حسن السيرة والسلوك ودفع الضرائب المترتبة عليهم.
ثانيا: لن يمنح هؤلاء المهاجرون أي سبيل للحصول على الجنسية الأمريكية، كما لن يحظوا بالمساعدات الحكومية والصحية، ثالثا: سيتمكن أكثر من أربعة ملايين شخص من غير المسجلين من المضي في الطريق القانوني للتسجيل للعمل في حال كان لديهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة، فقط في حال عاشوا في البلاد خمس سنوات أو أكثر، رابعا: تغطي هذه الخطة الجديدة أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني قبل عام 2010.
في المقابل، حذر رئيس المجلس عن الحزب الجمهوري جون بوينر من أن أوباما "يلعب بالنار" إذا مضى قدما في خطته بشأن الهجرة.
كما قال حاكم تكساس ريك بيري، وهو جمهوري، إن هذه الإجراءات ستفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليها الجمهوريون قد أعاق مشروع قانون كان يوفر سبيلا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير المسجلين.
وقال الرئيس الأمريكي إنه سيوقع على مشروع قانون يمرره الكونغرس بما يضمن حلا وسطا بشأن الخلاف في قضية الهجرة.
وخاطب أوباما الذين يشككون في سلطاته المتعلقة "بجعل نظام الهجرة أحسن أو يشككون في الحكمة من اتخاذ إجراء فيما فشل فيه الكونغرس قائلا : "لدي إجابة واحدة - أصدروا قانونا".
من جهته، قال وزير العدل في ولاية تكساس التي لها حدود طويلة مع المكسيك أنه سيرفع القضية أمام المحاكم.
ويدعو بعض المشرعين مثل السناتور عن تكساس تيد كروز، المعارض الشرس لأوباما والمرشح المحتمل لخلافته، إلى وقف المصادقة على تعيين السفراء والقضاة والمسؤولين في الإدارة الذين يختارهم الرئيس، ما يعطل عمل الإدارة. لكن اقتراح كروز القريب من "حزب حركة الشاي" لا يحظى بإجماع. ومع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية للمعركة الرئاسية في عام 2016، يحتدم النقاش داخل هذا الحزب الذي يسعى إلى اجتذاب قسم من الناخبين من أصول إسبانية الذين حصل أوباما على تأييد أكثر من 70 في المائة منهم.
بدورها، علقت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يتوقع أن تنطلق قريبا في السباق إلى البيت الأبيض لخلافة باراك أوباما في 2017، على موقع "تويتر": "شكرا للرئيس لأنه اختار التحرك في شأن الهجرة في مواجهة عدم التحرك". كما رحبت جمعية "دريم أكشن" بما اعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنها طالبت بالمزيد، وتساءلت: "ماذا سيكون مستقبل ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تنطبق عليهم المعايير؟".
وأشاد السناتور الديمقراطي لويس غوتييريز بـ"شجاعة" أوباما حول هذا الملف الدقيق سياسيا، لكنه رأى أن هذه الإجراءات لن تكون بديلا من إصلاح في العمق يصوت عليه الكونغرس. وبدوره، رحب الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية التشيلي خوسيه ميغيل أنسولزا "بشجاعة الرئيس الأميركي الذي قرر التقدم نحو هدف عادل لا يستحق المزيد من التأجيل".
