لم يستثنَ اليابان من قرارات حلّ بعض المؤسسات الرسمية، حيث أعلن حل مجلس النواب الياباني تمهيدا لإجراء إنتخابات مبكرة. بعض البلدان تجرأ على هذه الخطوة في وقت تقبع أخرى محاولةً حل مشاكلها من خلال طرق لا تعرفها حتى مما يؤدي  إلى إنتشار الإحتجاجات الشعبية وإضعاف الحكم في هذه البلاد.

فقد أعلن رسميا حل مجلس النواب الياباني خلال جلسة عامة بناء على قرار رئيس الوزراء شينزو ابي تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة في كانون الاول المقبل.

وقال رئيس البرلمان بونمي ايبوكي "بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حل  مجلس النواب".

وهتف النواب رافعين ايديهم "يحيا الامبراطور" قبل ان يغادروا مقاعدهم على مرأى  من ابي. واصدر ابي تفويضا في هذا الشان تحضيرا لانتخابات مبكرة قبل نصف ولايته التي  تبلغ اربع سنوات.

وكان ابي اعلن في وقت مبكر هذا الاسبوع انه يريد ان يحصل على موافقة الناخبين حول زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد ان اظهرت البيانات ان زيادة سابقة اثرت سلبا على الاقتصاد. ومن المقرر ان تعقد الحكومة اليابانية اجتماعا طارئا بعد ظهر الجمعة لتاكيد  موعد الانتخابات المقرر في 14 كانون الاول.

وصرح ابي خلال إجتماع مع رجال أعمال بعد ظهر الخميس في طوكيو "انا مدرك تماما  انها ستكون انتخابات صعبة". واضاف "اريد ان اتبين من خلال الحملة الانتخابية ما اذا كانت سياسة النمو التي  ننتهجها سليمة ام لا".

وقال رئيس الوزراء ان "لاي قرار مرتبط بالنظام الضريبي تاثيرا كبيرا على حياة  الافراد ويجب بالتالي ان يصادق عليه الناخبون". وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 480 الى 475 بموجب قانون ينص  على خفض عدد المقاعد.

وكانت القوة الاقتصادية الثالثة في العالم خرجت من ازمتها في الاشهر الاخيرة  من العام 2012 قبيل وصول ابي الى السلطة، وهو الذي اطلق على الفور سياسة نهوض  اقتصادي طموحة حظيت بموافقة الشعب في الارخبيل وبالثناء في الخارج.

لكن زيادة الضرائب على الاستهلاك في بداية نيسان اساءت الى النهوض  الاقتصادي الذي كان بدا فعلا والى معركة الارخبيل ضد سنوات الانكماش.

وقرر ابي ان يرجىء حتى نيسان 2017  زيادة ثانية لهذه الضريبة كانت مقررة  اصلا في تشرين الاول 2015 لاطلاق مساءلة حول برنامجه.

وقال بانري كايدا زعيم الحزب الديموقراطي المعارض: "لا يمكن ان نسمح باتساع  الهوة بين الاثرياء والفقراء. لا يمكن ان نعطيه تفويضا كاملا دون محاسبة لاربع  سنوات اخرى".

وكانت السنة بدات بشكل جيد مع ذلك. فبعد نمو من 1،5 في المئة في 2013، واصلت  اليابان هذه النزعة في الفصل الاول (+1،6 في المئة) تحت تاثير ارتفاع وتيرة الشراء  لدى الاسر تحسبا لدخول قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة الى 8 في المئة حيز  التطبيق (مقابل 5 في المئة سابقا).

ومنذ ذلك الوقت، تكتفي الاسر بالنظر الى واجهات المحلات والقاء نظرة على  محتوياتها. واستمرت حركة الاستهلاك لدى الافراد ذوي المداخيل الجامدة ضعيفة في الفصل الثالث (+0،3 في المئة)، وتراجع الاستثمار الخاص سواء من جانب الاسر (شراء مساكن، -6،7 في المئة) او من جانب الشركات (-0،2 في المئة) التي قلصت مخزوناتها من  جهة اخرى فتراجع اجمالي الناتج الداخلي (-0،6 نقطة).

واظهرت استطلاعات للراي اجراها معهد اساهي شيموبون يومي الاربعاء والخميس  تراجع نسبة التاييد لابي من 42% في مطلع الشهر الحالي الى 39%. وارتفعت نسبة معارضة ابي من 36% الى 40% لتصبح للمرة الاولى اكبر من نسبة التاييد منذ توليه منصبه في كانون الاول 2012، بحسب الاستطلاع.

ويرى غالبية المعلقين ان الانتخابات مجرد غطاء لمساعي ابي من اجل تعزيز موقعه ولازالة اي خصوم قبل انتخابات رئاسة حزبه "الليبرالي الديموقراطي" المقررة في  ايلول المقبل. الا ان ابي يواجه مخاطر زعزعة سلطته في حال تراجع غالبية ائتلافه الحاكم.