عناوين النشرة

فرص التوصل لإتفاق شامل بشأن برنامج إيران النووي ضعيفة

هيومن رايتس: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في القدس

92 ألف مراقب للإنتخابات الرئاسية التونسية غداً

إغلاق صناديق الإقتراع في البحرين على إقبال كثيف للمقترعين

ألمانيا تتخلى عن التحقيق في التجسس الأميركي على ميركل

بعد 39 عاماً..الإفراج عن أميركي محكوم بالإعدام

يبدو أن أفق التوصل لإتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والسداسية الدولية ما زال مسدوداً، في ظلّ الحديث عن آمال ضعيفة في هذا الملف خصوصاً مع إقتراب إنتهاء مهلة المفاوضات المقررة في 24 الجاري أي بعد يومين. في المقابل، يستمر الظلم في السجون الأميركية، وآخر فصوله تتمثل في الإبقاء على أميركي مسجوناً مدة 39 عاماً مع الحكم بالإعدام بحقه ثم تبرئته بعد كل هذه المدة.

إذاً، فقد كشف مصدر أوروبي مطلع على المباحثات في فيينا أن فرصة التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بين الدول الست الكبرى وإيران حول برنامجها النووي بحلول مهلة 24 تشرين الثاني ضعيفة للغاية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن مناقشات حول إمكانية تمديد المفاوضات بعد انتهاء المهلة المحددة الاثنين القادم، قد تبدأ يوم الأحد.

وأكد أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن خلال مباحثات السبت بشأن القضايا الرئيسية، سواء حول القدرات الإيرانية على تخصيب اليورانيوم أو رفع العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

من جهة أخرى قال مصدر في الوفد الأمريكي المشارك بالمفاوضات إن الوزير كيري بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني.

وكان كيري أخطر في وقت سابق وزراء خارجية دول الخليج بسير المباحثات بفيينا.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه عدة وسائل إعلام إيرانية أن طهران توصلت مع السداسية لاتفاقية أساسية إطارية في المفاوضات التي تجري في فيينا.

وفي سياق آخر، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية إسرائيل بوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات في القدس مؤخرا، مصنفة هذه السياسة كـ"جريمة حرب".

وذكرت المنظمة في بيان لها أن هذه العقوبات تشمل كل عائلات المنفذين وبذلك توقع العقاب "بصورة متعمدة ومخالفة للقانون بحق أناس غير مدانين بسوء السلوك".

وأكد جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن على إسرائيل أن تلاحق المجرمين وفقا للقانون وتحاكمهم وتعاقبهم، "وليس الانتقام من خلال تنفيذ أعمال الهدم بما يضر عائلات بأكملها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم منزل فلسطيني دهس بسيارته الشهر الماضي إسرائيليين كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في القدس الشرقية، كما أبلغ الجيش أسرتي متهمين اثنين بمهاجمة الكنيس اليهودي عزمه هدم منزليهما.

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد سيراقبها 92 ألف ملاحظ بينهم 65 ألفا يمثلون المرشحين للرئاسة.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في مؤتمر صحفي اليوم اعتماد 27 ألف ملاحظ و65 ألف ممثل للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن نحو ألف صحفي سيتابعون سير الانتخابات.

يشار إلى أن 27 مرشحا تقدموا للانتخابات الرئاسية، 5 منهم أعلنوا انسحابهم غير أن أسماءهم لم تحجب عن ورقة الاقتراع.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الانتخابات إغلاق صناديق الاقتراع في جميع المحافظات، وكانت الهيئة قد أعلنت أن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا وأنه لم يتم رصد تجاوزات في العملية الانتخابية.

وأشارت الأرقام الرسمية التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية إلى أن نسبة المصوتين من الرجال حتى العاشرة من صباح اليوم بلغت 63% مقابل 37% من النساء ممن لهم حق التصويت".

وكانت الفئة الأكثر مشاركة هي من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاما، إذ بلغت نسبتهم 23%، مقابل 11% فقط من الفئة العمرية ما بين60 و70 عاما، بحسب إحصاءات الوكالة.

وفتحت مراكز الاقتراع في البحرين السبت أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في البلديات والبرلمان في أول انتخابات عامة منذ عام 2011 وتقاطعها المعارضة.

ويتنافس 266 مرشحا على المقاعد الأربعين في مجلس النواب.

وأكدت الحكومة البحرينية عشية الانتخابات أنها منفتحة على الحوار مع المعارضة التي تقاطع العملية، إلا أنها لن تقبل بـ"الفوضى".

وقالت وزيرة الإعلام البحرينية، سميرة رجب، المتحدثة باسم الحكومة: "لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا إلى توافقات".

وأضافت "كانت هناك جهود متواصلة من دون انقطاع للوصول إلى توافقات سياسية، وعملت كل الأطراف على أن يكون الوفاق جزءا من هذه العملية السياسية".

وتابعت المتحدثة: "لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي ومصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد".

ومن جانبه، أكد زعيم جمعية الوفاق الإسلامية، علي سلمان، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، أن "استراتيجية المعارضة تقوم على التواصل مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي".

وفي سياق آخر، ذكرت مجلة "فوكس" ان المانيا ستتخلى عن التحقيق في التجسس المفترض من قبل اميركيين على الهاتف النقال للمستشارة انغيلا ميركل لعدم وجود الادلة.

ونقلت المجلة عن مصادر قريبة من وزارة العدل الالمانية انه بعد ستة اشهر على بدء التحقيقات، لم يتمكن الخبراء من ايجاد اي دليل قوي يدعم القضية وبالتالي اوصوا باغلاقها.

ونقلت المجلة عن مصدر قوله ان"نتيجة لاتحقيق تقريبا لا شيء. الكثير من الكلام الفارغ، دون تحقيق شيء".

وبحسب مصادر قريبة من القضاء فان المدعي الفدرالي سيأخذ بتوصية الخبراء لوقف التحقيق.

وفي حزيران الماضي اعلن القضاء الالماني فتح تحقيق في التجسس المفترض من قبل اجهزة استخبارات اجنبية على اراض المانية.

وبحسب الوثائق التي سربها الموظف السابق في جهاز الامن القومي الاميركي ادوارد سنودن، تم التجسس بشكل كبير على هواتف مواطنين المان ورسائلهم الالكترونية مما اثار غضبا في المانيا.

والمسائل الخصوصية حساسة بشكل خاص لدى الالمان الذين لا يزالوا يشعرون بالمرارة حيال التجسس الذي كانت تمارسه الشرطة السرية في المانيا الشرقية سابقا حيث نشأت ميركل.

وفي قضية صادمة، عانق أميركي الحرية مجددا بعدما أمضى 39 عاما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في جريمة لم يرتكبها، وهي مدة قياسية يمضيها محكوم سابق بالإعدام تعاد تبرئته، وهي ظاهرة تتكرر أخيرا في الولايات المتحدة.

ويدعى هذا الرجل ريكي جاكسون، وهو في السابعة والخمسين من العمر، وقد أدين بجريمة قتل في العام 1975 وارتكز الحكم بإدانته وقتها على شهادات مغلوطة أدلى بها فتى في الثانية عشرة من العمر، ثم عاد وأقر أنه كذب وأنه لم يشاهد شيئا مما شهد به.

لكن ريكي جاكسون دفع ثمنا باهظا لهذه الشهادة المغلوطة، فأمضى ردحا من الزمن وراء القضبان ينتظر تنفيذ حكم الموت.

وكانت السلطات القضائية حكمت في العام 1975 بإعدامه لإدانته بالاشتراك مع شخصين آخرين في ضرب رجل وإلقاء حمض عليه وقتله بالرصاص.

وحكم على شريكيه المفترضين بالإعدام ثم جرى تخفيض الحكم إلى السجن المؤبد ثم نالا حكما بالبراءة. وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية "أسقطت كل التهم عنه، وقد أطلق سراحه صباح الاثنين". ولم يكن ذلك ليتم لولا أن الشاهد، الذي كان فتى في الثانية عشرة من عمره، تراجع عن أقواله، وفق المصدر.

ولدى الخروج من قاعة المحكمة، قال ريكي إنه لا يشعر بأي ضغينة تجاه شاهد الزور الذي ضيع حياته في السجن. وأضاف "الناس ينظرون إليه اليوم كرجل راشد، لكنه حين فعل ذلك كان طفلا استجاب لضغوط الشرطة التي كانت تريد زجنا في السجن".

وبدأت رحلة الشاهد البالغ اليوم خمسين عاما في التراجع عن شهادته الزور حين اقر بذلك أولا أمام كاهن، وأسر إليه أنه يشعر برغبة في "فعل ما ينبغي فعله".

ولدى وقوع الجريمة، كان الشاهد ويدعى ادي فيرنون في حافلة تمر قرب المكان، فسمع صوت إطلاق النار.

لكن دوامة الأخبار المغلوطة التي كانت تحكى حوله، وضغط المحققين للحصول على معلومات جعلته يقول إنه شاهد ريكي وصديقيه يرتكبان الجريمة، وهو لم يكن رآهما من قبل أن يعرضا عليه عند التحقيق.